البريمي -
تعمل دائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي على تقديم خدماتها للمواطنين بشكل يتناسب مع رؤية الحكومة في تقديم المؤسسات الحكومية خدماتها للمراجعين بكل تميز، وتتوزع مهمات الدائرة ما بين توفير فرص عمل للعُمانيين ومتابعة خطط التعمين والعمل أيضاً على متابعة مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لقانون العمل بمواده المختلفة وذلك من خلال الزيارات التفتيشية المتواصلة لهذه المنشآت بالإضافة إلى دور الدائرة في الموافقة على إصدار تراخيص العمل للقوى العاملة الوافدة.
التراخيص
وحول جهود الدائرة وما قامت به خلال النصف الأول من العام الجاري تحدّث المدير المساعد بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي حمدان بن محمد العبري عن دور الدائرة في مجالات العمل المختلفة والبداية مع قسم التراخيص والتفتيش فقال: «يعتبر من أكثر أقسام الدائرة اتصالاً بالمراجعين وتقديم الخدمات للمواطنين ولمنشآت القطاع الخاص، ويختص هذا القسم باعتماد الطلبات المقدمة إلكترونياً عن طريق الموقع، فقد قامت الوزارة خلال العام الفائت بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية والتي جاءت سعياً من الوزارة للتحوّل للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة».
وأكد حمدان العبري أن تطبيق نظام الترخيص الإلكتروني يأتي من منطلق تفعيل الحكومة الإلكترونية بالسلطنة، وتسهيلاً على أصحاب الأعمال لإنجاز معاملاتهم المتعلقة باستقدام القوى العاملة الوافدة بحيث يستطيع المراجع تقديم ومتابعة حالة طلبة إلكترونياً.
وأضاف العبري أن تطبيق نعمل أتاح للمراجعين الاطلاع على عدد العمال الموجودين لدى صاحب العمل وسهّل عليهم الإجراءات دون الحــاجــة للرجوع إلى الدائرة.
أما عن قسم بطاقات العمل فهو يختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل بيانات بطاقات العمل بناءً على طلب صاحب العمل وذلك وفقاً للقرارات والضوابط الصادرة بهذا الشأن بالإضافة إلى إجراءات نقل الكفالة.
وأضاف المدير المساعد: «بحسب البيانات الإحصائية الصادرة من قِبل نظام الوزارة فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات التجارية والخاصة ومن في حكمهم المقدمة لاستقدام القوى العاملة الوافدة خلال النصف الأول من العام الجاري (3584) طلباً تمت الموافقة على (3348) طلباً وتم التصريح بعدد (697) عاملاً. أما عن طلبات البطاقات الصادرة للقوى العاملة الوافدة خلال النصف الأول من العام الجاري فقد بلغت (1769) طلباً منها (1609) نقل كفالة و(160) تعديل مهنة».
التفتيش المشترك
وحول دور التفتيش المشترك قال المدير المساعد: «لقد أولت وزارة القوى العاملة جل اهتمامها في توفير كل الإمكانيات لفرق التفتيش المشتركة من حيث توفير الكادر الوظيفي والمعدات والمركبات؛ وذلك لكي يقوم أعضاء الفرق بالواجبات المناطة لهم بأكمل وجه، ومتابعة المؤسسات العاملة بالسلطنة للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003 واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، وبأن جميع القوى العاملة الوافدة تعمل لدى كفلائها، وفي نفس المهن المصرح لها، فقد بلغ عدد القوى العاملة التي ضُبطت خلال النصف الأول من العام الجاري بمحافظة البريمي (282) عاملاً مخالفاً منهم 236 عاملاً في المهن التجارية و33 عاملاً في المهن الخاصة و13 عاملاً في المهن الزراعية، كما رُحِّل خلال النصف الأول من العام الجاري 324 عاملاً مخالفاً إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له منهم 233 عاملاً من القوى العاملة التاركة لمقر عملها و91 عاملاً من القوى العاملة المسرحة. وجاءت أبرز المخالفات التي رُصدت خلال الزيارات التفتيشية هي تشغيل قوى عاملة وافدة بطريقة غير مشروعة سواء كانت هاربة أو مسرحة أو متسللة أو مؤجرة لدى الغير، وتشغيل قوى عاملة في مهن معمنة، وقيام صاحب العمل بتسريح القوى العاملة الوافدة المصرح له بها».
