مسقط –
أعلن البنك الأهلي مؤخراً عن نتائجه المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2017. وتستند النتائج إلى البيانات المالية المرحلية المختصرة التي جرت مراجعتها من قِبل المدققين الخارجيين للبنك.
ونمت القروض والسلفيات والتمويل بنسبة 4.5 %، وذلك تماشياً مع خطة البنك الإستراتيجية للنمو بطريقة حذرة. في حين بلغت القروض والسلفيات والتمويل 1.547.5 مليون ريال عماني في يونيو 2016، وصلت إلى 1.617.8 مليون ريال عماني في يونيو 2017.
كما ارتفعت ودائع الزبائن لدى البنك بنسبة 11.7 % لتصل إلى 1.377.4 مليون ريال عماني مقارنة مع 1.233.5 مليون عماني في 30 يونيو 2016. وبلغ إجمالي الموجودات في 30 يونيو 2017 مبلغ 1.939.7 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 4.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
تم التحكم في مصاريف التشغيل (بعد استبعاد صافي مخصصات القروض والاستثمارات) بمبلغ 9.3 مليون ريال عماني عن النصف الأول من العام. وبشكل عام، انخفض صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 12.7 % إلى 12.4 مليون ريال عماني مقارنة مع 14.2 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
ارتفعت الإيرادات التشغيلية للربع الثاني من العام 2017 بمبلغ 13.7 مليون ريال عماني بنسبة 13.2 % مقارنة بالربع الأول من العام 2017. وقد تم التحكم في مصاريف التشغيل لتصل إلى مبلغ 4.3 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 5.0 ملايين ريال عماني في الربع الأول من العام 2017. وقد بلغ صافي الربح بعد الضريبة للربع الأول من العام 2017 مبلغ 7.2 مليون ريال عماني مقابل 5.2 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام 2017 بارتفاع نسبته 38.5 % على أساس ربع سنوي.
وحول هذا الإنجاز علّق رئيس مجلس الإدارة بالبنك الأهلي حمدان بن علي بن ناصر الهنائي، قائلاً: «لقد حققنا إنجازاً آخر وأداءً مالياً مُرضياً للربع الثاني. وقد تحقق هذا الإنجاز رغم أن الاقتصادات العالمية بما في ذلك السلطنة ما تزال تمر بمرحلة صعبة. نحن نعتقد أن الجمع بين إستراتيجية البنك الأهلي المركزة ونموذج الأعمال المتنوعة سيستمر في إيجاد قيمة طويلة الأجل لمساهمينا وأصحاب المصلحة والزبائن. وسيواصل البنك اتباع نهج إدارة المخاطر الاحترازية، وسيبذل قصارى جهده لتلبية احتياجات الزبائن وتلبية توقعات المساهمين، مع التزامه بتسهيل النمو الاقتصادي في السلطنة. وسيبقى البنك الأهلي مكرساً لنموه وتنميته، ليس فقط من حيث حصته في السوق بل أيضاً في تنويع منتجاته وخدماته لقاعدة زبائنه المتنامية. وتماشياً مع تفويض الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيبقى البنك الأهلي عازماً على توفير هذه الشريحة بالدعم الذي يحتاجه».
واستكمل الهنائي بقوله: «عقد البنك اجتماعاً للمساهمين في أبريل 2017 لرفع رأس المال فئة 1 بقيمة إضافية تبلغ 50 مليون ريال عماني وهو الأمر الذي تمت الموافقة عليه من جانب المساهمين. إن البنك في وضع جيّد للنمو في العام 2017، مع محفظة عالية الجودة من الأصول والسيولة الوافرة».
وأضاف: «يسرنا أننا قد تمت إعادة اعتمادنا وفق معايير صناعة بطاقات الدفع بحصولنا على شهادة PCI-DSS التي تضمن معياراً شاملاً يؤمّن مدفوعات البطاقات. توفر PCI-DSS ضماناً إضافياً للزبائن وأصحاب المصلحة على أمن وموثوقية أنظمة وعمليات البنك لدينا، والتعامل مع معلومات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم. وتماشياً مع الإدارة الصارمة لأمن المعلومات لدى البنك الأهلي، ومدى امتثاله لأعلى المعايير الدولية في أمن المعلومات ومرافق معالجة المعلومات، تمت إعادة اعتماد البنك بشهادة أيزو-27001-2013».
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
