المؤسسات الدولية تتوقع تحسّناً مرتقباً لاقتصاد السلطنة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

بدأت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطنــــة تلقــــى صدى إيجابياً لدى مختلف المؤسسات الدولية، لاسيما في إطار خطط تنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي ما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو المتوقع.

وبعد تقارير «البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي» يأتي تقرير مؤسسة «يولر هيرمس» الائتمانية التي تتخذ من باريس مقرا لها ليؤكد توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 5. 2 في المئة خلال العام المقبل.

وفي هذا السياق أكد رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية د. سعيد بن محمد الصقري أن التقرير يقدم صورة واقعية عن اقتصاد السلطنة مشيرا إلى أن كل التوقعات العالمية والمحلية ودراسات الجدوى الاستثمارية والاقتراضية تتوقع وجود نمو متحسن في اقتصاد السلطنة.

وأضاف الصقري في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن معظم هذه التوقعات مبنية على تحسن في أسعار النفط والذي لا يمكن الاعتماد عليه مبينا أن هناك مكامن قوى أخرى لاقتصاد السلطنة التي يمكن أن تساهم كثيرا في تحسن الاقتصاد الوطني.

وأضاف الصقري أن أهم مكامن القوى تكمن في الموقع الاستراتيجي والموارد الطبيعية والبنية الأساسية الجيدة لخدمة الاقتصاد الإنتاجي وكذلك الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به السلطنة إضافة إلى وجود مجتمع فتي يشكل فيه الشباب نسبة 80 من السكان والذين تتراوح أعمارهم بين 15- 60 سنة.

تحسين بيئة الأعمال

وأشار الصقري أنه يبقى الاستغلال الأمثل لمكامن القوى وتحسين بيئة الأعمال مؤكدا على أن البيئة مواتية لانطلاق السلطنة نحو تنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط والغاز كسلعة واحدة مسيطرة على الاقتصاد الوطني.

وأوضح الصقري أن هناك جهوداً حكومية جيدة لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط، وخففت كثيرا من وطأة الأزمة وآثارها على الاقتصاد المحلي موضحا وجود رغبة حقيقة في تهيئة السلطنة لتكون مناخا جيدا للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية مشددا في الوقت نفسه على ضرورة مضاعفة الجهود وربط الجهود الحكومية بعضها البعض وتكاملها في خدمة النظرة الكلية للاقتصاد الوطني.

تنفيذ يعزز الجهود

وأضاف الصقري أن برنامج تنفيذ عزز هذه الجهود عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي كان مفقودا إضافة إلى رسم خريطة للمشاريع الاستثمارية وتحديد مهمات كل جهة مع وضع إطار زمني لها.

وكانت مؤسسة «يولر هيرمس» توقعت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني تراجع قيمة العجز في الحساب الجاري للسلطنة إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2018 مقارنة بـ 12 في المئة في العام الجاري، فيما يتوقع تراجع العجز المالي إلى 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 مقابل 9 في المئة خلال العام الجاري.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة السلطنة ساهمت في تقليص عجز الموازنة مع انخفاض أسعار النفط العالمية بشكل كبير خلال العام الفائت، ومن ضمن هذه الإجراءات رفع معدل الضريبة على الشركات من 12 في المئة إلى 15 في المئة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية المختلفة.

وأضافت: أنه من المتوقع أن يساعد التعافي المتواضع في أسعار النفط في العام الجاري بمتوسط 54 دولارا للبرميل مقارنة بـ 45 دولارا في العام الفائت على تحسين إيرادات الدولة وتضييق العجز المالي بحوالي 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وأشارت إلى أن حكومة السلطنة استطاعت أن تكمل تقريبا خطة الاقتراض الأجنبي لهذا العام بإصدار سندات بقيمة 5 بلايين دولار في مارس 2017.

وبينت أن أهم عوامل القوة في الاقتصاد العماني تكمن في الموارد والموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز ووقوع السلطنة بالقرب من الأسواق الآسيوية والأفريقية إضافة إلى احتياطيات النقد الأجنبي المريحة وكذلك الأصول في صندوق الثروة السيادية والتزام الدولة بالتصنيع والتنويع الاقتصادي والتنمية.

البنك الدولي

وأكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي د.نادر عبداللطيف محمد في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن حكومة السلطنة اتخذت «تدابير مواتية وفي الاتجاه الصحيح» في تحسين بيئة العمل وتمكين الأعمال التجارية في السلطنة، وذلك من خلال البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، ومن خلال وضع خطط استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.
واعتبر أن تحسين بيئة العمل من أجل تمكين الأعمال التجارية في السلطنة هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأهداف الاقتصادية الوطنية.

وحول التوقعات الاقتصادية يقول محمد: «على المدى المتوسط، من المتوقع أن ينتعش النمو تدريجياً ليصل إلى حوالي 3 % بحلول العام 2019. ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات للأعمال التجارية مثل قانون الملكية الأجنبية وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة فرص التجارة والاستثمار تدريجياً والبدء في تحفيز النمو».

بدوره أكد صندوق النقد الدولي أن السلطنة تبذل جهودا لتحويل أهداف «خطة التنمية التاسعة» إلى إجراءات فعلية عن طريق «تنفيذ». واعتبر أن النجاح في تنفيذ هذه المبادرات سيؤدي إلى تحسين آفاق النمو على المدى المتوسط. فمن المتوقع أن يصل متوسط النمو غير الهيدروكربوني إلى حوالي 3.5 % على المدى المتوسط. كذلك سيؤدي تحسين بيئة الأعمال، بما يشمله ذلك من ترشيد الإجراءات التنظيمية، ورفع مستوى المهارات المهنية، إلى دعم الجهود المبذولة لزيادة توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.