دلالات اجتماعات جلالته بمجلس الوزراء

علي بن راشد المطاعني

يكتسب ترؤس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- اجتماع مجلس الوزراء دلالات عديدة على جميع الأصعدة والمستويات، ويعكس الاهتمام الذي يوليه جلالته لشؤون البلاد ولمسارات التنمية المنداحة في شرايين الوطن على اتساعه، بدون أي مساس بمكتسبات الحياة الكريمة للمواطنين، رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية على الدول المصدرة للنفط بدون استثناء، إلا أن نهج جلالته وتعليماته المستمرة بعدم المساس بمجالات التنمية الأساسية كان نبراسا تهتدي به الحكومة في كل توجهاتها وقراراتها في التعاطي مع الظروف الاستثنائية بحكمة أبعدت كل التأثيرات غير الإيجابية عن مكتسبات المواطن والمتمثلة في العيش الكريم الذي وعد به جلالته مواطنيه منذ انبلاج ضياء النهضة المباركة.

ولعل إطلالة جلالته البهية بترؤسه اجتماع مجلس الوزراء توشحت وازدانت وسعدت بها كل مواقع التواصل الاجتماعي في ابتهاج غير عادي لرؤية جلالته وهو يتعاطى مع وزرائه في قضايا التنمية في البلاد.

وكالعادة استهل جلالته الشأن الوطني بحمد الله وشكره على جزيل النعمة التي أسبغها على عُمان مبتهلا لله عز وجل أن يديمها، فبالشكر تدوم النعم، مصداقا لقوله تعالى {لئن شكرتم لأزيدنكم}.
ولعل إبداء جلالته ارتياحه لما حققته مسيرة التنمية الشاملة في البلاد من معدلات نمو جيدة تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة مع مؤسسات الدولة حفاظا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لم يأت من فراغ، وإنما مما يلمسه الفرد من استمرارية الخدمات الرئيسية بدون أي نقص، أو إخلال في كل المجالات وعلى جميع المستويات، وبخاصة التعليم والصحة والجانب الاجتماعي والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات وغيرها من الخدمات التي لم تتأثر بالنقص الكبير الذي شهدته إيرادات السلطنة النفطية التي انخفضت بأكثر من 50%، وهو ما يتعين تقديره والتفاعل معه إيجابا ويتطلب معه الحفاظ على هذه المكتسبات الوطنية والإسهام الفاعل في ترشيد الإنفاق من خلال بلورة سلوكيات استهلاكية متوازنة تراعي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة.
ويعد ارتياح جلالة السلطان المعظم -حفظه الله- لسياسات التنويع الاقتصادي المتبعة وتقديره للجهود المبذولة لدعم سياسات التنويع الاقتصادي التي حققت تقدما مناسبا خلال الفترة الفائتة، فيه إشارات لما تحقق خلال الفترة الفائتة من جهود كبيرة وإرادة قوية نحو زيادة مساهمات القطاعات غير النفطية وجذب الاستثمارات، ومن بينها المشاريع السياحية والصناعية التي تم التوقيع على إنشائها في السلطنة، تعد مؤشرا إيجابيا يعكس الرغبة في الاستثمار في البلاد رغم الظروف الاقتصادية التي من الطبيعي جدا أن تحبط الكثير من المستثمرين، إلا أن ما بذل من جهود من قبل الجهات الحكومية المختصة ينبغي الإشادة به والعمل على تدشين برنامج اقتصادي طموح تنفذ في إطاره الكثير من مشاريع المبادرات التي من شأنها أن تفتح آفاقا واسعة نحو إنجاح سياسات التنويع الاقتصادي.
ولعل توجيه جلالته للاهتمام بقطاع السياحة وباقي القطاعات ذات المردود الاقتصادي باعتبارها قطاعات استثمارية له دلالات تتواكب مع الجهود المبذولة من الحكومة ممثلة بوزارة السياحة وما تقوم به من دور ملموس على كل المستويات التخطيطية باعتماد الإستراتيجية السياحية الكفيلة بتفعيل دور هذا القطاع فذلك يكفل تحفيز المستثمرين للتوجه لهذا القطاع الحيوي المهم.
لم يغفل جلالته كالعادة التأكيد على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقامة المزيد من المشاريع الإنتاجية الجديدة التي تعزز التنمية المستدامة، باعتبارهما قطبي التنمية في البلاد.
ومن المكارم الحميدة لجلالته شكره للمواطنين على تعاونهم في إنجاح برامج وخطط التنمية رغم المتغيرات التي يشهدها العالم بأسره، وفي هذا إشارة واضحة للتفاعل الإيجابي للمواطنين مع المستجدات وتقديرهم للظروف التي تمر بها البلاد، وتضحياتهم المحمودة في سبيل المصلحة العامة.
ويعد ثناء جلالته على الدور المهم الذي يقوم به الشباب وأهمية تشجيعهم ودعم قدراتهم والارتقاء بمستوى تأهيلهم لتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة يتماشى مع البرامج الهادفة لتشجيع الشباب على امتهان العمل الحر وبذل الدعم عبر برامج المبادرات التشجيعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بالطبع توجيهات جلالته للحكومة بمضاعفة الجهود الهادفة إلى استتباب رخاء المواطنين ستظل نبراسا يهتدي به أصحاب المعالي الوزراء كما هو أمانة في عنق كل مسؤول أمام الله والوطن والسلطان.
نأمل أن نستلهم من توجيهات جلالته ما ينير لنا الطريق لمستقبل أفضل وأن يعمل الجميع على تجاوز الظروف وتحويلها إلى فرص مواتية لتجاوزها بالمزيد من الإصرار والعزيمة في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.