زواج الأطفال يكلف الدول النامية تريليونات الدولارات‎

واشنطن - ش
تتجه البلدان النامية إلى خسارة تريليونات الدولارات بحلول العام 2030 بسبب زواج الأطفال بحسب تقرير جديد نشره البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة.
وفي المقابل، فإن منع زواج القاصرات ستكون له آثار إيجابية كبيرة على التحصيل العلمي للبنات وأطفالهن في المستقبل، ويسهم في إنجاب المرأة عددا أقل من الأطفال، وفي حياتها لاحقا يزيد دخلها المتوقع ومستوى رفاه أسرتها، بحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي.
ويُفيد التقرير الصادر بعنوان التأثيرات الاقتصادية لزواج الأطفال أنه في الثلاثين عاماً الفائتة انحسر زواج القاصرات (الزواج قبل سن 18 عاماً) في الكثير من البلدان، لكنه ما زال مرتفعا للغاية. وفي مجموعة من 25 بلدا أُجريت عنها تحليلات مفصَّلة، تبيَّن أن امرأة واحدة على الأقل من بين كل ثلاث نساء تتزوج قبل بلوغها الثامنة عشرة من العمر، وأن امرأة من بين كل خمس نساء تنجب طفلها الأول قبل سن 18 عاما.
وقال كوينتين وودون مدير المشروع في البنك الدولي والذي شارك في تأليف التقرير "العرائس الأطفال غالبا ما يُحرمن من حقوقهن في السلامة والأمن، وفي الصحة والتعليم، وفي تحديد خياراتهن في الحياة بأنفسهن، وفي اتخاذ قراراتهن... وزواج الأطفال لا يضع نهاية لآمال البنت وأحلامها فحسب، بل يعوق أيضا الجهود الرامية للقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي والإنصاف. ومنع هذه الممارسات هو الصواب الذي تقتضي مكارم الأخلاق توخيه، وهو أيضا الصواب الذي ينبغي القيام به من منظور الاقتصاد."
ومن البلدان التي شملتها الدراسة في التقرير، كانت ثلاث حالات إنجاب في سن مبكرة من كل أربع حالات (إنجاب امرأة يقل عمرها عن 18 عاما) تعزى إلى زواج الأطفال.
وتشير تقديرات الدراسة إلى أن الفتاة إذا تزوجت في سن 13 عاما ستنجب في حياتها عدداً من الأطفال يزيد بنسبة 26% عما لو تزوجت في سن 18 عاما أو بعده. ويعني هذا أن منع زواج القاصرات سيقلص معدلات الخصوبة الإجمالية بنسبة 11% في المتوسط في تلك البلدان، ومن ثمَّ يؤدي إلى انخفاض كبير في معدلات النمو السكاني بمرور الوقت. وفي النيجر التي تشهد أكبر معدلات لزواج القاصرات في العالم قد يصبح عدد السكان أقل بنسبة 5% بحلول العام 2030 لو تم منع زواج القاصرات والحمل المبكر.