عضو مجلس الشورى سعادة هلال الصارمي: مطلوب توحيد الجهود لتلبية احتـياجـات ذوي الإعـاقـة

مسقط - سعيد الهاشمي

طالب عضو مجلس الشورى سعادة هلال بن حمد الصارمي بإنشاء هيئة مستقلة إداريا وماليا تعنى بالإشراف على جميع أنواع الإعاقات، ويكون أعضاؤها من مختلف القطاعات لسهولة التواصل فيما بينهم، وقال: إن عدم وجود مظلة موحدة تقوم بالإشراف على ذوي الإعاقة ورعايتهم في مختلف جوانبهم، وتعدد الجهات التي تقدم الخدمات لذوي الإعاقة تتسبب في تشتتهم.

وأضاف الصارمي: أنه ينبغي أن تتضافر الجهود بشكل تكاملي لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، فيجب أن تكون هناك جهة مستقلة من الممكن أن تنظم الدعم من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، كما أنه إلى الآن لا توجد خطة إستراتيجية لذوي الإعاقة، وكل جهة من الجهات المعنية بالإعاقات تقوم بعمل خطط وبرامج منفصلة بجهود ذاتية، وهذا ما يؤدي إلى نتائج غير فاعلة، وقد لا تتناسب مع ذوي الإعاقة، فمن المهم أن تكون هناك خطة مركزية تعنى بجميع الإعاقات فينبغي على جميع القطاعات المعنية بالإعاقات أن تضع خططها وتدمج في خطة موحدة يسعى الجميع لتنفيذها.
وأوضح الصارمي أن أحد التحديات التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة أن هناك شحا في الكوادر البشرية المتخصصة في تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة، وهناك مطالب بأن تكون هناك تخصصات في مؤسسات التعليم العالي تعنى باحتياجات ذوي الإعاقة.
وشدد الصارمي على موضوع دمج ذوي الإعاقة مع الأصحاء في المدارس التعليمية النظامية، ويرى أن الدمج ينبغي أن لا يكون دمج ذوي الإعاقات مع طلبة أصحاء في نفس الفصل الدراسي، وإنما يكون الدمج في نفس محيط المدرسة الواحدة، وينبغي أن يكون المعلمون مؤهلين ومدربين للتعامل مع مختلف الحالات، لكي يجد الطالب صاحب الاحتياجات الخاصة البيئة المناسبة ليندمج بإيجابية مع الطلبة الأصحاء ومع المجتمع ككل.
كما ذكر الصارمي أن من ضمن التحديات ندرة المرافق المتخصصة لذوي الإعاقة وهي لا تلبي احتياجاتهم، فهناك نقص كبير في المرافق الترفيهية مثلا وبخاصة للكبار، وعلى الجهات المعنية أن توفر مثل هذه المرافق.
واقترح الصارمي أن يخصص جزء من مبالغ المخالفات التي تؤخذ جراء وقوف الأصحاء في المواقف المخصصة لذوي الإعاقة لدعم ذوي الإعاقة.

دراسة حول ذوي الإعاقة

واطلعت «الشبيبة» على دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى حول ذوي الإعاقة وتأهيلهم في السلطنة، ومن النتائج التي أشارت إليها الدراسة: عدم كفاية المرافق المخصصة لذوي الإعاقة خصوصا الصالات الرياضية والمختبرات المناسبة وغيرها من المرافق، ومما جاء فيها وجود أكثر من جهة إشرافية على تعليم ذوي الإعاقة، وهذا الأمر يتسبب في تشتت الجهود المبذولة، ما يقوض هذه الجهود ويؤدي إلى ازدواجية في التخطيط للفئة نفسها، كما ذكرت الدراسة أنه لا وجود للتنسيق والترابط بين الجهات الخدمية المختلفة في السلطنة لخدمة ذوي الإعاقة، وأيضا عدم مناسبة الدعم المتوفر لمؤسسات ذوي الإعاقة وفي الغالب هو عبارة عن منح ومساهمات من المؤسسات الخاصة والأفراد، وهذا الدعم غير كاف لهذه الفئة ولا يحقق طموحاتها، وأن أغلب العاملين في مؤسسات تعليم ذوي الإعاقة لم يتم إعدادهم أو تأهيلهم لتعليم هذه الفئة، لذلك يعانون وبشدة من التأقلم والقدرة على الإبداع والإنتاج رغم محاولتهم، وكذلك عدم توفر الإمكانيات البشرية المتخصصة للإشراف على تعليم ذوي الإعاقة لدى المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة هذا النوع من التعليم والذي بدوره يؤثر على نوعية الخدمة المقدمة لهذه الفئة، وضعف الجانب التوعوي الذي يجب أن يقوم به الإعلام لتثقيف الأسر حول أهمية تعليم ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم.
كما ذكرت الدراسة أنه وبحسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عام 2016 فإن إجمالي أعداد ذوي الإعاقة في السلطنة بلغ 24861 شخصا، وأن شمال الباطنة هي المحافظة التي يوجد فيها أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يبلغ عددهم 7074 شخصا، تليها محافظة مسقط بعدد 5263 شخصا من ذوي الإعاقة، فيما يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة الداخلية 5182 شخصا.
وذكرت الدراسة عددا من التوصيات العامة منها: إعداد وتنفيذ برنامج وطني تشترك فيه جميع الجهات المعنية يهدف إلى رعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقهم في التعليم والخدمات الأخرى، وتبصير المجتمع بأهمية تعليمهم وتأهيلهم لتسهيل دمجهم فيه ونشر الوعي العام حول ضرورة الكشف المبكر عن الإعاقة والإفصاح عنها والسعي للعناية بهذه الفئة منذ الولادة، وأيضا التأكيد على ضرورة توفير الدعم المستمر من قبل القطاع الخاص مساهمة منه من أجل تقديم خدمات متكاملة في جميع الجوانب لتوفير الرعاية المناسبة والتأهيل اللازم لذوي الإعاقة سعيا للوصول لجودة الخدمات المقدمة والمخرجات الناتجة، وكذلك توفير المرافق اللازمة التي تلبي احتياجات ذوي الإعاقة في الأندية الرياضية والمراكز الترفيهية مثل الصالات والملاعب الرياضية وقاعات ممارسة أنشطة المهارات الفردية، وذلك لكي يمارسوا حياتهم الطبيعية بشكل يؤهلهم للقيام بأدوارهم في المجتمع.