لندع القوى العاملة الأجنبية تجلب عائلاتها

علي بن راشد المطاعني

الاستفادة من القوى العاملة الأجنبية في البلاد تتطلب آليات تساهم في إثراء السوق المحلي من خلال توفير الأدوات اللازمة التي تساعد هذه القوى على ذلك الإثراء، ومن بين ذلك جلب أسرها وعائلاتها إلى السلطنة.

إلا أن وضع شرط أن لا يقل راتب العامل الأجنبي الوافد عن 600 ريال لجلب عائلته ليس عمليا ولا يتقيد به أحد، بل ويتم الالتفاف حوله، فضلا عن أن مثل هذا الشرط يحد من ضخ الصرف في شرايين السوق، وبالتالي يتعين إيقافه -هذا الشرط- والسماح لمن يستطيع من الأيدي القوى العاملة الوافدة بجلب عائلاتهم للسلطنة وتحمل مسؤوليتها في توفير أسباب الحياة الكريمة لها.

فشرط الـ600 ريال، من الممكن أن يتم التحايل عليه من خلال وضع رقم وهمي باعتباره راتب العامل، وبذلك يتم اجتياز هذا الشرط، وكل ذلك يمكن تجاوزه إن نحن فتحنا الباب على مصراعيه في هذا الجانب، فوجود العائلة سينعش جميع القطاعات الاقتصادية والقطاع السكني هو أول القطاعات المستفيدة، ثم تأتي بقية القطاعات تباعا.

إن من شأن السماح للوافد بجلب عائلته فيه العديد من المكاسب المادية والاقتصادية للسوق المحلي، والعكس صحيح أيضا فتحويلات الأجانب للخارج تزيد على 6 بلايين ريال عُماني سنويا، بخاصة وأن معظم القوى العاملة الوافدة في السلطنة هي من الدول الآسيوية الأقل إنفاقا في السوق، وبالتالي فإن هذه المبالغ الضخمة التي يتم تحويلها للخارج من الممكن تخفيضها على نحو كبير، فالعائلة المقيمة ستصرف على نفسها مأكلا ومشربا وكساء ودواء، وبالتالي ستنكفئ تلك المبالغ على الداخل العُماني ما يسهم في دوران عجلة الاقتصاد المحلي على نحو يحقق كل الأهداف التي نسعها جاهدين لتحقيقها في هذا الجانب الحيوي.

الجانب الآخر هو أن عدم وجود عائلة للوافد قد تدفعه لارتكاب سلوكيات غير إيجابية معروفة بالطبع، ونحن في الأصل في غنى عن كل ذلك إذا ما كان بالإمكان تجاوز كل تلك الاحتمالات عبر إعادة النظر في قرارات لم تعد مناسبة في ظل الواقع الاقتصادي المعاش، والذي يتحتم علينا التناغم معه عبر كل الوسائل الممكنة، وهذه القضية هي إحدى تلك الوسائل.
ونشير هنا إلى أن القوى العاملة الأجنبية توجد، كما هو معروف، داخل الأحياء السكنية في ظل عدم توفير مجمعات سكنية لها خارج الأحياء، وهذا ما كتبنا عنه سابقا وطالبنا بتحقيقه في إطار الجهود الرامية لتكريس الأمن الاجتماعي.

نأمل أن يعاد النظر في هذا القرار ليساهم في تهيئة البيئة الملائمة للعمل في السلطنة ورفد السوق من خلال تسييل مدخرات الوافدين، تمهيدا لجريانها في شرايين الاقتصاد العُماني الذي يحتاجها في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى.