مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة المكرّم د.سعيد بن مبارك المحرمي في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن التحويلات المالية الأجنبية للعمال والمستثمرين الأجانب طبيعية لكونهم أتوا إلى السلطنة ليعملوا ويستفيدوا من عوائد أعمالهم لإعالة أسرهم وادخار أموالهم في بلدانهم التي سيعودون إليها بعد انتهاء فترة عملهم بالسلطنة. وأضاف المحرمي أن انخفاض التحويلات الأجنبية هي نتيجة طبيعية لتأثيرات انخفاض أسعار النفط على السوق المحلي والذي تراجعت فيه الأعمال التجارية بشكل ملحوظ مما أدى إلى انخفاض عوائد الاستثمار وكذلك تسريح بعض العمال والذي بدوره أسهم في انخفاض التحويلات الأجنبية.
حلول دائمة
وأشار المحرمي إلى أن هذا الانخفاض مرحلي في حين الحلول الدائمة تستدعي التفكير في وسائل مستدامة لتقليل هذه التحويلات بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني ولأصحاب التحويلات في الوقت نفسه. وأضاف المحرمي أن فرض رسوم على التحويلات ستكون له آثار سلبية كارتفاع الأسعار وكذلك استخدام الطرق غير الشرعية في تحويل الأموال.
وأفاد المحرمي أن تسهيل إيجاد أوعية استثمارية للوافدين لتشغيل أموالهم داخل البلد ومنح المقيمين بعــــــض المرونة لتقليل التحويلات للــــــخارج هي من أبرز الوسائل الممكنة للتقليل من التحويلات الأجنبية وستساهم في زيادة الحركة الاستثمارية بالسلطنة بما يخدم الأهداف الاقتصادية الكلية.
وشدد المحرمي في ختام حديثه على ضرورة إيجاد وسائل مبتكرة لإنفاق الوافدين الجزء الأكبر من أموالهم داخل السلطنة وإعطائهم شعور الاستقرار في السلطنة حتى يعزز ذلك من إنفاقهم في المجالات المعيشية والاستثمارية المختلفة.
أسباب مختلفة
بدوره، قال الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة في تصريح خاص لـ«الشبيبة» إن أسباب انخفاض التحويلات الخارجية سببه عوامل عدة وهي ارتفاع تكلفة المعيشة في عُمان مقارنةً بالسنوات السابقة إذ «ارتفع التضخم في سلطنة عُمان بنسبة 1.96% على أساس سنوي في مايو 17. حيث ارتفع مؤشر النقل الفرعي لمؤشر أسعار المستهلكين في السلطنة إلى 112.40 نقطة مؤشر في مايو من العام 2017 من 111.30 نقطة في أبريل من العام 2017. وقد بلغ متوسطه 102.53 نقطة مؤشر من 2013 حتى 2017، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق من 112.60 نقطة مؤشر في مارس 2017. في مثل هذه الأوقات الصعبة التي بالكاد تقدم فيها الشركات زيادة على موظفيها، أي ارتفاع في التضخم يضعف مدخراتهم مما يترجم إلى انخفاض التحويلات الخارجة».
ومن الأسباب أيضاً ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع في السلطنة بعدما «ارتفعت أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي تغذي اقتصاد عُمان من خلال ربط الدولار الأمريكي مقابل الريال العُماني، فضلاً عن تشديد حالة السيولة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، إذ يعتمد الاقتصاد أساساً على عائدات النفط. لذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يكون حافزاً للمغتربين للحفاظ على المدخرات في السلطنة. بالإضافة إلى أن معدل الودائع لأجل في القطاع الخاص ارتفع من 2.477 % في مايو 16 إلى 3.614 % في أبريل 17 (مقابل 1.976 % في أكتوبر 2014)».
ومن الأسباب أيضاً برأي بطاينة: «تفضيل بعض الجنسيات الوافدة على الادخار بالريال العُماني، بسبب تدهور أو ضعف أو عدم الاستقرار في عملاتهم المحلية، من الأسباب كذلك تسريح بعض العمال في القطاعات الرئيســــية مـــــثل النفط والبنوك وقد «صدرت أخبار عن تسريح العمال في قطاعي النفط والغاز وكذلك القطاع المصرفي على مدى العامين الفائتين؛ وذلك بسبب زيادة حاجة العُمانيين إلى فرص العمل إذ إن هنالك تزايداً سريعاً في عدد السكان الذين هم في سن العمل».
انخفاض ملحوظ
وفقاً للتقرير السنوي للبنك المركزي العُماني لعام 2016، أظهرت تحويلات الوافدين من خلال مؤسسات تحويل الأموال انخفاضاً بنسبة 6.5 % في العام الفائت مقارنة بالعام 2015.
فبعد تجاوز مبلغ أربعة بلايين ريال عماني في العام 2015 انخفض الرقم إلى 3.95 بليون ريال عماني في العام 2016. وقبل العام الفائت، كانت التحويلات تظهر نمواً مطرداً، إذ ارتفعت من 2.13 بليون ريال عماني في العام 2010 إلى 2.77 بليون ريال عماني في العام 2011 ثم ارتفعت بعد ذلك إلى 3.1 بليون ريال عماني في العام 2012، ثم إلى 3.5 بليون ريال عماني في العام 2013، ثم إلى 3.96 بليون ريال عماني في العام 2014.
6.5%
انخفاض التحويلات المالية للعمال الوافدين بالسلطنة العام الفائت
4.2
بليون ريال عماني حجم التحويلات المالية للعمال الوافدين بالسلطنة خلال 2015
3.95
3.95 بليون ريال عماني حجم التحويلات المالية للعمال الوافدين بالسلطنة خلال 2016.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
