تمــــلك الأجانب للعـــقار بين مؤيد ومعارض

مسقط - سعيد الهاشمي

الحديث حول تملك الأجانب للعقار بالسلطنة أصبح بارزًا خلال الفترة الفائتة، ففي حين دعم عدد من المتخصصين بالقطاع هذا التوجه، اعتبر عدد من المسؤولين والمواطنين أن الأمر له سلبيات عدة ستمس حياتهم بشكل أو بآخر، لتتباين الآراء بين مشجِّع على تملك الأجنبي للعقار لما له من فوائد اقتصادية كثيرة، وبين معارض يؤكد أن له العديد من التأثيرات السلبية.

رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي يرى أن فتح باب تملك الأجانب للعقار خارج المخططات السياحية ستصاحبه آثار سلبية على المواطنين، فبفتحه سيرتفع سعر الشقق والمباني السكنية بشكل عام؛ ما سيؤدي إلى عدم مقدرة المواطنين -خاصة الشباب منهم- على شراء هذه الشقق، إضافة إلى تركيز الاستثمار على العقار بما يحدُّ من التوجه إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وأضاف اليحيائي في تصريح خاص لـ«الشبيبة»: «القرار قد يؤثر على التركيبة السكانية في المناطق التي سيُسمح فيها بتطبيقه، كما سيزيد من أعداد الوافدين في البلد في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تخفيض أعدادهم». منبهًا على أن الأثر الكلِّي لهذا القرار على الاقتصاد محل شك.
وأشار اليحيائي إلى أنه لو لم يكن هناك مفر من اتخاذ هذا القرار فينبغي أن يوضع بضوابط لا تحتمل الاستثناء، وأن يكون صادرًا بقانون ولا يقتصر على لائحة، وأن تحدد الأماكن التي سيطبق فيها، وكذلك ينبغي أن تقام دراسات مستفيضة للنظر إلى الجوانب الإيجابية والسلبية المحتملة من جراء تطبيقه، وأن يوضع سقف لأسعار المباني والشقق حتى لا يتأثر المواطن بارتفاع الأسعار.
من جهته أوضح رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية سعادة م.محمد بن سالم البوسعيدي في تصريح فائت لـ«الشبيبة» أن أي قرار من هذا النوع قد تصاحبه إيجابيات وسلبيات في الوقت نفسه، مضيفًا: «بشكل عام أؤكد أن الهدف ليس فتح المجال لجميع الوافدين ولكن من هم فعلًا مقيمون ويعملون بالسلطنة، للاستفادة من دخلهم أو جزء منه لكي يبقى في السلطنة بدل تحويله إلى الخارج، وهي مبالغ كبيرة»، ويعتبر البوسعيدي أن تملك المقيمين يجب ألا يكون في الأراضي ولكن في الوحدات السكنية كالشقق في مناطق محددة، وبالتالي لن يكون له تأثير مباشر على المواطن من حيث التخوف من ارتفاع قيمة العقار أو غيره، ولكنه سيفتح المجال لتحريك العقار الموجود حاليًا والمعروض بشكل كبير، والسماح للسيولة بالبقاء في السلطنة.
من جانبهم، أشار بعض المواطنين الشباب إلى أن هذا القرار قد تصاحبه بعض التداعيات السلبية منها ارتفاع قيمة العقار، والذي سيشكل عبئًا عليهم في اقتناء منازلهم الخاصة. مؤكدين أنهم مع دعم تنشيط عجلة الاستثمار ولكن بما لا يؤدي إلى رفع أسعار العقار.

(التفاصيل أ 4)