جامعـة ظفـار تنظـم نـدوة عن جرائم تقنية المعلومات

بلادنا الاثنين ٢٢/مايو/٢٠١٧ ٠٤:٣٥ ص
جامعـة ظفـار تنظـم نـدوة
عن جرائم تقنية المعلومات

ظفار -
نظمت كلية الآداب والعلوم التطبيقية بجامعة ظفار ممثلة بقسم الحقوق ندوة عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حاضر فيها محمد الكاسبي من إدارة الادعاء العام بمحافظة ظفار ولاية مرباط، بحضور مساعد عميد كلية الآداب والعلوم التطبيقية د. خالد بن مسلم المشيخي ورئيس قسم الحقوق بالجامعة د. أحمد الزين وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة.

وتحدث الكاسبي في بداية الأمر عن الادعاء العام ودوره، حيث أوضح أن الادعاء العام هو جزء من السلطة القضائية وله صلاحيات واختصاصات نصت عليها القوانين المختلفة، ويعتبر دعامة أساسية يعتمد عليها العمل القضائي في تحريك مثل هذه الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات ومباشرة الدعوى العمومية من خلال قيامه بالتحقيق الابتدائي فيها وتحويلها للمحاكم، وذلك لمحاكمة المتهمين في مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تزعزع أمن المجتمع وتقلق راحته.
وتطرق الكاسبي لاستخدام تقنية المعلومات، حيث أوضح أن هناك استخداما إيجابيا لهذه التقنية وهناك أيضا بالمقابل استخدام سلبي لها ويتمثل الاستخدام الإيجابي لها في أنها وسيلة للحصول على المعلومات والبيانات واكتساب المعارف والعلوم المختلفة وهي أيضا وسيلة للتواصل الاجتماعي الذي بدأ يزداد في الوقت الحاضر ويشكل جزءا كبيرا من حياة الناس وتواصلهم، كما أنها أيضاً تعتبر وسيلة لإنجاز المعاملات لا غنى عنها في الوقت الحاضر.
وبجانب هذا الاستخدام الإيجابي هنالك أيضاً بالمقابل استخدام سلبي يتمثل في نشر الشائعات والأخبار والبيانات المغرضة والنيل من مكانة الدولة وهيبتها ومؤسساتها والتعدي على الغير بالسب والقذف، وكذلك الدخول على مواقع إباحية والعمل على نشرها وعرضها من خلال مقاطع الفيديو.
كما أوضح أن مفهوم جرائم تقنية المعلومات قد توسع بحيث لم يشترط البعض من الفقه الدولي المقارن إلماما كافيا من الفاعل أو تحقق دراية تامة له بعلوم التقنية أو إجادة أو براعة له، فالجريمة تقوم في مواجهته طالما تحققت من قبله فهي في نظرهم كل فعل غير مشروع يتم بمساعدة الحاسب الآلي أو وسائل التواصل الاجتماعي، أما في المحيط العربي فينظر الفقه إلى الجريمة التقنية بأنها كل فعل أو امتناع عمدي ينشأ عن الاستخدام غير المشروع لتقنية المعلومات ويهدف إلى الأموال المادية أو المعنوية.
كما أن الجرائم تتنوع وتختلف بحسب الأفعال التي يقوم بها المجرم.
كما تناول مقدم الندوة العقوبات التي نص عليها القانون العماني والتي تطال مرتكبي تلك الجرائم المتعلقة بالتقنية، ومنها الجرائم الصغرى التي تتراوح عقوبتها بين السجن والغرامة، أما الجرائم الكبرى فتتمثل في جريمة تنظيم عمل إرهابي من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل التقنية لأغراض إرهابية أو نشر أفكار ومبادئ تنظيم إرهابـــي والدعوة لها أو في تمويل العمليـــات الإرهابية والتدريب عليها أو في تسهيل الاتصالات بين تنظيمات إرهابية أو بيـــن أعضائهــــا أو قياداتها أو في نشر طرق صناعة المتفجرات والأسلحة والأدوات التي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية فتكون العقوبة السجن المطلق- الغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال إلى مائتي ألف ريال.
وتطرق مقدم الندوة كذلك إلى دور الضحية، حيث إن الغالبية ممن تقع عليهم جرائم التقنية يكون دورهم سلبيا إلى حد كبير إذ يفضل الكثير منهم أن يبقي ما لحق به من ضرر سراً فلا يرغبون بالإفشاء عنه سواء حفاظا على سمعتهم أو سمعة تجارتهم أو حماية لمركزهم المالي وثقة العملاء فيهم.
وفي ختام الندوة تم تقديم عدد من النصائح للحضور بالتأكد من صحة الأخبار التي تنشر من مصدرها قبل إرسالها وأن مجرد إعادة إرسال المواد التي يعد نشرها جريمة يعرض الشخص للمساءلة القانونية وأن المساءلة الجنائية تشمل المشرفين على المنتديات الإلكترونية متى ثبت إطلاعهم على نشر المادة التي يجرمها القانون وعدم قيامهم باتخاذ أي إجراء حيال ذلك.