مسقط -
أقر مجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء مشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية ليتوانيا في مجال التعاون الاقتصادي كما وردت من الحكومة دون إجراء أية تعديلات، وذلك وفقًا لرؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس والتي خلصت إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تعمل على تعزيز العلاقات التجارية في جميع المستويات، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة وراء تطوير العلاقات التجارية بين ممثلي الشركات، في إنشاء مشاريع مشتركة آخذين بعين الاعتبار أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة (2015-2019م)، برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والأمين العام بالمجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.
كلمة الرئيس
بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس، الذي قال: إنَّ مِنْ أهمِّ البنودِ التي تتصدرُ جدولَ أعمالِ الجلسة هي إعادة النظر في مشروع قانون الجزاء العماني على ضوء الملاحظات الموضوعية المُحالة من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- طبقًا للمادة (58) مكررًا (35) من النظام الأساسي للدولة؛ وذلك نظرًا لما يُمثله هذا المشروع من أهمية للمجتمع وللبناء القانوني للدولة المدنية الحديثة، إضافة إلى الإحاطة بالمواضيع المُحالة من مجلس الوزراء الموقر والتي تأتي في مُقدمتها المذكرة التوضيحية حول رد الحكومة على مُلاحظات مجلس عُمان ومرئياته على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م.
وأضاف سعادته: يشتمل جدول أعمال الجلسة على مناقشة وإقرار المواد محل التباين والاختلاف بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروعي قانون التراث الثقافي وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي، ومناقشة وإقرار مقترح مشروع القانون المُقدم من اللجنة الصحية والبيئية والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، ومناقشة وإقرار مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات، إضافة إلى مناقشة وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية حول مشروع الاتفاقية المتعلقة في المجال الاقتصادي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية ليتوانيا في مجال التعاون الاقتصادي.
كما يتضمن جدول الأعمال استماع المجلس إلى عدد من ردود أصحاب المعالي والسعادة على الأسئلة الموجهة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والنظر في عدد من الرغبات المبداة ومنها المتعلقة بتنمية جبل شمس، والرغبة المبداة حول الدوام المرن، وأخرى حول تطبيق نظام تقييم الأداء الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
إقرار دراسة تعليم ذوي
الإعاقة وتأهيلهم في السلطنة
كما أقر المجلس دراسة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول تعليم ذوي الإعاقة وتأهيلهم في السلطنة، وقد تلا دراسة اللجنة عضو اللجنة ومقررها سعادة ناصر بن راشد العبري.
وقد اشتملت الدراسة على الإطار المنهجي للدراسة ومحاور الدراسة والنتائج التي شملت التوصيات التي خرجت بها اللجنة من خلال الدراسة.
ويعدُّ ذوو الإعاقة من الفئات التي تمثل جزءًا مهمًا من مكون أي مجتمع من المجتمعات، ويمثلون 10% من سكان العالم، وترتفع النسبة في العالم العربي إلى 12% بناء على الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، وقد شهد القرن الفائت تطورًا كبيرًا في الاهتمام بذوي الإعاقة على المستوى العالمي، تمثل في العديد من المواثيق التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة، كان من أبرزها إعلان العام 1981م عامًا دوليًا لذوي الإعاقة، كما نشطت الدول إبان ذلك العام في تطوير برامجها في مجال ذوي الإعاقة، لذا أعلنت الأمم المتحدة عقد الثمانينيات عقدًا دوليًا لذوي الإعاقة، ولهم جميع الحقوق التي تكفل لهم العيش الكريم في المجتمع من تعليم، وصحة، ورعاية؛ لذلك يولي العالم هذه الفئة المجتمعية حقها من العناية والاهتمام من خلال منظماته ولجانه المنتشرة في كل مكان، ولعل سلطنة عمان من أوائل الدول التي اهتمت بهذه الفئة، ووفرت لهم العديد من الخدمات التي تمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي أسوة بأقرانهم من المواطنين.
مناقشة اقتراح تعديل
أحكام قانون المناقصات
من جهة أخرى ناقش المجلس خلال جلسته موضوع اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات، وقد تلا مقدم المقترح سعادة سلطان بن ماجد العبري أهم تلك الأحكام. وجرت مناقشة بعض من المواد والتركيز على الصيغة القانونية المناسبة حيالها. وقد اتُفق على أن تتواصل مناقشة الموضوع خلال الجلسة التالية لاستكمال استيضاح بعض الجوانب والبنود المتعلقة بأحكام القانون، ومن أجل إعطائها الوقت الكافي لمناقشتها قبل إقرار مشروع التعديل.
الإحاطة بعدد من المواضيع
المحالة من مجلس الوزراء
وخلال الجلسة أحاط المجلس بعدد من المواضيع المحالة من مجلس الوزراء منها: المذكرة التوضيحية حول رد الحكومة على ملاحظات مجلس عمان ومرئياته على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م. وكذلك الإحاطة بمشروعي الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافــة والضريبـــة الانتقائيــة لدول مجلــــس التعاون لدول الخليج العربية في صيغتهما النهائية، إلى جانب الإحاطة برد الحكومة حول الرغبة المبداة لتقنين تصدير الأعلاف الخضراء خارج الحدود العمانية.
وسيواصل المجلس اليوم الأربعاء مناقشة بنود جدول أعماله خلال الجلسة الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة (2015-2019م).
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
