توفير فرص العمل يعزز نمو الناتج المحلي للسلطنة

مؤشر الخميس ٢٤/أغسطس/٢٠١٧ ٠٤:٥٥ ص
توفير فرص العمل يعزز نمو الناتج المحلي للسلطنة

د. محمد رياض حمزة

أوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ونشرت في الصحف أن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة سجل ارتفاعا نسبته 12.9% بنهاية الربع الأول من 2017 ليسجل 6 بلايين و438 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ5 بلايين و703 ملايين و200 ألف ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2016. وأفادت الإحصاءات أن هذا الارتفاع يعود لزيادة لأنشطة النفطية بنسبة 30.6 % وكذلك ارتفاع إجمالي الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3%. وبلغ إجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج الإجمالي بنهاية الربع الأول 4 بلايين و607 ملايين ريال عماني ارتفاعا من 4 بلايين و376 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من 2016.

إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي يؤكد أن اقتصاد السلطنة ينمو وفق ما حدد لنموه في موازنة 2017، وذلك يؤشر التفاعل الإيجابي للأنشطة الإنتاجية والخدمية غير النفطية. وكان المتوقع أن يأتي تطور تشغيل القوى العاملة الوطنية تطورا منسجما مع النمو المتحقق في الأنشطة غير النفطية التي تعود معظم ملكيتها وإدارتها للقطاع الخاص. فوزارة القوى العاملة وعلى الدوام تعمل على تلبية الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة للقطاع الخاص وعملت على إعطاء الأولوية في التشغيل للقوى العاملة الوطنية. لذا فإن النصف الثاني من 2017 لابد أن يشهد نموا فرص العمل للباحثين واستقرار القوى العاملة الوطنية في عملها بمنشآت القطاع الخاص. وذلك سيعزز من استدامة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

فمن المسلمات الاقتصادية أن توفير المزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية والحد من دوران عملها يعززان نمو الناتج المحلي للسلطنة. على اعتبار أن توسع سوق العمل الذي مصدره التوسع في تشغيل القوى العاملة الوطنية ينشط الطلب الكلي على السلع والخدمات فتنشط الفعاليات الاقتصادية.

ويعول على منشآت القطاع الخاص أن تبادر بمساندة مسعى وزارة القوى العاملة المتواصل لإقامة معارض لتشغيل القوى العاملة الوطنية، كالمعرض التخصصي الهندسي الذي أقامته الوزارة بين 25 إلى 27 يوليو 2017م الذي شارك فيه 108 شركات وعرض خلاله 1694 فرصة عمل تنافس عليها 2200 باحث عن عمل نشط.

وزارة القوى العاملة
د. محمد رياض حمزة