«الخليجية لتسعيرة الأدوية» تمنححق الاعتراض للشركات

بلادنا الخميس ٢٤/أغسطس/٢٠١٧ ٠٤:١٥ ص
«الخليجية لتسعيرة الأدوية» تمنححق الاعتراض للشركات

مسقط -
اختتمت أمس الأربعاء بمنتجع صلالة روتانا أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة الخليجية لتسعيرة الأدوية المنبثقة عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الذي استضافته السلطنة لثلاثة أيام.

تضمن جدول أعمال الاجتماع مجموعة من المواضيع من بينها: مناقشة جميع القرارات الوزارية والتنفيذية الخاصة بتنظيم عمل اللجنة الخليجية لتسعيرة الأدوية، والاعتراضات المقدمة من الشركات، وما تم بخصوص تسعير المستحضرات المعلقة.
كذلك استُعرضت خلال الاجتماع دراسة قواعد التسعيرة الخليجية، وجرت مناقشة توحيد سعر المستحضرات المقدمة من السلطنة والمملكة العربية السعودية، وجدول اجتماعات وأعمال اللجنة للمراحل المقبلة.
وفي لقاء مع المشاركين استعرض والكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية بوزارة الصحة بدولة الكويت عضو اللجنة د.عمر السيد عمر المراحل التي مرت بها اللجنة منذ بدايات تشكيلها بقرار من قادة دول المجلس في العام 2004 بهدف توحيد أسعار الأدوية لدول الخليج العربي، والجهود التي قامت بها اللجنة وصولًا للتسعير الحالي لعدد كبير من الأدوية حسب نوعها كأدوية مبتكرة أو جنيسة وتخصصها.
مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بجهود كبيرة لحصر الأدوية في كل دولة على حدة، ومقارنتها بأسعار الأدوية في كل الدول، واتضح أن هناك فروقات في التسعيرة ما بين دولة وأخرى تصل في بعض الأدوية إلى 80%. ثم جرت دراسة الأمر من مختلف النواحي بهدف الخروج بتسعيرة مماثلة لأقل تسعيرة في دول المجلس، روعي فيها النسبة الربحية للشركات في كل دولة، ومنح حق الاعتراض لشركات الدواء. بعد ذلك جرى إقرار ما اتخذته اللجنة من قبل وزراء الصحة بدول المجلس، وتوالى عمل اللجنة بعد ذلك في نفس الإطار.
أما رئيس قسم تسعيرة الأدوية بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية في وزارة الصحة بالسلطنة وعضو اللجنة خالد بن موسى الحسيني فأكد من جهته الدور المهم الذي تقوم به اللجنة من خلال اجتماعاتها الدورية التي تعقد كل ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن اجتماعها الأخير الذي استضافته السلطنة الأيام الفائتة كان من الاجتماعات التكميلية لمتابعة جهودها في مجال توحيد التسعيرة خاصة بالنسبة للأدوية الجديدة المسجلة.