سنجور: من الممكن زيادة النمو في القطاع المصرفي

مسقط -
أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني سعادة حمود بن سنجور الزدجالي أن وضع القطاع المصرفي في السلطنة سليم، منوهاً إلى أهمية قيام البنوك بإعداد خطة منهجية لمواجهة أي تعثر يعترضها. وأضاف سعادته أن البنك المركزي اتبع منهجاً متوازناً في إدارة القطاع المصرفي، إلى جانب توظيفه للسياسة النقدية المتوازنة. مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يمكن زيادة النمو في القطاع المصرفي من خلال زيادة الودائع والأصول.

وأوضح سعادته أن البنك أطلق عدداً من الإجراءات التنظيمية، إلى جانب توجيه البنوك لتحديد مواقع الضعف لديها وإعادة تحديد أنظمة الحماية من المخاطر لتكون أكثر أمناً، منوهاً إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والحذر من التعرض للأسواق المالية الخطرة.
جاء ذلك خلال العرض المرئي الذي قدّمه الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني خلال الجلسة النقاشية التي عُقدت صباح أمس بمجلس الشورى والتي تناولت النشاط النقدي والمصرفي بالسلطنة، بحضور رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي ونائبي الرئيس سعادة راشد بن أحمد الشامسي وسعادة محمد بن أبو بكر الغساني وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي. وقد أدار الجلسة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس سعادة صالح بن سعيد مسن.
من جانب آخر، قدّم الدكتور الخبير الاقتصادي بالبنك المركزي العُماني محمد بن راشد الجهوري عرضاً مرئياً حول مؤشرات القطاع المصرفي بالسلطنة، تناول خلاله الإطار المؤسسي للقطاع المالي، والتي تضمّنت البنوك ومؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية والمؤسسات المالية الأخرى كشركات التأمين وصناديق التقاعد وشركات الوساطة وغيرها. كما استعرض الجهوري أحدث التطورات المصرفية، منها ارتفاع تكاليف مصدر الأموال (الودائع) لدى البنوك، بالإضافة إلى نسبة متدنية من القروض المتعثرة والتي بلغت (2.2 %) من إجمالي المحفظة الافتراضية للبنوك.
بعدها طرح أصحاب السعادة أعضاء المجلس استفساراتهم ومرئياتهم التي تركزت معظمها حول الرسوم التي تفرضها البنوك على المواطنين، مطالبين بإعادة النظر في تلك الرسوم، ودور البنك المركزي العُماني في إنعاش الاقتصاد الوطني في ظل تردي أسعار النفط، إلى جانب استفسارهم حول قانون الضريبة المضافة، والقانون المصرفي، وقد أشار سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني إلى أنه يتم حالياً مراجعة القانون المصرفي وإعادة النظر فيه.
من جانب آخر أشار أعضاء المجلس إلى أهمية إعادة النظر في النوافذ الإسلامية لدى البنوك التجارية، وقد أوضح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي أنه لا يوجد ضرر من فتح النوافذ الإسلامية، إذ إن البنوك التجارية منتشرة في جميع أنحاء السلطنة، وفتح النوافذ من خلالها يساعد على انتشار خدمات الصيرفة الإسلامية ورفد الاقتصاد العُماني.
كما تطرّق أعضاء المجلس إلى الحديث عن الأرباح المصدرة إلى الخارج وكذلك التحويلات المالية الخارجية، ومدى الاقتراض من السوق الخارجي، مستفسرين كذلك عن أسباب رفض فتح شركات صرافة جديدة من قِبل البنك المركزي، وقد أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني خلال الجلسة الإجراءات التي تم اتخاذها من قِبل البنك وذلك لضمان استمرار البنوك في تقديم خدماتها المصرفية إلى مجتمع الأعمال والاقتصاد والمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي داخل السلطنة.