«مكتب الشورى» يطلع على الردود الوزارية

مسقط -
ناقش مكتب مجلس الشورى العديد من الردود الوزارية الواردة إليه، واطلع على جملة من الأدوات البرلمانية من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، كما استعرض رسائل اللجان الدائمة، والرسائل الواردة من البرلمانات والمنظمات الدولية.

جاء ذلك في اجتماع مكتب المجلس التاسع عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
وكان من أهم الردود الوزارية رد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية حول تفعيل المادة (33) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/‏2001)، حيث أفاد الرد أن الوزارة قد أولت عناية كبيرة للمحافظة على الثروات الطبيعية، وذلك عن طريق سن الأنظمة والتشريعات القانونية الكفيلة بحمايتها من التجاوزات عن طريق إعلان المحميات الطبيعية في مختلف المحافظات والتي بلغ عددها (18) محمية طبيعية بالإضافة إلى الاهتمام بإجراء البحوث والدراسات العلمية وتنفيذ المسوحات الميدانية لتوثيق البيانات عن التنوع الحيوي وقد قرر المكتب إدراج الرد على جدول أعمال جلسة المجلس القادمة، وإحاطة العضو مقدم الطلب علماً بالرد.
كما استعرض المكتب رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة حول مقترح فتح معهد للتدريب والتأهيل في مرمول، حيث أفاد الرد بوجود تنسيق بين الوزارة وسعادة الشيخ والي ثمريت رئيس لجنة الشؤون البلدية لإقامة مركز للتدريب المهني في ولاية ثمريت بمساهمة الشركات العاملة بمجال النفط والغاز بالمحافظة.
كما تم استعراض رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية، حول تفعيل الرقابة الحكومية لحماية مصائد الصفيلح من التجاوزات والمخالفات. وأفاد الرد أن الوزارة تسعى جاهدة للقيام بالجولات الرقابية الرسمية من خلال الإمكانات والكوادر البشرية المتوفرة لديها، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، أما فيما يتعلق بالرقابة الأهلية فقد أفاد الرد أن الوزارة سبق وأن كان لها تجربة من خلال إشراك عدد من الأهالي في تنفيذ برنامج الرقابة وعلى الرغم من ظهور بعض الملاحظات على عمل فرق الرقابة الأهلية إلا أن الوزارة لا تزال تعتقد أنه من المهم جداً مشاركة أفراد المجتمع المحلي في تنفيذ العمل الرقابي السمكي. وقد قرر المكتب إدراج الرد على جدول أعمال جلسة المجلس القادمة، وإحاطة العضو مقدم الطلب علما بالرد.
كما نظر الاجتماع في الرغبة المبداة من أحد أعضاء المجلس، بشأن إعداد اختبار موحد للالتحاق ببرنامج التأهيل التربوي في السلطنة، والنظر في السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الإعلام، حول تأخر إحالة مشروع قانون المطبوعات والنشر العماني إلى مجلس عُمان، وكذلك في السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الصحة، حول عدم وجود حلقة تواصل بين المستشفيات الحكومية، وقد اتخذ المكتب القرارات المناسبة حولها، حيث تم إحالة البعض من تلك الأدوات البرلمانية للجهات المختصة ذات العلاقة.
من جانب آخر اطلع المكتب في اجتماعه على بعض الرسائل الواردة إليه من اللجان الدائمة بالمجلس وأهمها رسالة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة.
كما ناقش المكتب رد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، على السؤال الموجه بشأن توقيف حسابات لجان البلديات. وأفاد الرد أن الوزارة لم توقف حسابات لجان البلديات (سابقاً) وبأن لجان الشؤون البلدية أصبحت تتبع المجالس البلدية بموجب صدور قانون المجالــس البلدية بالمرســـوم السلطاني رقم (116/‏2011)، وقد قامت الوزارة بإصدار لائحة قبول التبرعات، كما قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن المطالبات الخاصة بمستحقات الشركات التي نفذت مشاريع بلدية في ظل عمل اللجان البلدية سابقاً. وقرر المكتب إدراج ذلك الرد على جدول أعمال جلسة المجلس القادمة، وإحاطــة العضو مقدم الطلب علما بالرد.
أما في الشأن الخارجي فقد استعرض الاجتماع البيان الصادر عن الاتحاد البرلماني العربي بشأن المجزرة الإرهابية في المنيا بجمهورية مصر العربية، وتضمن البيان الإدانة للمجزرة الإرهابية والتأكيد على أن الدين الإسلامي الحنيف براء من ذلك الحادث الإرهابي الإجرامي الآثم.
كما اطلع مكتب المجلس على مذكرة البرلمان العربي بشأن الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي عقد خلال شهر فبراير الفائت في القاهرة.