مسقط -
أضافت وزارة القوى العاملة العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمحدثة، والتي جاءت سعيا من الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة، من ضمنها الترخيص الإلكتروني والترشيح الإلكتروني ومنظومة الشكاوى والبلاغات، بالإضافة إلى تسجيل عقود العمل وتجديد وتصحيح بيانات القوى العاملة غير العمانية وغيرها من الخدمات التي تخدم المستفيدين من الوزارة. وشملت تلك الخدمات تسهيلات لطالبيها من الباحثين عن عمل ورجال الأعمال ومنشآت القطاع الخاص. كما تم تصميمها إلكترونيا مبسطا في موقع الوزارة.
الترشيح الإلكتروني للباحثين
أوضحت إحصائية نظام الترشيح الإلكتروني منذ تدشين الخدمة بتاريخ 1 يوليو 2014 حتى 31 من يوليو 2017 بأن عدد المترشحين بلغ 21452 باحث عن عمل، بينما بلغ عدد المقبولين منهم 652، فيما بلغ عدد طلبات الترشيح خلال نفس الفترة 19854 طلبا.
ويتيح النظام للباحثين عن عمل فرصة الاطلاع على فرص العمل التي توفرها الوزارة وتقديم طلب الحصول على العمل على مدار الساعة من أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة. وذلك يُمكّن الباحثين عن عمل للاطلاع تفاصيل الوظائف المعروضة واختيار المناسب لتخصصهم وخبراتهم، فيتم اختيار الوظيفة عن قناعة شخصية، وذلك يسهم في استقرار القوى العامة الوطنية في عملها وعدم التنقل بين شركات ومنشآت القطاع الخاص. على اعتبار أن الباحث عن عمل هو الذي اختار فرصة العمل التي تناسبه عملا وأجرا.
وقد لاقى النظام إقبالا كبيرا من الباحثين عن عمل، وذلك لأن باستطاعة الباحث الدخول في النظام واختيار فرصة العمل المناسبة وهو في منزله أو من خلال هاتفه النقال دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة وتكليف نفسه مشقة قطع المسافات الطويلة. وبذلك تكون الوزارة قد يسرت على الباحث الجهد والوقت، كما بإمكان الباحث الاطلاع ومعرفة الشركة التي يرغب الترشح لها وطبيعة عمل ونشاط هذه الشركة، وبالتالي يرشح نفسه لهذه الشركة بقناعة تامة، كما يستطيع الباحث ترشيح نفسه لأكثر من شركة خلال الشهر الواحد.
عقود العمل
وبلغ إجمالي عدد الشركات التي سجلت عقود عمل إلكترونية 10856 طلبا. اعتبارا من تاريخ 22 نوفمبر 2015 وحتى 31 يوليو 2017. وبلغت عقود العمل المسجلة في نفس الفترة عدد 88542 عقدا، بينما بلغت عدد عقود العمل المقبول 86452 عقدا وبدأت وزارة القوى العاملة التطبيق الإلزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين العاملين في الشركات إلكترونيا من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو تطبيق نعمل عبر الهواتف المحمولة وإيقاف تسجيلها يدوياً في مختلف منافذ الوزارة. إذ إن النظام الإلكتروني يعمل على تطبيق جميع الضوابط الموجودة قديماً وتفادي جميع الإشكالية التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعة عقد العمل.
ويأتي تدشين الوزارة لخدمة العقود الإلكترونية لتسهيل الإجراءات لطالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم. حيث يوفر عقد العمل الإلكتروني الكثير من الجهد والوقت، كما أن نسبة خطأ المعلومات الواردة في العقد تكاد تكون معدومة. ويضمن عقد العمل الإلكتروني صحة المعلومات ذلك أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة وقاعدة بيانات الباحثين عن عمل هي هيئة سجل القوى العاملة، وهي مصدقة حكوميا مما يجعل من العقد الإلكتروني أكثر أمانا لطرفي العقد، وبمجرد دفع الرسوم إلكترونياً تنتقل جميع البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
نظام التراخيص
كما تم تدشين نظام الترخيص الإلكتروني لاستقدام قوى عاملة غير عمانية خاصة (عمال منازل ومن في حكمهم) وتجارية، بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم، حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج، وغيرها)، إضافة إلى الدفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) إلكترونياً.
وبلغ إجمالي التراخيص الإلكترونية الخاصة الصادرة وفق إحصائيات وزارة القوى العاملة عدد 164854 ترخيصا خاصا منذ بداية تدشين الخدمة بتاريخ 11 نوفمبر 2015 وحتى 31 يوليو 2017، بينما بلغ إجمالي التراخيص الإلكترونية التجارية الصادرة خلال نفس الفترة 452888 ترخيصاً إلكترونياً تجارياً.
منظومة الشكاوى والبلاغات
منظومة الشكاوي والبلاغات إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة والتي تمكن القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والمنشآت والباحثين من تسجيل أي شكوى إلكترونيا أو تقديم أي بلاغ على مدار الساعة. حيث بلغ إجمالي البلاغات المسجلة منذ بداية التدشين 1654 بلاغا للفترة بين 25 مايو 2016 وحتى 31 يوليو 2017. بينما بلغ عدد الشكاوي خلال نفس الفترة 19861 شكوى.
وتتيح هذه المنظومة للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكاواهم من أماكنهم، وكذلك تتيح للمواطنين و المقيمين تقديم بلاغاتهم بوجود مخالفات لقانون العمل، ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة وهي: الموقع الإلكتروني للوزارة (يمكن دخول الموقع عبر الهواتف الذكية) أو مراكز سند، وتشمل منظومة الشكاوى والبلاغات خدمة استقبال الشكاوى العمالية، ومتابعة حالة الشكاوى المسجلة، وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها، تلقي مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، والبلاغات المقدمة على منشآت القطاع الخاص المخالفة لقانون العمل، والبلاغات المقدمة على القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل.
ولمعرفة خطوات تقديم الخدمة يمكن الاطلاع على دليل المستخدم لتقديم الشكاوى والبلاغات من خلال أيقونة خدمات الأفراد بموقع الوزارة على أن يسبق ذلك قيام المستخدم بتفعيل التصديق الإلكتروني (PKI) للاستفادة من هذه الخدمات.
تصحيح وتجديد البيانات
بلغ إجمالي عدد طلبات تصحيح بيانات القوى العاملة غير عمانية 6141 طلباً خلال الفترة من 5 أكتوبر2016 عدد. فيما بلغ عدد طلبات تجديد بيانات القوى العاملة خلال نفس الفترة 46531. وشهدت خدمة تعديل المهنة للقوى العاملة الوطنية 1565 حركة لتعديل المهنة والتي تمت بنجاح خلال الفترة من 18 أكتوبر 2017 وحتى 31 يوليو 2017، بينما شهدت طلبات تعديل المهنة، والتي ما زالت تحت الإجراء 1896 طلباً خلال الفترة نفسها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
