رئيس مجلس الدولة: المسيـرة الشـوريـة فـي السلطنـة تحظى باهتمام ورعاية جلالة السلطان المعظم

بلادنا الأحد ١٨/يونيو/٢٠١٧ ٠٤:٤٠ ص
رئيس مجلس الدولة:

المسيـرة الشـوريـة فـي السلطنـة تحظى باهتمام ورعاية جلالة السلطان المعظم

مسقط - العمانية

أكد رئيس مجلس الدولة معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري أن المسيرة الشورية في السلطنة تحظى باهتمام ورعاية بالغين من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وجلالته دائم الإشادة بما أنجزته هذه المسيرة على المستوى الوطني، وبما عززته من تواصل جميل بين الحكومة والمواطن، وبما أضافته من مشهد وطني خاص بخصوصية التاريخ والحضارة والقيم السامية لهذا المجتمع.

جاء ذلك في حوار أجرته مجلة «شرفات المجلس» في عددها الثالث مع معاليه وذلك بهدف إيضاح الكثير من الجوانب لهذه المسيرة المباركة التي تحظى بالعناية والرعاية الساميتين من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه، فقد شهدت الشورى العمانية لحظة ميلادها الأول «بتنظيمها الحديث» في مطلع التسعينيات من القرن العشرين، كاستحقاق تنموي بالغ الأهمية، ثمَّن أهميته حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ليبدأ به «حقبة جديدة تبدأ فيها تجربة جديدة تتمثل في قيام مجلس للشورى».
وحول استيعاب المواطن للاستحقاق الوطني من خلال ممارسته عضوًا وناخبًا، لمسيرة الشورى في السلطنة قال معالي د.المنذري: إن هناك تدرجًا نوعيًا في نمو الوعي باستيعاب المسألة الشورية، وهذا ما تعكسه أرقام الناخبين في كل فترة، وأرقام المترشحين أيضًا، فعلى سبيل المثال بلغ عدد الناخبين في الفترة السابعة (400) ألف ناخب وناخبة بينما حظيت الفترة الثامنة الحالية بـ (600) ألف ناخب وناخبة، فنمو هذا العدد يعكس هذا الاستيعاب.
وحول رجاحة الحلول التي اتخذت عبر ست فترات «برلمانية» متتالية على مناخات المسيرة الشورية ومدى التلاقي والتلاحم بين الحكومة والشعب عبر البرامج التنموية قال معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة: إن المسيرة الشورية كما يدرك الجميع وجدت لتبقى وتتطور والمعتمد على هذا التطور أن ترفد مشاريع التنمية المختلفة، وانطلاقًا من هذا الفهم، وهذا التوجه نلمس كثيرًا من نتائج هذه الممارسة على أرض الواقع، واليوم يأتي توظيف الصلاحيات التشريعية والرقابية ليضيف بعدًا آخر في رفد برامج التنمية على شكل تعديل القوانين النافذة، أو تبنِّي قوانين جديدة، بما تتطلبه مستجدات الواقع، لتسهم مساهمة مباشرة مع جهد الحكومة.
وحول تقييم معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة لمستوى التعاون لنصوص التشريع المحالة من مجلس الوزراء الموقر على طاولة مجلس عمان قبل أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ عبر مسارات التشريع المعروفة ما يعزز شعور المواطن بالرضا. أجاب معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة بأن التوجيهات السامية الكريمة من لدن المقام السامي -حفظه الله- اقتضت أن تكون هناك لقاءات مستمرة بين أعضاء مجلس عمان بشقيه (الدولة والشورى)، وبين مجلس الوزراء، وذلك للتنسيق والتعاون، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بتسريع العمل وتحقيق غايات أكبر في الإنجاز، كما أن هناك لجنة وزارية مشتركة يمثلها مكتبا المجلس في مجلسي الدولة والشورى من جانب، وأصحاب المعالي الوزراء من جانب آخر، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية مستمرة طوال أدوار الانعقاد السنوي في كل فترة، وهذا من شأنه أن يعزز ثقة المواطن بمجلس عمان من ناحية، وبما يضفي التعاون، والتكامل في تنفيذ برامج التنمية المختلفة بين المجلسين.
وحول محفزات الفرصة الانتخابية المتاحة أمام المواطنين لكي يعززوا آلية عمل المجلسين في الكثير من الاستحقاقات من خلال ترشيحهم لمن تتحقق فيه سمات الوصول إلى قبة مجلس الشورى على وجه الخصوص، أجاب معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة قائلًا: هنا تكبر مسؤولية الاختيار أمام الناخب لمن يستحق من المترشحين ليكون تحت قبة مجلس الشورى، وذلك من خلال الانتصار لقضايا الوطن ومصلحته ومصلحة المواطنين والمقيمين فيه، وهذا يلزم الناخب بالتحرر التام من الانحياز للأخ أو ذوي القربى أو الصديق في اختيار عضو مجلس الشورى، إن لم يحقق الشروط التي تؤهله ليقوم بواجبه الكامل في المجلس.
