الحجة ضد دعم ديون الإسكان

مقالات رأي و تحليلات الأربعاء ٠٥/يوليو/٢٠١٧ ٠٤:٥٠ ص
الحجة ضد دعم ديون الإسكان

جيفري فرانكل

في نهاية الربع الأول من هذا العام، وفقًا لتقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، تجاوزت الديون الاستهلاكية الأمريكية للمرة الأولى ذروتها السابقة (بالدولار) والتي بلغتها في الربع الثالث من العام 2008، في وقت اندلاع الأزمة المالية العالمية تمامًا. ورغم أن قروض السيارات والديون الطلابية كانت في ارتفاع سريع بشكل خاص، فإن ديون الإسكان تظل تمثل أكثر من ثلثي المجموع الذي بلغ 12.7 تريليون دولار.

كحصة من الدخل، لا تمثل الديون الأسرية ذلك التهديد الذي كانت تمثله قبل عشر سنوات للاقتصاد الوطني. ولكن الإحصاءات الجديدة تذكرنا بأن الأسر الأمريكية لا تدخر بالقدر الكافي.
قد يعزو بعض المراقبين ميل الأمريكيين إلى الإنفاق في حين يميل الآسيويون على سبيل المثال إلى الادخار إلى عوامل ثقافية. ولكن هناك عنصر مهم أيضًا يرتبط بالسياسات. إن سياسة الحكومة الأمريكية مصممة كما لو أنها تشجع الأمريكيين على تحمل أكبر قدر ممكن من ديون الإسكان.
يتردد أهل الاقتصاد في تقديم الشرح للناس حول ضرورة عدم الإفراط في الاقتراض. وتبدو النصيحة أشبه بمعلمة تلقن تلاميذها. كما تبدو وكأنها تفتقر إلى التعاطف مع أولئك الذين لا يواكبون مستويات المعيشة التي قادتهم الاتجاهات التاريخية إلى توقعها. ولكنها لا تحابي أحدًا في تشجيع فرط المــديونية كمســألة سياسية، كما اكتشف الملايين الذين فقدوا منازلهم في أعقاب الأزمة في العام 2008.
يُقال إن امتلاك المرء لمسكن خاص يُعَد جزءًا أساسيًا من الحلم الأمريكي. ولا عيب في الحلم. ولكن لا عيب أيضًا في الاستئجار. فشراء مسكن يأتي غالبًا كنتيجة، وليس سببًا، لازدهار الأسرة.
ويزعم دعاة «مجتمع الملكية» أن الأسر تولي رعاية أفضل لملكها العقاري مقارنة بالمستأجرين، وما يصاحب ذلك من عوامل خارجية إيجابية تعود على الحي. ولكن التشجيع العام لملكية المساكن يعمل أيضًا على إضعاف حركة اليد العاملة. ففي ظل الركود الأخير في الولايات المتحدة، عجز كثيرون من أولئك الذين فقدوا وظائفهم عن الانتقال إلى أجزاء أخرى من البلاد حيث الوظائف أكثر وفرة، لأنهم لم يتمكنوا من بيع مساكنهم. وهناك أدلة قوية تشير إلى أن أزمة الإسكان قيدت الباحثين عن عمل.
الواقع أن تشجيع ملكية المساكن ليست رخيصة. وقد قُدِّر إجمالي الدعم السنوي الفعّال لدين الإسكان في الولايات المتحدة بنحو 1%من الدخل الوطني. ويتمثل المكون الأكبر لهذا الدعم في قابلية الخصم الضريبي من الفائدة على الرهن العقاري السكني، والذي يكلف الكثير من العائدات ومن الصعب تبريره على أساس توزيعي: فالفوائد لا تذهب إلا إلى أولئك من أصحاب الدخل المرتفع بالقدر الكافي لتفصيل بنود الاستقطاعات.

إذا تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تمرير أي تشريع اقتصادي في العام المقبل، فمن المرجح أن يكون مرتبطًا بخفض الضرائب. ويقول الجمهوريون في الكونجرس إنهم يريدون إصلاحًا ضريبيًا محايدًا في ما يتصل بالإيرادات ومعززا للكفاءة، وهو ما قد يمكننا تعريفه بأنه خفض لمعدلات الضريبة الهامشية ولكن في الوقت نفسه إزالة الخصومات المشَوِّهة، وبالتالي الإبقاء على استقرار العائدات والعجز. وفي هذه الحالة، لابد أن يكون الخصم من الفائدة على الرهن العقاري بين الأهداف الأولى لهذا الإصلاح. ومع ذلك، استبعدت إدارة ترمب تقليصه بشكل صريح.
المثير للريبة بشكل خاص في حالة ترمب هو دعمه للهبات في قانون الضرائب الذي لا يستفيد منه سوى المطورون العقاريون من أمثاله. وتسمح إحدى هذه الثغرات للمطورين العقاريين بخصم خسائر تتجاوز استثماراتهم. وتتمثل أخرى في استخدام «التبادلات المتماثلة» لتجانب ضريبة الأرباح الرأسمالية.

أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد