رفع الدعم عن الوقود يدعم الاقتصاد رغم بعض الصعوبات

خاص -
من المفترض أن تعلن اللجنة المكلفة بدراسة وتحديد أسعار بيع المنتجات النفطية أسعار الوقود لشهر أغسطس المقبل بين اليوم وغد. وتجمع التقارير الصادرة عن أهم المؤسسات النقدية الدولية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على أن خطوة رفع الدعم عن الوقود تعد من أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الحكومة، لاسيما أن رفع الدعم، الذي كان يستفيد منه جميع الفئات الاقتصادية من دون استثناء، من الممكن أن يساهم في تمويل برامج اقتصادية منتجة أو إيجاد برامج موجهة للفئات الأكثر حاجة ما يحقق العدالة في الإنفاق.

أم على نطاق الضيق، ورغم الفائدة الاقتصادية الظاهرة لقرار رفع الدعم، يعاني البعض من الآثار الجانبية لهذا القرار ومن بينهم طلاب الكليات والجامعات.
أوضحت الطالبة آلاء بنت محمد بن سيف السيابية من كلية العلوم التطبيقية بنزوى أن رفع أسعار الوقود تسبب في تأثر الوضع المالي للطالب، إذ إن المكافأة الشهرية 90 ريالا لا تكفي لمتطلبات الوضع الحالي، مشيرةً إلى أنه يجب أن يصاحب ارتفاع أسعار الوقود زيادة في المكافآت الشهرية لطلبة الكليات والجامعات.
وقالت الطالبة عفراء الرحبية من الجامعة الألمانية إن تأثير ارتفاع أسعار الوقود يظهر سلبا وبشكل خاص على طلاب الجامعات والكليات الخاصة، إذ إن رفع أجور النقل بشكل متكرر يسبب ضغطا ماديا مستمرا بوجود المتطلبات الدراسية الأساسية كشراء الكتب والطباعة ومستلزمات ضرورية أخرى كلها تقف على عاتق الطلبة إضافة إلى هذا الارتفاع لأجور النقل الذي يعمل على زيادة التكاليف الشهرية.

أصحاب الدخل المحدود

وأشار أحمد الوحشي أن هذا القرار يؤثرا سلباً على ذوي الدخل المحدود والثابت، مؤكدا أن طلبة الجامعات والكليات ذوو أجور ثابتة وبعضهم الآخر لا يتقاضى أي مكافأة شهرية.
ويتساءل الوحشي عن وضع أولياء الأمور ذوي الدخل المحدود الذين لديهم 4 أبناء يدرسون في الكليات والجامعات، ويعتبر أنهم يعانون من أزمة مالية جراء ارتفاع أسعار الوقود.

النقل الجماعي

وفي المقابل رأى الطالب محمد الدفاعي من الكلية التقنية بنزوى أن ارتفاع أسعار الوقود لا يجب أن ننظر إليه من الجانب السلبي فقط، فهناك جوانب إيجابية لهذا القرار ليس فقط رفع دعم النفط عالميا، وأضاف: «فبعد معاناتي من ارتفاع أسعار الوقود قررت أن أشترك مع اثنين من زملائي في الذهاب والإياب من وإلى الكلية للتقليل من مصاريف تعبئة الوقود بعد أن كان يذهب كل منا في سيارته الخاصة»، مؤكدا أن النقل الجماعي يساهم في الحد من الازدحام المروري والحفاظ على البيئة.

فوائد اقتصادية

وحول الفوائد التي جناها الاقتصاد الوطني من اتخاذ قرار رفع الدعم عن الوقود يقول الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة إن انخفاض الإعانات التي تشكل عبئا على الاقتصاد ستساهم على المدى الطويل في خفض العجز والديون طويلة الأجل. إذ بلغ الدعم الذي قدم من قبل الدولة للأعوام 2014 و 2015 طبقا للموازنات التقديرية نحو 860 مليون ريال عماني و580 مليون ريال عماني على التوالي. كما أن هذا يؤدي إلى الابتكار في إيجاد البدائل واستحداث أنواع جديدة من منتجات الوقود وبالتالي تقديم تشكيلة أكبر للمستهلكين تناسب فئات مختلفة.
وأضاف بطاينة قائلا: «كذلك، ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى حث المستهلكين لإيجاد وسائل أقل تكلفة وتوجيه القوة الشرائية الزائدة لجهات أخرى. كما سيؤدي ذلك إلى تقليص استخدام المركبات ما يعني قلة الحوادث وانبعاثات العوادم وبالتالي التكاليف الصحية التي تتكبدها الدولة خاصة في علاج المواطنين، وارتفاع إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل سواء من حيث إيرادات النفط أو الإقبال على استخدام الوسائل التابعة لها».
وحول مساهمة القرار في تطوير النقل العام في السلطنة قال بطاينة: «طبقا لأحدث الأرقام المتوفرة، تمكنت شركة النقل الوطنية العمانية «مواصلات» من نقل أكثر من 2.2 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو كبيرة بلغت 48.5 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الفائت، وبمعدل 12 ألف راكب يوميا. وقد بلغت نسبة العمانيين من إجمالي الركاب 40 %. مما يظهر ثقة المواطنين في النقل العام». ويعتبر أن ذلك يشكّل نموذجاً عن توجيه القوة الشرائية نحو بنود أخرى.

دعم الفئات الأكثر حاجة

وكانت الحكومة اتخذت قراراً بوضع حد أعلى لأسعار الوقود M91 ليكون 186 بيسة للتر الواحد، وكان لافتاً أن الحكومة لم تثبّت سعر الوقود لينخفض من جديد مع انخفاض الأسعار العالمية، علماً أن موضوع دعم الفئات الأكثر حاجة ما زال قيد المتابعة لدى مجلس الوزراء.