البنك الدولي لـ «الشبيبة»: نتوقع انتعاش النمو تدريجياً في السلطنة

بلادنا الأحد ٢٨/مايو/٢٠١٧ ٠٤:٥٥ ص
البنك الدولي لـ «الشبيبة»:

نتوقع انتعاش

النمو تدريجياً
في السلطنة

مسقط - فريد قمر

يؤكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي د.نادر عبداللطيف محمد أن حكومة السلطنة اتخذت «تدابير مواتية وفي الاتجاه الصحيح» في تحسين بيئة العمل وتمكين الأعمال التجارية في السلطنة، وذلك من خلال البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، ومن خلال وضع خطط استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.

ويعتبر في مقابلة بالبريد الإلكتروني مع «الشبيبة»، أن تحسين بيئة العمل من أجل تمكين الأعمال التجارية في السلطنة هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأهداف الاقتصادية الوطنية. ولمعالجة الإصلاحات في بيئة الأعمال ينبغي اتباع نهج شامل مع جدول أعمال واضح وواقعي، مؤكداً أن الحكومة وضعت خططاً لتنويع مصادر الدخل ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

ويضيف: «علاوة على ذلك، فقد أنشأت الحكومة مؤخراً البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، وهذه كلها تدابير مواتية وخطوة في الاتجاه الصحيح».

ويؤكد محمد أن السلطنة قادرة على تحفيز الوضع الاقتصادي فقد «نفذت الحكومة عدداً من الإصلاحات المالية المهمة اللازمة لاحتواء العجز في الميزانية في أعقاب صدمة انخفاض أسعار النفط، وما زالت تثبت التزامها في هذا الصدد». ويقول: «رغم أن هذا التقشف في الإنفاق قد يؤثر سلباً على النمو على المدى القصير، فإن الجهود المتواصلة في ضبط أوضاع المالية العامة مهمة للحفاظ على الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل».
وحول قطاع النقل في السلطنة يعتبر أن «توقعات القطاع في السلطنة مبينة بشكل جيد في «رؤية قطاع النقل»، والتي ندعمها بقوة. وتهدف السلطنة إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة في قطاع النقل والاتصالات من خلال توفير خدمات عالية الجودة ودائمة التوفر ومستدامة، مع مراعاة مسؤولياتها الاجتماعية وخصوصاً السلامة على الطرق، ووضع السلطنة بين أكبر عشر دول في الأداء اللوجستي على مستوى العالم، بحلول العام 2040».

وحول التوقعات الاقتصادية يقول محمد: «على المدى المتوسط، من المتوقع أن ينتعش النمو تدريجياً ليصل إلى حوالي 3% بحلول العام 2019، إذ إن انتعاش أسعار النفط يحسِّن الثقة ويشجع الاستثمار. ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات للأعمال التجارية مثل قانون الملكية الأجنبية وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى زيادة فرص التجارة والاستثمار تدريجياً والبدء في تحفيز النمو».