«ولقد أثبت العمانيون خلال الحقبة المنصرمة أنهم يتمتعون بمستوى جيد من الوعي والثقافة والإدراك والفهم في تعاملهم مع مختلف الآراء والحوارات والنقاشات التي تنشد مصلحة هذا البلد ومصلحة أبنائه الأوفياء»، كما ثمَّن جلالة القائد ذلك.
وحول تقييم مشاركة المواطن لدعم هذه المسيرة الشورية، رد معاليه قائلًا: معروف عن المواطن العماني إيجابيته، وتعاونه وتكاتفه مع الحكومة، وهو لا يزال مبادرًا ومؤازرًا لما تنتهجه الحكومة من مبادرات، وما تتبناه من خطط وبرامج تعزز مسيرة التنمية المختلفة، ولذلك هناك مواطنون يتقدمون إلى المجلس بالمقترحات والرؤى، والمجلس يدرسها بكل موضوعية، ويوجهها إلى الجهات المعنية، مرفقة بتوصيات أعضاء المجلس.
وأشار معاليه إلى أن الإعلام يشكل أحد مناخات التنمية المهمة، ويعوَّل عليه الكثير من الآمال لكونه يتوغل في مختلف مفاصل هذه التنمية في التوعية والتوجيه والتوضيح، ولما كانت العلاقة مع الطرف الآخر «المواطن» تحتاج إلى وسائل أكثر فاعلية، يمثل الإعلام أحد جوانبها، لاستيضاح الكثير من الجهد الذي يقوم به المجلس، فإن ذلك بلا شك سيضاعف من الدور الذي يجب أن يقوم به الإعلام.
وحول مساهمة المرأة في المسيرة الشورية بوجه عام، والدور المحوري الذي تقوم به في مجلس الدولة بجانب أخيها الرجل بوجه خاص، أكد رئيس مجلس الدولة معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري أن المرأة العمانية تحظى بالاهتمام والرعاية الكريمة من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- كأحد الجناحين الفاعلين في مسيرة النهضة المباركة، ولذلك أتيحت لها فرصة المشاركة بجانب أخيها الرجل في المسيرة الشورية سواء بسواء في المجلس المنتخب، وفي مجلس الدولة كانت ولا تزال، متسامية في عطائها في هذا الجانب، فحالها كحال الرجل في الانضمام إلى اللجان الدائمة في المجلس، ولعلها الأقرب إلى تلمس قضايا المرأة بشكل خاص، وإن كانت هي ليست حكرًا على ذلك فقط، ففي المجلس عضوات في جميع التخصصات بحكم المهن اللاتي يزاولنها خارج المجلس، فعندنا الطبيبة، والمهندسة، والمتخصصات في العلوم الإنسانية المختلفة، واليوم تتبوأ منصب «نائبة الرئيس» في مجلس الدولة وقد حظيت بهذا المنصب بالانتخاب الحر المباشر، فالمرأة حاضرة متى وجدت الأرضية الخصبـــة للمضـي قدمًا في عطائها، تبقى فقط إشكالية وجودها في المجلس المنتخب، وهذه المسألة مرهونة بقناعات الناخبين، وهي قناعات يتسع الحديث حولها.
وحول الرؤية المستقبلية الاستشرافية للمسيرة الشورية، قال معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة: نحن نفخر، بلا شك، ونعد الشهادة السامية من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -أمده الله بالصحة والعافية- وسام فخر لكل من ينتمي إلى الأسرة «التشريعية» ولكل مواطن يعيش على هذه الأرض الطيبة، فالعاملون فيها هم أبناء عمان، وتساميًا مع استصواب الرؤية في هذه المسيرة من لدن جلالته -أعزه الله- وحرصه الدائم، ومتابعته المستمرة، وما يفضي ذلك إلى التدرج والتطور الذي تشهده هذه المسيرة، وما تحققه من مكاسب الرضا على الصعيدين الرسمي والمجتمعي، ووصولها اليوم إلى مستوى التشريع والرقابة، وتوظيف الأدوات العديدة لمزيد من العطاء، فإن في ذلك كله مؤشرات مهمـــة بأن هذه المسيرة، تسير وفق النهج السامي الذي أراد لها جلالته أن تسير عليـــه، وأن تتبوأ المكانة التي يرسمها لها جلالته -أعزه الله- ولا شك أنها ستشهد مزيدًا من التطور والنماء، مما يؤهلها للقيام بدور أكبر في المستقبل، انعكاسًا لمتطلبات التنمية، وحاجة المجتمع في كل مرحلة.
ويأتي المجلس البلدي اليوم كأحد الأوجه الداعمة لمسيرة التنمية في السلطنة، خاصة أنه بحكم اختصاصاته يظل الأقرب إلى ما يخدم المواطن في مجالات الخدمات العامة للمواطن والمقيم على حد سواء، ويعطي، في الوقت نفسه، عضو مجلس الشورى التفرغ لممارسته اختصاصاته الأصيلة في التشريع والرقابة.
وحول الشباب الذين يخالجهم الطموح للمساهمة في خدمة عمان من خلال عضويتهم في المجالس المختلفة في المرحلة المقبلة، أكد رئيس مجلس الدولة معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري أن العمل في المجالس بشكل عام عمل يقترب كثيرًا من مفهوم العمل التطوعي، والعمل التطوعي يحتاج إلى الكثير من التضحيات والرغبة الصادقة، وإفراغ الجهد والوقت للإنجاز، فالصورة تتجاوز الفهم الإداري للوظيفة المحدد مزاولتها بفترة زمنية من و إلى، أو الفهم القائم على «المقابل» المادي، وهذا الأمر يتطلب مضاعفة الجهد والصبر، والمعالجة بحكمة، واستقصاء الأدلة، والبحث عن المعلومة الحقيقية ليقوم البناء المعرفي على أساسها.