التفتيش الدوري
وعن دور التفتيش الدوري بالمحافظة قال حمدان العبري: «يقوم فريق التفتيش الدوري بالدائرة بزيارات مستمرة للمؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص بهدف توفير المعلومات حول المنشآت العاملة بالمحافظة والتي تساعد على تطوير العمل وتنظيم سوق العمل»، مضيفاً أن «هذه الزيارات تأتي كذلك من أجل مراقبة تطبيق المنشآت العاملة لأحكام قانون العمل العُماني، إذ قام فريق التفتيش الدوري بالدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري بزيارة 97 منشأة». وأضاف العبري «أن للتفتيش الدوري أهدافاً تخدم المجتمع فهو يعمل على غرس مبادئ وثقافة وأخلاقيات العمل والالتزام به كقيمة حضارية تسهم في بناء المؤسسات وتلبية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال والتي سيكون لها الدور الكبير في تنمية المجتمع».
منظومة الشكاوى العمالية
وحول منظومة الشكاوى العمالية قال العبري: «بدأت دائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي بتطبيق نظام استقبال الشكاوى العمالية والبلاغات إلكترونياً منذ سبتمبر من العام الفائت.
وتتيح هذه المنظومة للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكواهم من أماكنهم، وكذلك تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم بوجود مخالفات لقانون العمل، ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة كالموقع الإلكتروني للوزارة أو مراكز سند للخدمات، وتشمل منظومة الشكاوى والبلاغات خدمات استقبال الشكاوى العمالية ومتابعة حالة الشكاوى المسجلة وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها وتلقي مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني والبلاغات المقدمة على منشآت القطاع الخاص المخالفة لقانون العمل والبلاغات المقدمة على القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل، وقد بلغ عدد الشكاوى والبلاغات بالمنظومة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري (1374) شكوى وبلاغاً، وتمت تسوية أغلب الشكاوى كما تمت إحالة البعض منها للقضاء».
الترشيح الإلكتروني للباحثين عن عمل
وعن نظام الترشيح الإلكتروني قال العبري: «قامت وزارة القوى العاملة خلال العام الفائت بتدشين نظام الترشح الإلكتروني للباحثين عن عمل المؤهلين (خريجي دبلوم فوق شهادة الدبلوم العام فأعلى) والذي يتيح لهم الإطلاع والترشح لفرص العمل الشاغرة في منشآت القطاع الخاص والمسجلة بوزارة القوى العاملة، كما يسمح لأصحاب العمل الاطلاع على المترشحين وإدخال نتيجة ترشيحهم».
بلاغات ترك العمل إلكترونياً
وعن تطبيق نظام بلاغات ترك العمل إلكترونياً ذكر العبري أن دائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي بدأت باستقبال بلاغات ترك العمل إلكترونياً التجارية والخاصة منذ شهر أبريل من العام الجاري، وذلك انطلاقاً من استراتيجية للتحوّل للحكومة الإلكترونية وبهدف التسهيل على أصحاب الأعمال لإنجاز معاملاتهم المتعلقة ببلاغات ترك العمل دون الرجوع للدائرة. وتتلخص آلية عمل النظام بتمكين صاحب العمل من تقديم الطلب عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني وإرسال الوثائق المطلوبة، إذ يقوم صاحب العمل بتسجيل البلاغ إلكترونياً ومن ثم تتم مراجعة البلاغ واعتماده من قِبل الموظف بعد التحقق من المستندات المرفقة، بعد ذلك تصل رسالة نصية لصاحب العمل باعتماد طلبه، بعدها يقوم بدفع ثمن التذكرة إلكترونياً ويعتمد البلاغ بشكل نهائي.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
