«التعليم العالي» ركيزة أساسية في إعداد الموارد البشرية

مسقط -

يعد التعليم أهم ركائز التنمية المستدامة على مختلف أصعدتها البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية وهو من الأولويات التي تعتمدها الدول في بناء مواردها البشرية التي تعول عليها في المنافسة على صعيد الاقتصاد العالمي المفتوح في هذا العصر.

لذلك أولت الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- منذ بداية النهضة المباركة اهتماماً بالغاً بالتعليم كونهما الركيزة الأساسية في إعداد الموارد البشرية للمساهمة في التنمية الشاملة والتفاعل مع معطيات العصر. وتمثل ذلك في الموقع المتميز للتعليم في خطط التنمية الخمسية، وكذلك في تفعيل دور هذا القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه من خلال توفير الاعتمادات المالية، وإعداد وتبني الدراسات والبحوث التي تسعى إلى تطويره وتحسينه. وشهد التعليم العالي في السلطنة تطورا ملحوظا في عدد مؤسسات التعليم العالي، وأعداد الطلبة المسجلين فيها، والبرامج الأكاديمية المطروحة فيها، وتطوير سياساته وآلياته، وتشريعاته.

ومن هنا لابد من الإشارة إلى أن السلطنة بدأت في عام 2012م مرحلة جديدة من التنمية والبناء وتعمل على صياغة أهداف وطنية تسعى إلى تحقيقها في إطار خطة التنمية المستدامة 2040. وتأتي خطط التنمية الاجتماعية المستقبلية في مقدمة هذه الخطط التي تعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطن وتوفير فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل فضلا عن التطوير العلمي والمعرفي، كما جاء ذلك في خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في مجلس عُمان 2012م. وفي ظل هذه التوجهات تعمل الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالتعليم العالي على بناء نظام تعليم عال يساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للمرحلة المقبلة، نظام يتسم بالديناميكية ومتفاعل مع متطلبات سوق العمل والمجتمع بما يتفق مع رؤيتها التي تنص على «نحو تعليم عال يلبي متطلبات التنمية المستدامة».
وفي إطار حرص الدولة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم العالي الخاص، وكون دوره مكملا للدور الحكومي، فقد قامت الحكومة بتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات فضلا عن برنامج البعثات الداخلية للطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي والحالات الصعبة.
وشهد قطاع التعليم العالي الخاص منذ انطلاقته في العام 1995م تطوراً ملحوظاً ومتسارعاً من حيث عدد مؤسساته وعدد الطلبة المقيدين فيه.
وفي الوقت نفسه أولت الحكومة اهتماما بزيادة الاستيعاب بالتعليم العالي وإعداد الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لتأخذ دورها في عملية التنمية التي تنشدها السلطنة، من خلال الابتعاث للدرجة الجامعية الأولى والدراسات العليا في مختلف المجالات العلمية داخل السلطنة وخارجها. وبذلت الوزارة جهوداً حثيثة لترسيخ معايير وثقافة الجودة وضمان العمل بها في مؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها وعملت على بناء القدرات، وإعداد الكفاءات المتخصصة التي تقوم على عملية ضمان الجودة وإدارتها من خلال البرامج التدريبية والندوات المتخصصة، كما عملت الوزارة على سن القوانين والتشريعات التي تكفل ضبط الجودة في جميع مكونات المنظومة التعليمية.
وقامت الوزارة بإلزام مؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها بإنشاء وحدات داخلية لضمان الجودة، وذلك تطبيقاً لمبدأ المسؤولية الذاتية للمؤسسات لضمان جودة جميع العناصر التعليمية، والتي تأتي ضمن فلسفة الجودة التي تعمل عليها مؤسسات التعليم العالي دولياً.
من جانبها تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بدور حيوي ومكمل لدور الوزارة لضمان جودة التعليم العالي، حيث قامت الهيئة خلال الفترة الفائتة بتدقيق جودة كليات العلوم التطبيقية والجامعات والكليات الخاصة، واعتمدت الوزارة على هذه التقارير كأحد مناهج عملها لمتابعة مؤسسات التعليم العالي بمدى التزامها بتنفيذ التوصيات الواردة في هذه التقارير، ووظفت الوزارة تلك التقارير أيضا في تحديد عدد البعثات الداخلية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة. وفي ذات الشأن باركت الوزارة إنشاء الشبكة العمانية لضمان الجودة بالتعليم العالي التي تهدف إلى ربط المؤسسات ببعضها بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وممارسات الجودة فيما بينها.