خاص -ش
يؤكد تقرير مستقبل الاستثمار والتنمية في السلطنة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن للتعليم دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية في السلطنة، ويَعتبر التقرير في المقابل أن التوسع في سوق العمل العُماني يفتح الأبواب أمام الشباب ليكون محفزًا للتقدم في المراحل التعليمية، بالشكل الذي يزيد من تنافسية العُمانيين في سوق العمل.
ويؤكد التقرير أن ذلك يمكن أن يتم «في ظل وجود الحوافز المادية والمعنوية المجزية نتيجة انفتاح السوق العُماني على المؤسسات العالمية والاستثمارات الأجنبية».
ويقول الأستاذ المساعد في جامعة السلطان قابوس د.جميل الشقصي لـ«الشبيبة» إن من شأن الاستثمار في التعليم «أن يزيد التنافسية الوظيفية للكفاءات العُمانية في القطاع الخاص».
ويؤكد «أن الكفاءات العُمانية موجودة وقادرة على ملء الوظائف القيادية في القطاع، لاسيما إذا ترافقت مع زيادة المرتبات والمحفزات المادية للعُمانيين».
مشيرًا إلى أن «الكثير من الشركات في القطاع الخاص تتجه إلى توظيف الكفاءات غير العُمانية لسبب واحد وهو التكلفة الأقل وليس لغياب الموارد البشرية الوطنية المؤهلة».
ويَعتبر الشقصي أن السلطنة توجد فيها الكثير من الأمثلة على كفاءات عُمانية استطاعت أن تصل إلى أعلى المراتب، وتتحمل أصعب المسؤوليات بمجرد حصولها على الحوافز اللازمة.
وحول أهمية تطوير المناهج الدراسية لتتلاءم أكثر مع متطلبات سوق العمل، يقول الشقصي: «إن بعض المناهج تحتاج فعلًا إلى تطوير أو تعديل واستبدال العناصر التقليدية فيها بالعناصر المجددة، لأن الاستثمار في التعليم يتطلب التطوير المستمر للحصول على النتيجة المثالية».
وكان التقرير اعتبر أن ما شهده الاقتصاد العماني من طفرات واسعة وقوية خلال العقود الفائتة «لم يكن ليتحقق إلا بتوافر الخبرات والكفاءات القادرة على دعم هذه المسيرة»، ويؤكد «أن الكادر العُماني هو من يقود عمليات التطوير والتحديث في القطاع الحكومي»، مؤكدًا أن «الأيادي الوطنية هي التي تبني وتعمر، وهي التي تشارك في النهضة والتنمية التي يحدثها القطاع الخاص في السلطنة».
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
