بمناسبة 23 يوليو المجيد «البلديات الإقليمية» تواصل جهودها للارتقاء بالعمل البلدي والمائي

بلادنا الثلاثاء ٢٥/يوليو/٢٠١٧ ٠٤:٥٥ ص
بمناسبة 23 يوليو المجيد 

«البلديات الإقليمية» تواصل جهودها للارتقاء بالعمل البلدي والمائي

مسقط -
تسعى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى الارتقاء بالعمل البلدي والمائي وبذل الجهود كافة لتحقيق الرؤية التي تنتهجها في تقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية، إذ تتولى الوزارة تنفيذ المشاريع البلــديــة فضـــلاً عن التوسع في المشروعات المائية وصيانة مواردها، إلى جانب تعزيز وعي المواطن وفتح المجال أمام مشاركته الفعلية في جهود الدولة ومشاريعها الإنمائية.

القطاع البلدي

يعدّ قطاع البلديات الإقليمية من القطاعات الخدمية الحيوية ورافداً مهماً من روافد التنمية في السلطنة، يتضح ذلك من خلال الكم والنوع للمشاريع التي أنجزت خلال الأعوام الخمسة الفائتة والتي شملت مشاريع البنى الأساسية كمشاريع رصف الطرق والإنارة والصرف الصحي، إلى جانب المشاريع الخدمية الأخرى كمشاريع تجميل الطرق ومداخل المدن وبناء الأسواق والحدائق والمتنزهات.
ومع التزايد المستمر للنشاط العمراني وأعداد السكان وما صاحب ذلك من زيادة في الاستهلاك الغذائي، كثّفت الوزارة من جهودها في مجال حماية الصحة العامة وتأمين سلامة الغذاء من خلال التفتيش الميداني على محلات الأنشطة التجارية المختلفة بالإضافة إلى أنشطة المراقبة الفنية على المنشآت قيد البناء بهدف المحافظة على التناسق العمراني وجمالية المدن، وتماشياً مع الأهداف والسياسات والبرامج المعتمدة، واصلت الوزارة جهودها خلال العام 2016 والنصف الأول من العام 2017 لتنفيذ العديد من المشاريع البلدية إذ نُفّذ (154) مشروعاً بلدياً منها (34) مشروعاً للطرق و(49) مشروعاً للإنارة و(71) مشروعاً خدمياً.

مشاريع الطرق والإنارة

في إطار مشاريع رصف الطرق الداخلية، نفّذت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه خلال العام 2016 والنصف الأول من العام 2017 عدداً من المشاريع بمختلف المحافظات بلغت أطوالها (234) كيلومتراً، إذ شملت مشاريع رصف الطرق الداخلية والمخططات الصناعية ووصلات الطرق في العديد من الولايات الواقعة في نطاق إشراف الوزارة، ومن أبرز ما نُفِّذ خلال النصف الأول من العام 2017 مشروع استكمال رصف الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية بولاية إزكي بمحافظة الداخلية والانتهاء من رصف وصلات الطرق الداخلية بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، بالإضافة إلى الانتهاء من رصف عدد من الطرق الداخلية بولايات الجازر والدقم بمحافظة الوسطى، واستكمال تصميم وتنفيذ عدد من الطرق الداخلية بولاية ضنك واستكمال رصف الطرق الداخلية بمخطط الرايبة القديم بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، والانتهاء من تصميم وتنفيذ الطريق الحدودي بولاية دبا بمحافظة مسندم، كما تم الانتهاء من مشاريع تركيب (2959) عمود إنارة بعدد من الطرق الداخلية.

الأسواق والكبرات

تعدّ الأسواق نافذة مهمة وواجهة لأي بلد، وهي تمثل أهمية اقتصادية واجتماعية لسكانها، وقد اكتسب عدد من الأسواق القديمة في السلطنة أهمية تاريخية كونها تشكّل مورد رزق للسكان ومكاناً مناسباً للحصول على الاحتياجات المختلفة.
وقد اهتمت الوزارة بهذا الجانب ونفّذت خطة هادفة لترميم وصيانة الأسواق القـــديمـــة، إلى جانــب بناء أســـواق جـديـــدة في بعض المـــواقــع ذات الكثافة الســـكانية العاليــة.

مشاريع خدمية أخرى

وفيما يتعلق بالمشاريع الخدمية الأخرى، نفّذت الوزارة (71) مشروعاً بمختلف الولايات، ما ساهم في إظهار الصورة الجمالية لها، ومن أبرز ما نُفّذ خلال النصف الأول من العام 2017 تطوير الحديقة العامة بولاية سمائل، وتطوير الحديقة العامة بولاية منح بمحافظة الداخلية، واستكمال أعمال التطوير والتجميل لمنطقة حفيت التجارية بولاية البريمي.

