دبي -
أفاد معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، بأن تسارع التجارة العالمية في النصف الأول من العام 2017 لن تنعكس أصداؤه بالقدر نفسه على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستشهد على الأرجح نمواً طفيفاً لإجمالي الناتج المحلي بأقل من 1 %في 2017. وقال المعهد المتخصص في مهنة المحاسبة والتمويل في تقرير جديد صدر أمس، إنه ينبغي على الحكومات في المنطقة أن تزيد من إيراداتها غير النفطية للحفاظ على خفض إنتاج النفط لفترة أطول مع أسعار النفط المتواضعة.
وبينما يتوقع تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني 2017، والذي تم إعداده من قِبل «أكسفورد إيكونوميكس» -شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية- أن يصل نمو القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6 في المئة في 2017، سيقابل ذلك انكماش بنسبة 3 في المئة أخرى في القطاعات المنتجة للنفط.
ومع أن موجة الانتعاش واسعة النطاق للاقتصاد العالمي تعطي دفعة جيّدة لبعض اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، من المرجح أن تستفيد الدول الأخرى من هذا الانتعاش بصورة ضئيلة جداً لمجموعة من الأسباب الهيكلية.
وتتمثّل القيود الرئيسية الثلاثة بحسب التقرير في الاعتماد الهائل على صادرات السلع الأساسية، وقوة الدولار الأمريكي على المدى البعيد والتي تقوّض القدرة التنافسية للصادرات في الاقتصادات التي ترتبط عملاتها بالدولار.
ويشير إلى أن الآلية الرئيسية التي يمكن من خلالها أن تتوقع اقتصادات المنطقة أن تستفيد من التجارة السريعة والنمو الشامل، ستكون من خلال المسار التقليدي جداً للتأثير على الطلب على النفط والأسعار. ووفقاً للتقرير، فشل قرار «أوبك» بشأن تمديد خفض إنتاجها الحالي من يوليو 2017 إلى مارس 2018، في إحداث تأثير ملموس على أسعار النفط خلال مايو ويونيو، ويرجع ذلك جزئياً إلى مستوى الامتثال غير المتسق من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً بسبب أن أي تعافٍ في أسعار النفط سيُحفّز عودة المزيد من الإنتاج في الولايات المتحدة. ونتوقع أن تبقى أسعار النفط في حدود 45 دولاراً للبرميل طوال العام 2017، لتصعد قليلاً نحو 55 دولاراً للبرميل بنهاية 2019، خاصة مع إغلاق القدرة الاحتياطية في السوق العالمية.
ومع ذلك، ستكون آفاق 2018 على الأرجح أكثر إيجابية. فمن المتوقع زيادة إنتاج النفط بنسبة 1 %ليعزز من موجة الزخم في القطاع غير النفطي (الذي يتوقع نموه بنسبة 4 %)، مما سينعكس على النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.7 %. إلا أن التقرير يُحذّر من أن ضعف أسعار النفط بدرجة كبيرة أو تصاعد حدة التوترات في المنطقة، من شأنه أن يفرض مخاطر سلبية على النمو.
ويقول المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، والمدير المساعد في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، توم روجرز: «يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تكثّف من جهودها لزيادة إيراداتها غير النفطية. إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السنة المقبلة يعتبر بداية، لكنها ليست كافية، ولا بد من اتخاذ تدابير أخرى للحفاظ على الاستقرار المالي. ويجب أن تكون هذه التدابير جزءاً من الاستراتيجيات الموسّعة للتنويع الاقتصادي».
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
