لهذه الأسباب السلطنة يمكن أن تكون مركزا للصناعات التحويلية

مسقط- يوسف بن محمد البلوشي

أكد نائب رئيـــس مجلـس الشورى ســعادة م. محـــمد بن أبو بكر الغســـاني أن قطاع الصـــناعة واعد جداً وعلى الســلطنة أن تركز على بعض الصناعات التي نمتلك بها نقاط القـــوة كتوفر المواد الخام كالصـــناعـــات البيتروكيماوية والصــناعات القائمـــة على إيجاد القيمة المُضـــافة للتعدين بدلاً من تصـــدير المعادن كمواد خــام أو تلك التي نمتلك بها الأســاسيات كصــناعــة الأثاث والمـــواد الغــذائيــة.
واعتبر الغساني في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أنه قبل إعداد استراتيجية الصناعة 2040 يجب التركيز على تقييم الواقع الصناعي بالسلطنة خصوصاً أنه بني على خطط طموحة كانت تسعى لجعل القطاع الصناعي من أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني.
وأشار الغســـاني إلى أنه يمكن من خلال إنجاح هذه الصناعات إيجاد قطاعات واعدة أخرى كالمؤســـسات الصغيرة والمتوســطة والشحن والاستيراد والتصدير.
وبين الغساني أنه كانت من ضمن العوائق في قطاع الصناعة هو توفر الطاقة والغاز والآن وبعد أن يتم البدء في الإنتاج من حقل خزان سيكون الغاز الطبيعي متوفرا لتغطية الصناعات مما يستدعي إعادة إحياء الخطط الطموحة التي قامت عليها المناطق الصناعية.
وأفاد الغساني بأن السلطنة بإمكانها أن تكون مركزاً للصناعات التحويلية لتوسطها أماكن توافر المواد الخام وكذلك قربها من الأسواق العالمية وسهولة الوصول إليها عن طريق موانئ ومطارات السلطنة والتي ستؤدي كذلك إلى انتعاش القطاع اللوجستي.
وأوضح الغساني أن السهولة في إقامة المنشأة الصناعية والسهولة في تشغيلها هي أبرز التسهيلات التي يبحث عنها المستثمرون في القطاع الصناعي وتأتي قبل الرسوم والضرائب بالنسبة له مؤكداً أن في حالة تحقيق المستثمرين للأرباح المجزية بالنسبة لهم لن يترددوا في دفع الرسوم والضرائب.
وأضاف الغساني: «من هذا المنطلق ندعو لإعطاء المناطق الصناعية الصلاحيات الكاملة لتكون محطة واحدة لتخليص كل الإجراءات المطلوبة لإنشاء المحطة الصناعية وتشغيلها دون الحاجة إلى مراجعة المستثمرين إلى الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتصاريح».
واختتم الغساني أن على القائمين على الشأن الصناعي أن يعوا أننا في ساحة تنافس مع دول أخرى لاستقطاب الاستثمارات الصناعية مما يعني ضرورة معرفة نقاط القوة والحوافز اللازمة لإنجاح هذا القطاع الإنتاجي الواعد.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت أنها تعمل على تحديث الاستراتيجية الصناعية (2020 - 2040) والتي من المؤمل الانتهاء من تحديثها في العام 2019 بهدف تطوير بناء بيئة العمل الصناعية من خلال تنفيذ الأهداف الصناعية في الخطة الخمسية التاسعة بما في ذلك تعزيز حوكمة القطاع الصناعي ومكوناته وزيادة فاعلية المناطق الصناعية في السلطنة.
ويعد قطاع الصناعة التحويلية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية مما أعطي الأهمية في الخطط التنموية من خلال جعله أحد القطاعات الرائدة في منظومـــة القطاعات الاقتصادية.