إصدار إباحات البناء

واصلت الأجهزة البلدية استلام وإصدار إباحات البناء إذ بلغ إجمالي أعداد إباحات البناء الصغرى والكبرى الصادرة خلال العام 2016 والنصف الأول من العام الجاري (56840) إباحة.

التراخيص البلدية

تشمل التراخيص البلدية أنشطة مختلف المنشآت الغذائية والصناعية والتجارية والمهنية والبطاقات الصحية للعاملين بها. وقامت الأجهزة البلدية في مختلف الولايات بإصدار (50977) ترخيصاً بلدياً إلى جانب إصدار (56062) بطاقة صحية للعاملين.

قطاع موارد المياه

تكمن أهمية قطاع موارد المياه في توفير الاحتياجات المائية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية المختلفة ضمن خطط التنمية الشاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها، ويساهم قطاع موارد المياه بدور فاعل في تعزيز فرص المشاريع الاستثمارية وتوفير البنية الأساسية لهذه المشاريع، وقد حدّدت خطط التنمية الخمسية للقطاع المائي جملة من الأهداف تشمل الاستمرارَ في تقييم وتنمية الموارد المائية بمواصلة القيام بالاستكشاف والدراسات المائية والبحث عن مصادر مائية جديدة ومواصلة الجهود لتحسين معدل الحصاد المائي والتقليل من الفاقد من المياه الطبيعية بإنشاء عدد من السدود والمنشآت المائية الأخرى بالمحافظات المختلفة.

السدود المائية

تمثل السدود أهمَ المنشآت المائية التي بفضلها يمكن حجز أكبر كميات ممكنة من المياه للحماية من مخاطر مياه الفيضانات أو للتغذية الجوفية أو لتزويد القرى البعيدة باحتياجاتها المائية.
ويبلغ عدد السدود بمحافظات السلطنة المختلفة (165) سداً موزعة على سدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات.
وانتهت الوزارة مؤخـــراً من مشـــروع أعمال صـــيانة المرافق المتأثرة بالأنواء المناخية بسد وادي ضيقة بولاية قريات بمحافظة مسقط.
كما انتهت الوزارة خلال العام 2016 والنصف الأول من العام 2017 من تنفيذ (4) سدود للتخزين السطحي منها سدان للتخزين السطحي على وادي حيزام بنيابة جبجات بولاية طاقة، وقرية كير بمنطقة ناشب بولاية صلالة بمحافظة ظفار، وكذلك تنفيذ سد للتخزين السطحي بقرية مقطع بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية، إلى جانب تنفيذ سد للتخزين السطحي لبلدة سويدا الخشاش بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية (المرحلة الأولى)، إلى جانب استكمال أعمال إنشاء المعرض الـــدائـم لموارد المـــياه بولاية نزوى بمحافظة الداخلية.
كما استلمت الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري مشروع سد التغذية الجوفية على وادي الوارية بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية.

صيانة وتأهيل الأفلاج

وفي إطار الحفاظ على الأفلاج باعتبارها من المنشآت المائية المهمة في السلطنة، تواصل الوزارة العمل في مجالات تأهيل وصيانة الأفلاج وحفر الآبار المساعدة لها وصيانة العيون باعتبارها من الأنشطة المتعلقة بإدارة الموارد المائية.
فقد شهدت المحافظات المختلفة في العام 2016 والنصف الأول من العام 2017 تنفيذ (153) مشروعاً تتعلق بأعمال الصيانة لـ(201) فلج وحفر آبار مساعدة لعدد منها، كما بلغ عدد مشاريع صيانة وتأهيل الأفلاج والعيون وحفر الآبار المساعدة لها التي صدرت بشأنها أوامر تشغيل خلال الفترة نفسها (129) مشروعاً لعدد (129) فلجاً، إضافة إلى ذلك، يجري العمل حالياً في تنفيذ (14) مشروعاً لـ(23) فلجاً.

التراخيص المائية

وقد بلغ إجمالي عدد التراخيص المائية الصادرة بمختلف استخداماتها خلال الفترة ذاتها (4741) ترخيصاً، وتركزت أكثر التراخيص إصدارا في تراخيص شهادة الحصر والتسجيل حيث بلغ عددها (1394) ترخيصاً.
كما انتهت الوزارة من تنفيذ مشروع تحديث وتوثيق بيانات الآبار في السلطنة، وقد أظهرت بيانات المشروع أن إجمالي عدد الآبار العاملة بالسلطنة يصل إلى (110471) بئراً وأن عدد الآبار التجريبية بلغ (2646) بئراً وعدد الآبار غير العاملة (15820) بئراً.