وزير الخارجية: المؤتمر السنوي الـ 31 لصنّاع السياسات العربي الأمريكي يُعزز التعاون المدعوم برؤية إنسانية عالمية

بلادنا الأحد ٠٦/نوفمبر/٢٠٢٢ ١٥:٣٤ م
وزير الخارجية: المؤتمر السنوي الـ 31 لصنّاع السياسات العربي الأمريكي يُعزز التعاون المدعوم برؤية إنسانية عالمية

العمانية - الشبيبة

أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في كلمة له بالمؤتمر السنوي الحادي والثلاثين لصنّاع السياسات العربي الأمريكي الذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية في واشنطن، أن المؤتمر يقدم مساهمة غنية ومطلوبة لفهم التحديات والفرص وما يوصف بأوجه عدم اليقين في العلاقات العربية الأمريكية التي نواجهها معًا اليوم.

وأضاف معالي السيد وزير الخارجية أن المساهمة التي يقدمها المجلس تأتي لتعزيز التعاون المدروس والمستنير المدعوم برؤية إنسانية وعالمية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يقدم حوارًا جادًّا وهادفًا في معالجة ما يُطرح حول مستقبل العلاقات العربية الأمريكية والدور الذي تريد الولايات المتحدة أن تقوم به في العالم العربي المعاصر، وطبيعة التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة، وكيف يمكن لدول الخليج العربية أن تجمع بشكل أفضل بين علاقاتها مع الولايات المتحدة وعلاقاتها مع القوى الأخرى.

ولفت معالي السيد وزير الخارجية في كلمته إلى بعض الخطوط العريضة لعملية إعادة التنظيم وأن الانتقال سيتطلب استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، وأن سلطنة عُمان لديها بعض أعلى إمكانات العالم لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. مشيرًا إلى أن إحدى الدراسات خلصت إلى أن إمكانات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان هي عشرة أضعاف إنتاجها الحالي من النفط والغاز.

‏‎وأوضح معاليه أن التطور التكنولوجي سيكون حاسمًا في أماكن أخرى من أجل التنويع الاقتصادي، وبناء شراكات مع مبتكري التكنولوجيا في المستقبل، ودعوتهم لطرح أفكارهم وأعمالهم في سلطنة عُمان، مؤكدًا بأن السلطنة تعمل على تشجيع الابتكار من خلال دعم الشباب العُماني لتطوير المنتجات والخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن رؤية عُمان 2040 جعلت هذا أولوية رئيسة: طاقة متجددة، تطبيقات مبتكرة للتكنولوجيا الجديدة بدعم حكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن هناك ‏‎حاجة للتأكد من أن الاقتصاد الجديد هو اقتصاد يوفر لجميع مواطنينا الفرصة للازدهار ‏‎في سلطنة عُمان.

واختتم معاليه كلمته بالقول: "إن المشاركة الأمريكية في المنطقة ستدعم الأمن والاستقرار والازدهار بشكل أكثر فاعلية مما كانت عليه من خلال تطوير وتنفيذ السياسات التي تسعى إلى إزالة الكربون، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاندماج الاجتماعي".