عضو مجلس الشورى عزيز الحسني: لا بد من خط منفصل للشاحنات على الطرق في ظل التوسع الاقتصادي

بلادنا الأحد ٢٨/مايو/٢٠١٧ ٠٤:٢٥ ص
عضو مجلس الشورى عزيز الحسني:

لا بد من خط منفصل للشاحنات على الطرق في ظل التوسع الاقتصادي

مسقط - سعيد الهاشمي

قال عضو مجلس الشورى سعادة عزيز الحسني إن أكثر أسباب الحوادث التي تكون الشاحنات جزءاً منها تعود لتزاحم تلك الشاحنات مع السيارات الخفيفة في خط سير واحد، إذ لا يوجد خط منفصل للشاحنات، فتضطر السيارات الخفيفة لتجاوز تلك الشاحنات ما يعرّضها لحوادث مميتة.

وطالب الحسني بأن تقوم الجهات المعنية بتنفيذ خط منفصل للشاحنات كونه أصبح أمراً ملحاً في ظل التوسع الاقتصادي.
وعن دور الجانب التشريعي يرى الحسني أن على الحكومة أن تهيئ الطرق أولاً، وبعد ذلك تفرض المزيد من الضوابط والقوانين وتغلّظ في العقوبات.
وأوضح الحسني أن منع الشاحنات من المرور على بعض الطرق ولو في فترات محددة يعود بآثار سلبية على الشركات، كونها ملتزمة بأعمال ومرتبطة بمواعيد معيّنة، كما أن معظم مناطق السلطنة مرتبطة ببعضها بطريق واحد فقط، وهذا ما لا يتيح مجالاً لإمكانية الاختيار في سلوك الطريق، فلو كان هناك أكثر من طريق لأمكننا أن نجبر الشاحنات على أن تسلك خطاً وتدع الآخر للسيارات الخفيفة.
ونوّه إلى أنه من المفترض ضمن مشروع الخط السريع أن تتم تهيئة طريق خاص بمرور الشاحنات فقط.
وأشار الحسني إلى أن الحوادث التي تقع في منطقة المسفاة، التي تربط مناطق عدة وتتزاحم بها الشاحنات والسيارات الخفيفة، سببها أن الطريق غير مهيأ، فهو خط واحد، ولو عملت ازدواجية في الطريق ستقل الحوادث المميتة فيه.
وأشارت دراسة صادرة من مجلس الدولة عنوانها «آثار حوادث الشاحنات وتدابير الحد منها» إلى أنه رغم صرامة القوانين التي تمنع سير الشاحنات على الطرقات خلال أوقات الذروة، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين، وإصدار ضوابط واشتراطات قانونية منظمة لحركة الشاحنات، وتنفيذ الحملات المرورية المكثفة تنظيماً للطرقات، وتحديد أوقات سير الشاحنات ومسارات عبورها، إلا أن بعض سائقيها ما زالوا يخالفون هذه الضوابط القانونية، وهذا ما يُعد سبباً من أسباب وقوع الحوادث.
وتحدثت الدراسة عن ثلاثة محاور وقائية تساهم في الحد من الحوادث وهي صحة وسلامة السائق والسلامة الفنية للشاحنات والثقافة القانونية التي يجب أن تكون حاضرة عند سائق الشاحنة، مشيرة إلى أنه يجب على السائق مراعاة أن يكون يقظاً ويمتنع عن تعاطي المخدرات والكحول وهو في طريقه بالشاحنة، وأن يأخذ فترات استراحة في حال شعوره بالتعب والإرهاق، كما أن عليه إجراء الفحوصات اللازمة للشاحنة قبل الشروع في القيادة والتأكد مما إذا كانت الشاحنة تعاني من مشاكل معيّنة.
كما ذكرت الدراسة نص المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور وأبرز ما جاء فيها «ألَّا يزيد عرض الشاحنة عن 270 سم وطولها على 12 متراً و17 متراً بالنسبة للقاطرة والمقطورة ويجوز للإدارة استثناء الشاحنات التي تعمل خارج التجمعات العمرانية من ذلك، وأيضاً أن تزوّد بجهاز إطفاء صالح للاستعمال وصندوق إسعافات أولية، وكذلك لا يجوز أن يتجاوز الوزن الإجمالي للمركبة مع الحمولة المفروضة على الطريق 46 طناً ويجوز للإدارة بعد موافقة الجهات المختصة زيادته بموجب تصريح يحدد فيه خط السير تصدره لكل حالة على حدة إذا اقتضت الضرورة، ويجب وضع شريط عاكس للضوء على مؤخرة الشاحنة يحدد عرضها أو تثبيت إشارتين عاكستين مثلثين على صندوق الشاحنة أو المقطورة من الخلف تظهران بوضوح حال وقوع الضوء عليهما ليلاً.
وجاء من ضمن توصيات الدراسة أن يتم تعديل اللائحة التنفيذية الحالية لقانون المرور لتضم فصلاً خاصاً بتنظيم أحكام قيادة الشاحنات يغطي جميع الجوانب الفنية الوقائية للحوادث، وتغليظ العقوبات عند مخالفتها وتعديل قانون العمل العُماني وذلك بإصدار قرار وزاري لتنظيم أحكام مهنة قيادة الشاحنات من حيث ساعات العمل والإجراءات الوقائية للحد من الحوادث، وأيضاً إجراء دراسة وطنية مشتركة من قِبل الجهات المختصة حول أسباب وقوع حوادث الشاحنات وأهم الحلول الواجب تنفيذها مع إشراك عدد من سائقي الشاحنات في إعداد الدراسة، وكذلك ضرورة إجراء حملات توعوية لقائدي الشاحنات الثقيلة للتأكيد على الخطورة الشديدة للقيام ببعض الأفعال الخطرة أثناء القيادة.