رئيس لجنة التعليم بمجلس الدولة: تبني ودعم الباحثين والمبتكرين واجب وطني

مسقط - سعيد الهاشمي

قال رئيس لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة المكرم د. عبدالله بن مبارك الشنفري: إن على المؤسسات الصناعية والتجارية أن تدعم الباحثين العمانيين وتشجعهم وتتبنى أفكارهم وتفتح أبوابها لخدمتهم، باعتبار ذلك واجبا وطنيا وأخلاقيا وقيميا على هذه المؤسسات التي استفادت من كل مقومات الدولة، وعليها الآن أن تفتح ذراعيها للباحثين العمانيين.

جاء ذلك في معرض تعليقه على الدراسة المقدمة من لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة حول «تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة»، مضيفا أن الدراسة أكدت أهمية تبني ثقافة بحثية من مختلف الجهات. وأشار د. الشنفري في تصريح خاص لـ»الشبيبة» إلى إن دعم الباحثين والمبتكرين في السلطنة سيعود على المؤسسات التجارية والصناعية بفائدة عظيمة جدا، وسيساعد في بناء اقتصاد معرفي، أي أن المعرفة سيتم تحويلها إلى استثمار، وستجني هذه المؤسسات أموالا وشهرة وسينتشر اسمها في جميع مؤسسات البحث العلمي في العالم، وسيعرف الجميع أن بها مراكز للأبحاث ولديها عدد من الباحثين وهذا سيعود عليها بالنفع. وأشار الشنفري إلى أنه: «لا يمكن أن يكون هناك بحث علمي، إذا لم نفتح الأبواب للباحثين والمبتكرين ونتبنى أفكارهم ونشجعهم ونمنحهم العديد من التسهيلات التي تجعلهم يبدعون ويفكرون»، مستدركا: لدينا في السلطنة الكثير من الشواهد من الشباب المبدعين في مختلف المناحي.

عصب التنمية الاقتصادية

من جانبه قال عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى سعادة توفيق بن عبدالحسن اللواتي إن البحث العلمي هو ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمعات، ويعد عصب التنمية الاقتصادية، والارتقاء بالكوادر والقدرات البشرية. وعزى سعادته سبب ضعف ربط المبتكرين والباحثين بالمؤسسات الصناعية والتجارية إلى صغر السوق العماني. وطالب اللواتي بصنع بيئة جاذبة للبحث والابتكار، وتحفيز الإبداع، ودعم المنتج العماني وتشجيعه، وإيجاد صناعات تتبنى المبتكرات العمانية وتسوقها.

توصيات الدراسة

وكانت الدراسة المقدمة من لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة حول «تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة» قد أوردت عدة توصيات تتعلق بالعديد من الجوانب ذات العلاقة بتمكين الباحثين، ومنها جانب التشريعات والقوانين.

حيث أوصت في هذا الإطار بمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بمجال البحث العلمي والنظر في مدى إمكانية تحديثها بما يتناسب مع المستجدات العلمية والمعرفية، ودعت إلى استحداث تشريعات ذات علاقة بحقوق الملكية الفكرية للباحثين وتنظيم أخلاقيات العمل البحثي.

أما في مجال التوصيات العامة قد دعت الدراسة إلى ربط الإنتاج البحثي بالجانب التطبيقي ضمن الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، وإنشاء صندوق مستقل لتمويل البحث العلمي يتم تمويله بشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتضمين السلـّم الوظيفي تصنيفا جديدا يربط ترقيات الباحثين في المؤسسات الحكومية بنتاجهم البحثي، وإعداد برامج تثقيفية وتوعوية للقطاعين المؤسسي والمجتمعي، من أجل تهيئة أفضل البيئات المطوّرة للبحث العلمي، بالإضافة إلى إدراج برامج تعزز من القدرات البحثية لدى الطلبة بالمراحل التعليمية المختلفة، وإيجاد آلية واضحة لتفعيل الشراكة مع المؤسسات العالمية ذات الخبرة في جوانب تفعيل البحوث العلمية المختلفة، وتعزيز جهود المؤسسات البحثية بما يمكّنها من تحويل نتائج البحوث العلمية التطبيقية لنتاجات ملموسة، علاوة على إنشاء قاعدة بيانات ومصادر بحثية تتصف بالشمولية والمركزية والتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بضبط الجودة، وإتاحة استخدامها لجميع الباحثين.