رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى: اقتصاد المعرفة هو الأنسب للسلطنة في المرحلة المقبلة

مسقط - سعيد الهاشمي

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سعادة د. صالح بن سعيد مسن الكثيري أن الإبداع والابتكار هما أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، بل أصبحا أحد عوامل الإنتاج غير التقليدية التي لا تنضب وتؤدي إلى دفع عجلة الاقتصاد بشكل متسارع، ومحركا رئيسي للنمو الاقتصادي؛ والكثير من دول العالم تتجه حاليا إلى ما يسمى باقتصاد المعرفة وهو اقتصاد يعتمد على الإبداع والابتكار والتنمية البشرية.

وأضاف د. صالح مسن في تصريحات خاصة لـ»الشبيبة»: لا شك أن السلطنة إذا ما اتجهت في هذا الاتجاه فإن ذلك سيزيد من كفاءة الأداء ويرفع مستوى الإنتاجية الكلية للسلطنة ما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وهو أحد العوامل المهمة لجذب الاستثمار الأجنبي، إذ كلما زادت كفاءة الإنتاج ارتفع هامش الربح للمؤسسات الخاصة وشجع هذا على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقال سعادته إن اقتصاد المعرفة قد يكون النموذج الأقرب للسلطنة من خلال الاعتماد على الصناعات التقنية أو المعرفية فيوجد لدينا كوادر بشرية مؤهلة في تخصصات متنوعة وما نحتاجه هو أن نبني على هذه الإنجازات ونتوسع في عملية البناء المعرفي أفقيا ورأسيا؛ ولكن قبل ذلك نحتاج إلى موجهات رئيسية للتخصصات العلمية والبرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية وتنمية المهارات التكنولوجية للأجيال القادمة.

في الوقت ذاته شدد سعادة د. صالح مسن على ضرورة وجود منظومة متكاملة للتعليم والابتكار تؤسس لبنية معرفية قوية كي نتجه لاقتصاد المعرفة، كما أنه من المهم ربط القطاع المعرفي بالقطاع الصناعي كي تتم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتكون هناك تكاملية بين كل هذه الجهود، بحيث تعمل جميع هذه المنظومات بشكل متكامل مع بعضها بعضا، مشددا على وجوب أن تكون هناك رؤية مستقبلية واضحة تحدد التقنيات المطلوبة لدعم توجه السلطنة باتجاه اقتصاد المعرفة.

عضو فريق التكامل المؤسسي والمجتمعي بالإستراتيجية الوطنية للابتكار أحمد بن حمد الرواحي قال لـ»الشبيبة»: إن الإستراتيجية الوطنية للابتكار ستخدم السلطنة وستعمل على تنمية الاستثمار، حيث إنها ستعمل على إيجاد بيئة تنافسية وستشجع البحث العلمي وستدعم الشراكة بين المؤسسات الخدمية ومؤسسات القطاع الخاص، وكل هذا سيوجد بيئة عمل محفزة لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية بل سيسهم في توطين بعض الصناعات والمشروعات الكبرى وخاصة تلك التي تعتمد على المواد الخام والموارد البشرية المتوفرة.

وعما تحتاجه الإستراتيجية لتحقق أهدافها أوضح الرواحي أنها تحتاج إلى التسويق الإعلامي على كل مستوياته ابتداء من المدرسة بمختلف مراحلها، كما تحتاج إلى دعم مؤسسي من جميع مؤسسات الدولة، كما إنها تحتاج إلى تسهيل إجراءات دعم وتحفيز الابتكار وإلى وجود مؤسسات خدمية وإنتاجية تعتمد على مخرجات الأبحاث العلمية والمجتمعية في تطوير أدائها ومنتجاتها، فلابد من تضافر الجهود في ترجمة هذه الإستراتيجية على أرض الواقع. جاء ذلك على هامش اللقاء الثاني مع وسائل الإعلام المحلية المختلفة الذي عقده مجلس البحث العلمي في إطار التعريف بالإستراتيجية الوطنية للابتكار، وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، تمهيدا للبدء في تنفيذها على المستوى الوطني لتحقيق الغايات الوطنية المتضمنة في الإستراتيجية، وذلك يوم أمس الأربعاء في مبنى الابتكار بمجلس البحث العلمي بالعذيبة.
وقدمت مديرة مشروع الإستراتيجية الوطنية للابتكار د. شريفة بنت حمود الحارثية، عرضا مرئيا لممثلي وسائل الإعلام المختلفة، تضمن التعريف بالمنظومة الوطنية للابتكار التي تحكمها رؤية موحدة وسياسة واضحة المعالم لتحقيق أهداف محددة وأولويات معلنة يتم تنفيذها من خلال خطة تنفيذية مدروسة وموزونة تضمن تفعيل الروابط والعلاقات الفعالة بين عناصر ومكونات هذه المنظومة.
وأشارت د. الحارثية إلى أن بناء الإستراتيجية تم بالاعتماد على تحليل مؤشرات السلطنة في ثلاثة مؤشرات عالمية وهي التنافسية والابتكار الدولي والاقتصاد المعرفي بالإضافة إلى مؤشرات العلوم والتقانة، مؤكدة على أن السلطنة ماضية قدما في تعزيز عدد الباحثين العلميين للوصول إلى المستوى العالمي، وذلك عبر التركيز على برامج العلوم والتقانة المختلفة، ولتحسين مؤشر الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والنشر العلمي. وحول الخطط المقبلة للتعريف بالإستراتيجية قالت د. شريفة: إنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية للإستراتيجية على شبكة المعلومات العالمية مخصصة للمؤشرات والمعلومات ذات العلاقة بالإستراتيجية، كما سيتم التعريف بالإستراتيجية لصناع القرار والمسؤولين بمختلف القطاعات في السلطنة لإيصال رسالة الإستراتيجية، وتوصيل الفكرة بشكل مباشر للجميع.