مـجـلـس الـدولة يـوافـق عـلـى مقـترح وضـع سيـاسـات لـتـعـزيـز الـصـحـة

بلادنا الأربعاء ٢٤/مايو/٢٠١٧ ٠٤:٤٥ ص
مـجـلـس الـدولة يـوافـق عـلـى مقـترح وضـع سيـاسـات لـتـعـزيـز الـصـحـة

مسقط - سعيد الهاشمي

أشارت عضوة اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة المكرمة صباح بنت محمد البهلانية إلى أن تغيير نمط السلوك غير الصحي في المجتمع ولدى الأفراد يحتاج إلى التوعية ووضع قوانين منظمة، وعن أهمية سلامة الغذاء وأثر المبيدات الحشرية على الخضروات والفواكه قالت البهلانية: الغذاء غير السليم يسبب مرض السرطان خاصة المأكولات المصنَّعة، ودور الحكومة يكمن في وضع السياسات والتأكد من أن المنتجات التي يتناولها المواطن سليمة، وفي الوقت نفسه يجب على المواطن أن يعي أضرار الأغذية التي يتناولها.

وحول إذ ما كانت الاشتراطات البيئية على المصانع تعرقل وتأخر المشاريع في القطاع الصناعي بيَّنت النبهانية أن «مطالباتنا ليست لعرقلة أو تأخير تصاريح المصانع ولا للتقليل من انتشارها، ولكن يجب أن يكون هنالك وضوح في الإجراءات البيئية التي ينبغي أن تقوم بها المصانع، فلو ترك الموضوع دون تحديد ضوابط معينة فمن الممكن أن يتسبب ذلك بمشاكل في المستقبل، والعديد من الدول لديها اشتراطات للمصانع وتقوم بدراسة توضح الأضرار الصحية والأضرار على موظفيها بدون أن يحدث تأخير في عمليات أخذ التصاريح، كما أن هناك بعض الأجهزة المتقدمة التي من الممكن أن تستخدم في المصانع لحماية البيئة والتقليل من تأثيرات المصانع عليها».

تصريح عضوة اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة المكرمة صباح بنت محمد البهلانية لـ«الشبيبة» جاء على هامش جلسة مجلس الدولة التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة التي عقدت صباح أمس ووافق فيها المجلس على دراسة اللجنة الاجتماعية حول «وضع سياسات لتعزيز الصحة (الأمراض غير المعدية)»، مع الأخذ بملاحظات المكرمين الأعضاء وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئياتهم حولها، كما أقرَّ تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن مشروعي قانون التراث الثقافي، وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي.
وقد استهل رئيس مجلس الدولة معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري الجلسة بكلمة أوضح فيها أنه سيناقَش خلال الجلسة مقترح اللجنة الاجتماعية حول وضع سياسات لتعزيز الصحة (الأمراض غير المعدية)، وتقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن مشروعي قانون التراث الثقافي، وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي، إضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير المتعلقة بأعمال المجلس.

عقب ذلك ألقى رئيس اللجنة الاجتماعية المكرم د.حمد بن سليمان السالمي كلمة أشار فيها إلى أن تعزيز الصحة من أساسيات الحياة في المجتمعات كافة وهو مفهوم متشعب، لافتاً إلى أن الدراسة اقتصرت على جانب واحد من هذا المفهوم وهو المتعلق بالأمراض غير المعدية والتي حُصرت في الأمراض الأكثر شيوعاً في السلطنة وعلى مستوى العالم، وهي: أمراض القلب والأوعية الدموية، والأورام السرطانية، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، ومرض السكري.

