آراء متباينة حول تمليك الأجانب للعقار في السلطنة

مسقط - سعيد الهاشمي

تباينت الآراء بين من يشجع على تملك الأجانب للعقار في السلطنة وأنه يحمل الكثير من الفوائد الاقتصادية، وبين من يؤكد أن له العديد من التأثيرات السلبية على المواطنين.

رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي يرى أن فتح باب تملك الأجانب للعقار خارج المخططات السياحية ستصاحبه آثار سلبية على المواطنين، فبفتح تملك الأجانب للشقق والعقار بشكل عام سيرتفع سعر الشقق والمباني السكنية وهذا ما سيؤدي إلى عدم مقدرة المواطن والشاب العماني بشكل خاص على شراء هذه الشقق، إضافة إلى تركيز الاستثمار على العقار بما يُحد من التوجه إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وأضاف اليحيائي: «مثل هذا القرار سيؤثر أيضًا على التركيبة السكانية في المناطق التي سيسمح فيها بتطبيقه، كما سيزيد من أعداد الوافدين في البلد في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تخفيض أعدادهم». منبهًا على أن الأثر الكلي لهذا القرار على الاقتصاد محل شك، أي أنه لم تسبقه دراسة تؤكد تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد إذا استثنينا المصلحة الخاصة بصاحب العقار، ويُخشى أن المسارعة إلى اتخاذه جاء تحت ضغط الأوضاع الاقتصادية الحالية بما لا يمكّن من الحيادية التامة قبل إقراره لأسباب نعرفها جميعًا.
وأوضح أن أي ضوابط تعمل في هذا الإطار ستثير ضغطًا متزايدًا على الجهة المعنية بدوافع مختلفة لتخفيفها أو إلغائها كليًا وفتح الباب على مصراعيه للأجانب للتملك العقاري بما يؤدي لإشكالات لا حصر لها، مقترحًا إخضاع هذا التوجه للمزيد من الدراسة لآثاره المُحتملة على الوطن والمواطن في المدى البعيد، والتركيز -عوضًا عنه- على إيجاد الحلول لتوفير السكن الملائم للمواطنين وبخاصة من فئة الشباب، ويكفي غير العمانيين تملكهم في المشاريع السياحية التي هي أيضًا تحتاج لإعادة تقييم التجربة وأثرها على الاقتصاد، «فنحن لسنا ملزمين باستقدام أجانب من بقاع الأرض وتوفير سكن لهم وفق إمكانياتهم بحجة إنعاش الاقتصاد، الذي لا يمكننا التأكد من تحقيقه -أي الإنعاش- وبالتالي سنجد أنفسنا نفتش عن حلول لمشكلة نحن أوجدناها، وفِي الختام أرجو إعادة تقييم التجربة العمانية في تمليك الأراضي والمساكن لغير العمانيين بغض النظر عن الاتفاقيات التي وُقعت في هذا الشأن، فمصلحة عمان ومواطنيها فوق كل اعتبار».
وأشار اليحيائي إلى أنه لو لم يكن هناك مفر من اتخاذ هذا القرار فينبغي أن يوضع بضوابط لا تحتمل الاستثناء، وأن يكون صادرًا بقانون ولا يقتصر على لائحة، وأن تحدد الأماكن التي سيطبق فيها هذا القرار، وأن تكون بشرط عدم مزاحمة المواطنين، وكذلك ينبغي أن تقام دراسات مستفيضة للنظر إلى الجوانب الإيجابية والسلبية المحتملة من جراء تطبيق هذا القرار، وأن توضع ضوابط لآلية سحب هذه الممتلكات، وأن يوضع سقف لأسعار المباني والشقق حتى لا يتأثر المواطن بارتفاع الأسعار.
من جهته قال رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي في تصريح سابق لـ «الشبيبة»: «لا شك أن أي قرار من هذا النوع قد تكون له إيجابيات وكذلك قد تكون له سلبيات، ولكن بشكل عام أؤكد أن الهدف ليس فتح المجال لجميع الوافدين ولكن من هم فعلًا مقيمون داخل السلطنة ويعملون في السلطنة ولديهم دخل من أعمالهم، فالهدف الأساسي هو الاستفادة من دخل العاملين في السلطنة أو جزء منه لكي يبقى في السلطنة بدل تحويله إلى خارج السلطنة وهي مبالغ كبيرة»، مضيفًا أنه بحسب إحصائيات العام 2016 فقد بلغت التحويلات أكثر من 4 بلايين ريال عماني والسبب الرئيسي أن المقيم ليس لديه مجال للاستثمار داخل السلطنة لإبقاء هذه السيولة، بينما إذ فتحت لهم إمكانية الاستثمار العقاري أو شراء وحدات سكنية خارج المجمعات السياحية المتكاملة فستفتح الفرصة لإبقاء هذه المبالغ في السلطنة على أن يكون ذلك وفق ضوابط من حيث الأماكن المسموح بها لذلك النوع من التملك، كذلك من ناحية قيمة هذه الوحدات السكنية.
ويعتبر البوسعيدي أن تملك المقيمين الوافدين يجب ألا يكون في الأراضي ولكن في الوحدات السكنية كالشقق في مناطق محددة، وبالتالي لن يكون له تأثير مباشر على المواطن من حيث التخـــوف من ارتفاع قيمة العقار أو غيره، ولكنه سيفتح المجال لتحريك العقار الموجود حاليًا والمعروض بشكل كبير والسماح للسيولة بالبقاء في السلطنة.

رأي الشباب

هلال بن علي الهاشمي أحد الشباب العمانيين قال: «أعمل جاهدًا في محافظة مسقط وأرسم الأحلام مع عائلتي الصغيرة لنمتلك منزلًا يكون قريبًا من مكان عملي، وهذا القرار قد تكون له تداعيات سلبية كثيرة فمن الممكن أن ترتفع الأسعار في المحافظات ذات الخدمات والكثافة السكانية العالية، وهذا ما سيشكل عبئًا على الشباب لاقتناء منزل أحلامهم».
وقال فيصل بن سالم المعولي: «نحن بحاجة إلى تنشيط عجلة الاستثمار في البلد وهذا القرار من الممكن أن يساهم في ذلك، ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط واضحة وأماكن محددة يجري تمليك العقار للأجانب فيها، وأن يُراعى ألا يلحق الضرر بمصلحة المواطن ولا يؤدي إلى رفع أسعار الأحياء التي يعيش فيها».