مستشار تحكيم دولي: السلطنة واعدة للاستثمارات الأجنبية

القاهرة - العمانية

أكد سفير النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي والملكية الفكرية المستشار إيهاب أحمد أبو الشامات أن السلطنة تعتبر أرضاً واعدة للاستثمارات الأجنبية نظراً لما تتميّز به من استقرار أمني وسياسي واقتصادي إلى جانب التسهيلات التي تقدّمها الحكومة والتي تساعد على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها.

وقال سفير النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي والملكية الفكرية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية -خلال مراسم توقيع بروتوكول اعتماده سفيراً للعلاقات الخارجية في النقابة- إن حكومة السلطنة تسعى بصفة مستمرة إلى جعل مناخ الاستثمار باعثاً على جذب المستثمرين ومناسباً للمستثمرين المحتملين إذ تم تحرير قانون استثمار رأس المال الأجنبي ويسمح بأن يكون رأس المال الأجنبي في الشركات حتى 70 في المئة في معظم القطاعات، كما تصل نسبة استثمار رأس المال الأجنبي للمشاريع التي تمثل أهمية وطنية حتى 100 في المئة، مشيراً إلى أن السلطنة قامت بتعديل قانون ضريبة الدخل دون أي معاملة تفضيلية بين الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين والشركات الأخرى، بصرف النظر عن مدى المشاركة الأجنبية.

وأوضح المستشار إيهاب أحمد أبو الشامات أن من أهم المبادرات التشريعية الموجودة في السلطنة هو قانون التحكيم العماني الذي صدر بالمرسوم السلطاني في العام 1997، إذ يعتبر التحكيم من الوسائل الرئيسية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين وتشجيعهم على ضخ رؤوس أموالهم إلى الدولة المضيفة للاستثمار وزيادة النشاط الاستثماري كونه قضاءً متخصصاً وسريعاً لحل المنازعات المرتبطة بالاستثمارات ويساهم إيجابياً في تحقيق الأمن القضائي، فالمستثمر سواء كان محلياً أو أجنبياً فإنه لا يبادر إلا إذا تحقق من وجود قانون تحكيم سريع وفعّال يحقق العدل والمساواة. وأكد أن شرط التحكيم في العقود التجارية والاستثمارية الدولية أصبح من الشروط الأساسية في مجال الاستثمار لما يوفره من ضمانات عادلة ومتوازنة للاستثمارات وخاصة أنه يراعي جميع أطراف المنازعة.