وقال: إن هذه الأمراض مسؤولة عن 68% من الوفيات في السلطنة، وهي نسبة تتجاوز المعدل الإقليمي لدول شرق البحر المتوسط بما يفوق الضعفين مما يحتم الإسراع في التعامل مع الوضع على أعلى المستويات وبمشاركة القطاعات كافة في المجتمع بما يسهم في تعزيز الصحة للأفراد كافة، ويقلل العبء الاقتصادي الناتج عن معالجة هذه الأمراض وهو الدور الذي تضطلع به وزارة الصحة بكل إمكانياتها المادية والبشرية.
وأضاف: إن دور وزارة الصحة هو دور علاجي يقتصر على مرحلة الإصابة بالمرض في حين إن عملية تعزيز الصحة هي عملية مجتمعية قائمة ومستمرة من خلال تبني استراتيجيات وسن سياسات وتشريعات ترقى بمستوى الوعي الصحي وأساليب مكافحة هذه الأمراض، بحيث تقلل من فرص الإصابة بها إلى أدنى حد ممكن، الأمر الذي يقلل الضغط المتزايد على المؤسسات الصحية العلاجية.
وأوضح المكرم د.حمد السالمي أن اللجنة استضافت عدداً من الجهات ذات الصلة الأكبر بجهود تعزيز الصحة وناقشت معها العوامل الأكثر إسهاماً في الإصابة بهذه الأمراض، ومنها: أنماط التغذية، ومستوى النشاط البدني، والتدخين، والعوامل البيئية، وقد رُصدت التحديات ونوقشت المقترحات المختلفة بهدف الوصول إلى تبني استراتيجية محلية تعززها منظومة من التشريعات والسياسات الداعمة بما يكفل ممارسات صحية سليمة وواعية تنبع من وعي الفرد والمجتمع مع دعم مؤسسي من القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
إثر ذلك استعرضت مقررة اللجنة الاجتماعية المكرمة د.عائشة بنت أحمد الوشاحية أبرز مؤشرات الدراسة، وذلك في سياق ردِّها على مداخلات المكرمين الأعضاء حول الدراسة، وبيَّنت أنها تهدف إلى الوقوف على واقع سياسات مكافحة الأمراض غير المعدية ودور الجهات والمؤسسات المعنية بمكافحتها ومراجعة التشريعات القائمة وتقديم مقترحات لتنظيم هذا القطاع.
وتشير الدراسة إلى أن السلطنة شهدت في العقود القليلة الفائتة تطورات اجتماعية واقتصادية وصحية غير مسبوقة، انعكست إيجابياً على المؤشرات الصحية للسكان التي بمقتضاها أصبحت السلطنة تصنف ضمن الدول المتقدمة في مجال الخدمات الصحية الأولية على مستوى العالم، فقد جرى التحكم في أغلب الأمراض المعدية والقضاء على بعضها؛ مما نتج عنه خفض معدلات وفيات المواليد وتزايد متوسط العمر المتوقع بشكل ملحوظ، وتستدرك الدراسة: غير أن نسبة ظهور الأمراض غير المعدية والأمراض المتعلقة بنمط الحياة أصبحت في تزايد مثير للقلق إذ إن الوفيات الناجمة عنها شكلت 68% في العام 2014م، وتعدُّ أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان الأسباب الرئيسية لهذه الوفيات في مستشفيات السلطنة، وأشارت إلى استمرار نمو العبء العالمي للأمراض غير المعدية إذ إنه ووفقاً لتوقعات منظمة الصحة العالمية، فإن العدد السنوي من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية سيرتفع إلى 55 مليون نسمة بحلول العام 2030م.
وأوردت الدراسة المقترحات التي خلصت إليها اللجنة لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض غير المعدية ومن أهمها: الإسراع في إصدار قانون مكافحة التبغ ومنتجاته ومشتقاته (الذي أعدت مشروعه اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ)، واقتراح آلية جديدة لضمن نقاء الهواء وذلك لمواكبة التنامي الحالي والمستقبلي في مجالات الصناعة والمواصلات ومشاريع التنمية الحضرية المتزايدة، والإسراع في إصدار التشريعات المتعلقة بتنظيم الزراعة العضوية والمنتجات المحورة جينياً، واقتراح تفعيل وتعديل بعض مواد قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84 /‏2008) ولائحة سلامة الغذاء (الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2 /‏2010)، كما تضمنت المقترحات أهمية الأخذ في الاعتبار التخطيط الصحي والنشاط البدني ضمن الضوابط التي يجب مراعاتها لدى وضع وإقرار المخططات التفصيلية للأراضي على نحو يكفل توفير أماكن للمشي الآمن وممارسة الرياضة ولعب الأطفال، مع مراعاة الاشتراطات المتعلقة بذوي الإعاقة وبما يحقق التكامل المنشود مع الجهود المبذولة في برنامج الرياضة للجميع.
وتضمن المقترح كذلك، ضرورة استحداث اشتراطات خاصة بتداول المواد المصنعة في مستوى النانو وسبل التخلص الآمن منها، والعمل على إصدار قرار يختص بتنظيم تدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت التابعة للوحدات الإدارية، وأوصت اللجنة بأن تقوم الجهات الحكومية المختصة باتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز الصحة، ومن ذلك تفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز سلامة الغذاء والتأكيد على استقلاليته كما جاء في القرار، وأن يكون هذا المركز نواة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لسلامة الغذاء والدواء تشرِّع السياسات المنظمة لإنتاج وتداول واستهلاك الغذاء والدواء وتشرف على تطبيقها.