مسقط -العمانية
تأثر النشاط الاقتصادي في السلطنة نتيجة بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة إذ تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1 في المائة خلال العام 2016 مقارنة مع العام 2015.
وقد جاء هذا التراجع انعكاساً لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 23.7 في المائة بالتزامن مع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 0.6 في المائة في الأنشطة غير النفطية.
ويشير التحليل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، إلى تحقيق نمو إيجابي في القيمة المضافة لقطاعات الإنشاءات و"الزراعة والثروة السمكية" والعقارات في حين تراجعت نظيرتها المسجلة لقطاعي الصناعة التحويلية و"تجارة الجملة والتجزئة".
وفيما يتعلق بمستويات الأسعار ونتيجة لارتفاع اسعار الوقود وتكاليف النقل والتعليم ورسوم استخدام الخدمات العامة، وصل التضخم مُقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 2.33 في المائة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 2017.
وعلى صعيد المالية العامة للبلاد، أدى التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية خلال عام 2016 الذي لم يكن ترشيد المصروفات الحكومية كافياً لتعويضه، إلى تفاقم عجز الميزانية العامة.
ولتمويل هذه الفجوة، لجأت الحكومة بشكل رئيسي إلى الاقتراض الخارجي. وفي ظل الضغوط التي واجهت أيضاً الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، حرص البنك المركزي العُماني على بقاء إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية عند مستويات ملائمة.
وحافظت البنوك العاملة في السلطنة على مركز مالي متين من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية.
وقد بلغ إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي محفظة القروض والتسليف حوالي 2.1 في المائة في نهاية ديسمبر 2016، أما نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات لجنة بازل فقد بلغت في المتوسط 16.8 في المائة في نهاية العام 2016 مقارنة مع 16.1 في المائة في نهاية العام 2015. وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة، ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى.
وضمن هذا الإطار تشير احدث البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 22.4 بليون ريال عُماني مع نهاية مارس 2017، أي بارتفاع نسبته 5. 6 في المائة عن مستواه من عام مضى. وضمن إجمالي الائتمان.
وشهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 8.5 في المائة لتبلغ 20.2 بليون ريال عُماني في نهاية مارس 2017.
وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للائتمان، يتبين أن قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) قد استحوذ على ما نسبته 1. 46 في المائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 6. 45 في المائة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 2. 5 في المائة وقطاعات أخرى 1. 3 في المائة. وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 5. 7 في المائة ليصل إلى 4. 21 بليون ريال عُماني في نهاية مارس 2017.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
