الجمارك: تسمح بتخزين البضائع في المنطقة الحرة دون دفع ضريبة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد المدير العام للجمارك العقيد خليفة بن علي السيابي السماح بتخزين البضائع وطنية المنشأ والبضائع المعفية أصلًا من الضريبة الجمركية في المناطق الحرة وإدخالها إلى السلطنة دون أداء الضريبة الجمركية عليها.

وأوضح في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن هذه البضائع تشمل البضائع خليجية وعربية المنشأ التي تنطبق عليها الإعفاءات، وكذلك البضائع المعفية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة، والبضائع المعفية بموجب الاتفاقيات الدولية واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية. واضاف إن ذلك يعتبر «ميزة إضافية للمجتمع التجاري والمتعاملين مع الجمارك، وانطلاقًا من إيماننا بضرورة العمل على تبسيط الإجراءات الجمركية، وفي إطار تقيم الخدمات التي تؤديها الجمارك بما يتواكب مع دفع حركة التنمية الاقتصادية في البلد».
وأضاف السيابي أن هذا النشاط يستهدف جميع المجتمع التجاري الذين يستوردون بضائعهم ويرغبون في تخزينها لفترات في المناطق الحرة في إطار البحث عن الأسواق أو إعادة تصدير تلك البضاعة إلى خارج السلطنة، وكذلك من يرغب في إدخالها إلى السلطنة.

تنشيط التجارة

وأشار السيابي إلى أن الحكومة تتوقع من هذا النشاط تسهيل وتنشيط الحركة التجارية داخل السلطنة، وكذلك تستهدف هذه الميزة تنشيط تجارة إعادة التصدير، ودفع حركة التنمية مما يعود بالنفع على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات العمانية، وزيادة الاستثمار في السلطنة. موضحًا أن الموافقة تمت من قبل الجهات المعنية للإطلاق هذه الخدمة، وجرى العمل بها بشكل تجريبي في منطقة صحار الحرة، على أن تُعمم في جميع المناطق الحرة بالسلطنة، وهي متاحة لكل من يرغب من التجار والمستوردين والمستثمرين، عن طريق تقديم طلب بذلك للإدارة العامة للجمارك.

واستطرد السيابي في تعقيبه على التسهيل الجمركي الجديد قائلًا: «إن المنطقة الحرة حسب ما ورد في قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي جزء من أراضي الدولة، تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعد أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة. وبناء على هذا التعريف فإن تلك المناطق التي يجري إنشاؤها بمرسوم سلطاني هي مناطق لا تخضع للإشراف الجمركي وأداء الرسوم والضرائب الجمركية، وقد أكد هذا المعني المرسوم السلطاني رقم 62/‏‏ 2006 الخاص بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة، فقد تضمن قائمة الإعفاءات والحوافز والمزايا والتسهيلات التي تمنح للجهة المشغلة والشركة العاملة في تلك المنطقة الحرة، والتي يُطبق مثلها في المناطق الحرة كافة بالسلطنة، فتعفى الشركة العاملة في هذه المنطقة من شرط الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية المشار إليه أو أي قانون آخر، ويجوز أن يكون رأس المال بالريال العماني أو أية عملة أخرى، كما تعفى الجهة المشغلة والشركة العاملة من الضرائب، على أن يكون الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات وضريبة الأرباح على المؤسسات لمدة 30 عامًا من تاريخ بدء النشاط، فضلًا عن إعفاء الجهة المشغلة والشركة العاملة من الرسوم المتعلقة بالبلديات والعقارات والأراضي، وتستثنى من ذلك الرسوم التي تُدفع من خلال المحطة الواحدة».

شريحة واسعة

وأوضح السيابي أن الشركات المستهدفة في المناطق الحرة تمثل شريحة لها وزن كبير في القطاع الاقتصادي الوطني وهناك الكثير من شركات التجميع التي تعمل في مجال استيراد المكونات، ثم تجميعها في سلع كاملة الصنع، فلا تخضع المكونات إلى الضريبة الجمركية، ولكن عند بيع منتجاتها في السوق المحلي يجري تحصيل تلك الضرائب والرسوم، وهناك مصانع تعمل في المنطقة الحرة تستورد المواد الخام، وتقوم بعمليات الإنتاج ثم تبيع المنتجات في الأسواق الخارجية، ثم تتمتع بحرية حركة في الاستيراد والتصدير بعيدًا عن الرقابة والإجراءات الجمركية عند الدخول والخروج.

وأضاف السيابي أن هذه المناطق الحرة تجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فيها، فهي تعدُّ بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشاريع المقامة بها.

استفادة كبيرة

وأكد السيابي على أن من البديهي أن تحقق هذه الشركات والكيانات الاقتصادية العاملة في المنطقة الحرة استفادة كبيرة من وجودها في تلك المناطق، فيأتي في المقام الأول أن تكلفة الإنتاج تكون أقل من تكلفة مثيلاتها التي تعمل في السوق المحلي خارج المنطقة الحرة، والتي تحتاج إلى التعامل الجمركي مع وارداتها، ومع صادراتها، وتحتاج إلى رأس مال لدفع الرسوم المستحقة عند الاستيراد وتكلفة التخليص وهكذا، بينما لا تتحمل الشركات في المناطق الحرة تلك التكاليف.