بقلم : محمد الرواس
أخي عضو المجلس البلدي.. عندما تقترب من أماكن صنع القرار وتكون جزءا منه وتشارك فيه ستجد هناك الكثير من الدراسات التي أخذت من الوقت والجهد الكثير لأجل النهوض بالمجالس البلدية، واليوم ننتظر أمانتك وحفظك وكفاءتك ليتحول ما خطط له ويتم التخطيط له الى واقع ملموس.في سلطنتنا الحبيبة عُمان بلد المؤسسات والقوانين والتشريعات، وذات المكانة العالية الرفيعة السامية لا تستحق منا إلا أن نختار لها الأكفاء من أصحاب العقول الناضجة الأمينة، سواء كان ذلك الاختيار للمجالس البلدية أو لمجلس الشورى أو لكافة أنواع الترشيحات التي تعزز من إدارة زمام القيادات في المؤسسات العامة والخاصة.نحن اليوم في الفترة الثالثة (2023-2026) لانتخابات المجالس البلدية، بعدد ناخبين يبلغ 731 ألفًا، و767 ناخبًا، والمطلوب منهم تفعيل أدوار المحافظات، واستثمار مواردها، والعمل على زيادة مقومات هذه الموارد حيث إن الوصول إلى مرحلة الإنجازات يأتي من خلال إبداء التوصيات المتعلقة بالشأن المجتمعي، واقتراح اللوائح والاشتراطات المناسبة والمشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في كافة مشاريع الدولة التنموية، والمخططات العمرانية بكافة أنواعها وأشكالها، إضافة إلى إقرار برامج الشؤون المجتمعية واقتراح الحلول المناسبة في كافة مناحي الحياة، وتذليل كافة العوائق التي تحول دون تنفيذ المشروعات الإنمائية.هذا إلى جانب إعداد مشروعات خطط التنمية الوطنية ومتابعة سير عملها، وهذا هو الموضوع الأكثر أهمية ضمن منظومة المجالس البلديةالقادم بالمحافظات، خاصة إذا غّذي بأهداف تقود المحافظات إلى تطوير المدن والقرى، فالطريق للوصول إلى الإنجازات لابد وأن يمر عبرصناع قرار يتصفون بأعلى درجات الأمانة والحفظ.
وعندما نستعرض المجالس البلدية وأداورها ومهامها تطالعنا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والبرامج الداخلية للبنى الأساسية للمدن، بجانب أهمية الأخذ بالبعد السبراني والتنظيمي نجد ان العمل البلدي يمثل كل هذه الابعاد وغيرها.
لب الموضوع تنفيذ متطلبات المجتمع والمواطن من خلال هذه الرؤى وغيرها سواء كانت أفقية أو رأسية من حيث السير باتجاه المشاريعالحديثة والأكثر تطوراً.
إذن فالموضوع استثمار في القدرات الاقتصادية للمحافظات.وعندما نتساءل كيف يكون ذلك ويتحول إلى واقع ملموس؟.. جميعنا
يعلم أن المدن والمحافظات لا تنمو ارتجالاً عبر وضع دراسات فقط واختياربعضها وترك بعضها، بل يجب أن تلتحق بهذه الأمر الدراسات والبرامج والخطط التفصيلية، فالمجالس البلدية يجب أن تبدأ بخارطة طريق تُلتمس منخلالها خطوات العمل البلدي حتى يمكن تحديد الأهداف بدقة وبواقعية للوصول إلى تنمية مستدامة.إن العمل البلدي يجب أن يكون ذا برامج ممنهجة، تعمل ضمن تشريعات قانونية ومعلومات متوفرة لكي تنتظم.
وعند التمثيل في المجالس البلدية من الواجب عليك أخي المُنْتَخَبْ أنتتسلح بالأمانة وقوة الحفظ لمكتسبات الوطن، وأن تقدر وتحترم منقام بترشيحك كممثل لمجتمعك بكافة أحلامه وآماله وتفاصيله الثقافية والبيئية والخدمية، تلك التفاصيل التي يتمسك بها المجتمع لتكون فيالنهاية تنمية مستحقة ومستدامة للمحافظات وبالتالي للوطن.
ختامًا نقول اليوم وفي ظل منظومة توفر المعلومات وما قامت وتقوم به المجالس البلدية السابقة من جهد مشكور لإجراء دراسات واقتراح قوانينتشريعية يُمَكِّن للمجالس البلدية اليوم تكملة مشوار الطريق الواحد، والبدء من حيث انتهت إليه المجالس السابقة مشكورة، فالجهد واحد، والهدف واحد.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
