الحكومة تنجح في تعزيز السيولة في الاقتصاد الوطني

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أشاد خبراء اقتصاديون بقدرة السلطنة على الحصول على قروض بفائدة قليلة نسبية، ما يعكس الثقة العالمية بالاقتصاد الوطني، معتبرين أن تلك القروض تساهم في تعزيز قوة الريال العُماني، وفي تمويل الإنفاق التنموي للسلطنة بما يخدم رؤيتها في التنويع الاقتصادي.

أكد د.عبدالملك بن عبدالله الهنائي أن حصول السلطنة على قروض مالية من الأسواق الصينية بمبالغ كبيرة تصل إلى 3.350 بليون دولار يعدّ نجاحاً لسياسة الحكومة في توفير السيولة اللازمة لتغطية انخفاض أسعار النفط.

علاقات متنامية
وأضاف الهنائي أن السلطنة تربطها علاقات اقتصادية وتجارية متنامية مع الصين، والاستفادة من هذه العلاقات في الحصول على قروض بأسعار فائدة تنافسية ستعزز من هذه العلاقات وستتيح للسلطنة الاستفادة من قوة اقتصادية عالمية.

وأشار الهنائي إلى أن زيادة الإقبال على تغطية قرض السلطنة من قِبل المستثمرين والمؤسسات المالية الصينية تعكس ثقتهم في الاقتصاد العُماني رغم هبوط التصنيف الائتماني للسلطنة من قِبل بعض الوكالات العالمية، مضيفاً أن اغتنام الحكومة لهذا الإقبال بزيادة حجم القرض من 2.5 إلى 3.55 بليون كان خطوة جيّدة خصوصاً مع استمرار الحاجة لتمويل الإنفاق الحكومي في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط.
وأفاد الهنائي أن السيولة العائدة من هذه القروض ستساعد في دعم الريال العُماني وكذلك تمويل الإنفاق التنموي اللازم لاستمرار النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب العُماني.
بدوره، أكد الخبير المالي لؤي بن بديع بطاينة أن توجه السلطنة إلى الاقتراض من السوق الصيني يعدّ خطوة جيّدة في تنويع مصادر التمويل وزيادة الشراكة الاقتصادية بين السلطنة والجمهورية الصينية.
وأضاف بطاينة أن استمرار حصول السلطنة على قروض تمويلية بأسعار فائدة جيّدة يعكس القدرة المالية والاقتصادية للسلطنة، موضحاً أن ذلك يجب أن يستغل في استقطاب وجلب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية كالسياحة والقطاع اللوجستي والعمل على تنامي الميزان التجاري معها.

مستويات آمنةوأوضح بطاينة أنه بالرغم من أن حجم الدين العام للسلطنة ما زال في المستويات الآمنة ودون المتوسط العالمي إلا أن تنامي حجم الدين العام بشكل سريع يحتاج إلى مراجعة سريعة ودقيقة وإلى معرفة انعكاسات هذه القروض وخدمتها على مسار وقوة الاقتصاد الوطني.

وأضاف بطاينة أن الاقتراض يجب أن يكون للمشاريع الإنتاجية ودعم زيادة ونمو الحركة الاقتصادية للسلطنة والذي بدوره سيساعد الحكومة على التنويع والحصول على إيرادات أخرى غير النفط لتمويل التزاماتها تجاه هذه القروض.
تمويل العجزوبيّن بطاينة أن الاقتراض لتمويل العجوزات في الموازنة العامة للدولة بات ضرورة ولا يمكن الاستغناء عنه في ظل انخفاض أسعار النفط إلا أنه يبقى ضمن الحلول الآنية والعلاجات الوقتية لمشكلة نقص الإيرادات الحكومية، مؤكداً أن الحلول الدائمة تكمن في التنويع الاقتصادي وتوسعة قاعدة الإنتاج واستغلال جميع المقومات الطبيعية والبشرية والبنية الأساسية للسلطنة في جلب استثمارات تضمن استمرار التدفقات المالية والحصول على العملة الصعبة لمعالجة أزمة نقص السيولة سواء كانت محلية أو أجنبية.

قرض غير مشروط
وكانت الحكومة قد وقّعت قرضاً غير مشروط بضمان مع مجموعة مؤسسات مالية صينية بلغ قيمته 3 بلايين و550 مليون دولار أمريكي وذلك امتداداً لما قامت به الحكومة مؤخراً من طرح سندات دولية بمبلغ 5 بلايين دولارات أمريكية وصكوك سيادية بمبلغ 2 بليون دولار أمريكي في وقت سابق من هذا العام.

وذكر البيان الصادر عن وزارة المالية أن طلب القرض الجديد شهد اهتماماً كبيراً من البنوك والمؤسسات المالية الصينية الرائدة، إذ كان طلب القرض الأول بمبلغ بليوني دولار أمريكي وبسبب الإقبال الكبير تمت زيادة مبلغ القرض ليصل إلى 3 بلايين و550 مليون دولار أمريكي.