إسرائيل تزيل أجهزة كشف المعادن.. وفلسطين ترفض أي إجراءات بديلة

القدس المحتلة - رويترز

أزالت إسرائيل أجهزة الكشف عن المعادن التي وضعتها عند مدخل الحرم القدسي في مدينة القدس القديمة أمس الأول الثلاثاء وستستخدم كاميرات مراقبة على أمل تهدئة الأوضاع بعد اشتباكات دامية على مدى أيام، إلا أن الفلسطينيين قالوا إن الإجراءات الأمنية الجديدة لا تزال غير مقبولة.

كانت إسرائيل أقامت بوابات الكشف عن المعادن عند مداخل الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى مما فجر أعنف اشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات.
وأدى تصاعد التوتر ومقتل ثلاثة إسرائيليين وأربعة فلسطينيين في أعمال عنف يومي الجمعة والسبت الفائتين إلى إثارة القلق الدولي ودفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع لبحث سبل تهدئة الموقف.
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في نيويورك «ينبغي لجميع الأطراف العمل على تهدئة التوتر ونحن نعرض أي مساعدة يمكننا تقديمها للمساهمة في هذا».
وأضافت: «من الضروري ضمان الأمن وحرية الوصول إلى المواقع المقدسة».
وأجرت واشنطن بالفعل محادثات مع إسرائيل والأردن للمساعدة في حل الأزمة. ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار علماء الدين الذين يشرفون على مجمع الأقصى الإجراءات الإسرائيلية الجديدة وطالبوا بإزالتها كلها.
وقال عباس في بداية اجتماع مع القيادة الفلسطينية: «كل ما استجد من إجراءات إسرائيلية على أرض الواقع منذ ذلك التاريخ (14 يوليو) إلى يومنا هذا يفترض أن تزول أن تنتهي. عند ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها في القدس ثم نستكمل عملنا بعد ذلك فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بيننا وبينهم».
وقالت هيئة الأوقاف الإسلامية إن المصلين سيستمرون في الصلاة خارج الحرم القدسي بالشوارع المحيطة به. وقال متحدث باسم الهيئة إنها في انتظار قرار لجنة فنية ولكنها تطالب بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 14 يوليو.
وأيد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بشؤون الأمن برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار إزالة أجهزة الكشف عن المعادن في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بعد اجتماع استغرق ساعات.
ذكر بيان لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أن إسرائيل قررت أن تأخذ بتوصية أجهزة الأمن وأن تستعيض عن أجهزة الكشف عن المعادن بوسائل «فحص ذكية». وبدأ عمال البلدية تركيب عوارض معدنية في بعض الشوارع الضيقة المحيطة بالحرم القدسي من أجل وضع كاميرات مراقبة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن هناك خططاً لشراء أنظمة كاميرات مراقبة متقدمة.
وأضاف بيان مجلس الوزراء أنه تقرر تخصيص ما يصل إلى 100 مليون شيقل (حوالي 28 مليون دولار) لشراء المعدات ونشر المزيد من أفراد الشرطة خلال الشهور الستة المقبلة.