التأمينات الاجتماعية.. 25 عاماًمن الإنجازات

مؤشر الثلاثاء ٢٥/يوليو/٢٠١٧ ٠٤:٤٥ ص
التأمينات الاجتماعية.. 25 عاماًمن الإنجازات

مسقط -
أكملت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عامها الخامس والعشرين محققة حماية اجتماعية للأسرة والفرد والمجتمع ضمن نظام تأميني قائم على مبادئ العدالة والتكافل متسم بالديمومة، وها هي اليوم وتزامنا مع يوم النهضة تحتفي بيوبيلها الفضي محققة إنجازات كبيرة مرتبطة بالإنجازات العامة التي تتوالى في ربوع السلطنة، لذلك فقد توسعت المظلة الاجتماعية وامتدت في مختلف التوجهات حتى يسود التكافل من أجل حياة كريمة ينعم بها المواطن العماني أينما كان.

استطاعت الهيئة من خلال أنظمتها التأمينية منذ إنشائها في 2/7/1991 بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/91) الصادر بتاريخ 1/7/1991 أن تساهم في تقوية قاعدة النسيج الاجتماعي بتحقيق وترسيخ روح التضامن والتكافل والتماسك في إطار الهوية العمانية، وأدى ذلك إلى ازدهار القطاع الخاص الذي احتضن ما يقارب 217 ألف مؤمن عليهم حسب آخر الإحصائيات الأخيرة لهذا العام.
وتتمثل التغطية التأمينية في توسعة الشمول ومد الحماية لذلك، فقد تطورت تطورا ملحوظا خلال مسيرة التأمينات الاجتماعية على مدى ال25 السنة الفائتة فعلى مستوى توسعة الشمول شملت التغطية التأمينية إدخال فئات جديدة بعد أن كانت تعتمد على العمانيين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة عند بداية إنشاء الهيئة، وتوسعت لتشمل العمانيين العاملين خارج السلطنة بمنهج اختياري، وبعدها امتدت لتشمل العمانيين العاملين داخل دول مجلس التعاون، ثم العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم. أما على مستوى مد الحماية التأمينية فقد بدأت بالتأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ثم امتدت لتغطي فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية اعتبارا من عام 1997م، وشهدت المزايا التي توفرها الأنظمة تحسينات مستمرة كان أبرزها رفع معامل احتساب المعاش التقاعدي ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي واحتساب الأجر الشامل (الأساسي + العلاوات) ورفع المزايا الخاصة بتعويضات إصابات العمل والأمراض المهنية.

مصادر التمويل

تعتمد جميع أنظمة التأمينات الاجتماعية على مصادر موحدة للتمويل وقد حددت المادة (20) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/91) مصادر التمويل المتمثلة في الاشتراكات والتي تعد من أهم مصادر التمويل. ومن أجل استمرار الأنظمة التأمينية في أداء مهامها على أكمل وجه وتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه من يخضعون للقانون فإنها ملزمة باستثمار الاشتراكات المجمعة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الآنية والمستقبلية والحفاظ على القوة المالية، ولا يتأتى ذلك إلا بالاستغلال الحكيم لهذه الأموال وضمان ربحية وسيولة محددة وإبعادها عن المخاطرة، لذلك تسعى الهيئة باستمرار في تنمية النشاط الاستثماري لمواردها وأصولها ويعد الاستثمار أحد أهم الأعمدة في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، حيث تقوم الهيئة بالاستثمار وفق مجموعة متعددة من الأدوات الاستثمارية، والتي منها على سبيل المثال الأسهم والسندات والعقارات والصناديق الاستثمارية المتخصصة محليًّا وعالميًّا، كما تقوم بالتوسع في نشاطها الاستثماري جغرافيًّا وقطاعيًّا بما يتناسب مع الأهداف والخطط المرسومة لتحقيق عوائد جيدة مع أقل قدر من المخاطر من خلال التنويع في فئات الأصول المختلفة بحيث يتم تحقيق العوائد المستهدفة وفقا لتوقعات وتقديرات الدراسات الإكتوارية، وذلك لضمان وتعزيز الوضع المالي على المدى البعيد.

الأداء المؤسسي

تُعد الحوكمة الرشيدة منهج ورؤية حديثة بالإدارة تساهم في تزويد المؤسسة بالسياسات والأساليب والطرق النوعية لإدارة العمل بكفاءة وفاعلية وتساعد في وضع الإطار المنطقي لاتخاذ القرارات والإجراءات الأخلاقية داخل المؤسسة بما يحقق الجودة والإجادة في الأداء، وقد حرصت الهيئة على مراعاة معايير الحوكمة الرشيدة في تنفيذ مهامها تحقيقاً لرؤيتها بهدف ظهورها بشكل أكثر شفافية، ويزيد من مصداقيتها تجاه المجتمع، الأمر الذي يُسهم في مساعدتها على القيام بواجباتها ومهامها وتحقيق أهدافها بشكل سلس ومنظم، وبما يضمن -باستمرار- التوجيه والإرشاد الإستراتيجي لها والرقابة الفعالة على الأداء ومدى ملائمتها مع الواقع والبيئة الاجتماعية التي تعمل فيها والذي يعكس بدون أدنى شك الأثر الكبير لنجاح عملها وسمعتها في المجتمع على المدى الطويل.

التخطيط الإستراتيجي

ارتأت الهيئة الشروع في تنفيذ أعمالها وفق خطط استراتيجية خمسية انطلقت المرحلة الأولى منها عام 2011م، وحتى عام 2015م تلتها المرحلة الثانية التي بدأت اعتباراً من مطلع العام 2016م، وتمتد حتى نهاية عام 2020م، وذلك باستخدام منهجية بطاقة الأداء المتوازن (BSC) التي تعد واحدة من أحدث المنهجيات المتبعة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي، حيث تراعي عند وضع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة أبعادا أربعة وهي: بعد التعلم والنمو وبعد العمليات الداخلية بعد العملاء والبعد المالي، ونتيجة لذلك فقد تم وضع مؤشرات أداء رئيسة على مستوى الأهداف الإستراتيجية للهيئة، ومن ثم تم تجزئتها إلى قياسات يرتبط كل منها بمبادرة من مبادرات الخطة، وكذلك تم وضع قياس لكل نشاط من أنشطة هذه المبادرات.
وترتكز خطة الهيئة على خمسة محاور أساسية هي (البرنامج التأميني، الأداء الاستثماري، الخدمة المؤسسية، الثقافة التأمينية، القدرات الفنية والإدارية) يسهم كلا منها في تحقيق نسبة من الرؤية المستقبلية للهيئة من خلال الوصول إلى النتائج الإستراتيجية المحددة لكل مرتكز أو عمود استراتيجي مراعية في ذلك الالتزام بالقياسات والنتائج المستهدفة لكل هدف استراتيجي توفير الخدمات وتحسين نوعيتها وتسهيل الوصول إليها.