مسقط - الشبيبة
احتفل بنك العز الإسلامي ممثلا في إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تمكين الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية. كما أعلن البنك عن استقبال الدفعة الثانية من المرشحين للبرنامج.
يعد هذا البرنامج الأول من نوعه الذي يهدف إلى تعزيز معرفة الفقهاء العمانيين، ليصبحوا أعضاء في هيئات الرقابة الشرعية في السلطنة مستقبلاً. والبرنامج يأتي تحت مظلة "منار العز "، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي والمعرفة بقطاع الصيرفة الإسلامية على كافة المستويات والأصعدة، كما يركز البرنامج التدريبي على تعريف المنتسبين الحاليين من مكتب الإفتاء، بالأعمال والأدوار التي يضطلع بها أعضاء الهيئات الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز الجانب المعرفي والعملي لديهم، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية.
وشهد حفل التخرج حضور الفاضل / علي المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي والمشايخ أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأعضاء الإدارة العليا.
وفي معرض حديثه عن حفل التخرج قال الفاضل/ عيسى بن سالم الريامي، رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي: " إن برانامج تمكين الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية هو ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في مكتب الإفتاء والذي بدوره يفتح المعارف الأساسية للمصرفية الإسلامية للمتدربين ويعزز لديهم الجانب العملي ويكسبهم المهارات المطلوبة في آليات المراجعة والتدقيق الشرعي، ومن جانب آخر تتوسع خبراتهم بملازمة المشايخ العلماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتكسبهم مهارات التوجيه الشرعي للأعمال المصرفية المستجدة. . لقد كان من دواعي سرورنا البالغ أن نشهد بشكل مباشر نجاح وتقدم الدفعة الأولى من المرشحين من مكتب الإفتاء، ونود أن نرحب بالدفعة الثانية متمنين النجاح والتوفيق للجميع".
الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الشرعية ومن خلال التقارير التي ترفع لها تراقب الأداء الشرعي للبنك الذي يمكنها من تقييم مدى الإلتزام بالتوجيهات والقرارات الشرعية ومن ناحية أخرى تقدم توصياتها ونصحها حول ابتكار منتجات ذات قيمة مضافة لصناعة الصيرفة الإسلامية في المقام الأول وفي المقام الثاني تقديم حلول تمويلية لمواجهة طلبات الزبائن المستمرة، وبعد ذلك تأتي إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي لمراقبة التطبيق الصحيح لتعليمات هيئة الرقابة الشرعية والإشراف على آليات بناء المنتجات والمستندات ذات الصلة مع فحص المعاملات المنفذة وتطبيق أدوات الرقابة والتدقيق.
