أوروبا متعددة الاحتياجات

كلاوس شواب

كان انتصار إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بمثابة الإشارة الأكثر تأكيداً حتى الآن على أن أوروبا، على الرغم من سلسلة من الأزمات والنكسات، ربما تستعيد بعض مظاهر الثقة في الذات. ولكن لا ينبغي لهذه الثقة المتجددة أن تقودنا إلى العودة من جديد إلى الشعور بالرضا عن الذات.

ولكن ما قد يبدو وكأنه وسيلة مريحة لتجنب المفاوضات المعقدة لا يخلو من مشاكل خطيرة في حقيقة الأمر. فبادئ ذي بدء، يتجاهل النهج المتعدد السرعات استمرار التشكك والعداء من قِبَل الناخبين تجاه الاتحاد الأوروبي: كان الاستفتاء على الخروج البريطاني المثال الأخير ــ وإن كان الأكثر جسامة من حيث عواقبه ــ بين سلسلة طويلة من الأمثلة.

مما لا شك فيه أن أوروبا تحتاج إلى رؤية مشتركة ــ تقوم على القيم والحريات والمعايير المشتركة ــ وينبغي لنا أن نعمل على التوصل إليها. ولكن أي رؤية تشمل أوروبا بالكامل لابد أن تحترم رؤى ــ ناهيك عن هويات ــ الدول الأعضاء والحكومات المنتخبة لتنفيذ أولويات الناخبين في الاتحاد الأوروبي.
الواقع أن القيم المشتركة أمر قائم بذاته؛ أما تفاصيل الإصلاحات الاجتماعية وإصلاحات سوق العمل، أو الأنظمة الضريبية، أو الأجهزة التنظيمية (بعيداً عن أساسيات السوق الواحدة) فهي أمر آخر مختلف تمام الاختلاف. ففي هذه المجالات تتباين بشكل كبير احتياجات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء الجديدة المحتملة، بل وحتى الدول التي تعتزم الخروج من عضويته، اعتمادا على قواعدها الصناعية الخاصة، وديناميكياتها الديموغرافية، وموروثاتها التاريخية، وفي حالة دول البلقان، أعباء ما بعد الصراع. وسوف تؤثر هذه الاختلافات ليس على وتيرة التكامل فحسب، بل وأيضا على مساره.
يشير تقرير القدرة التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن ثمانية من أكثر عشرة اقتصادات قدرة على المنافسة في أوروبا تقع في شمال غرب أوروبا؛ وتكمل الترتيب سويسرا والنرويج من خارج الاتحاد الأوروبي. ولكن حل الفجوة التنافسية بين الشمال والجنوب لا يمكن فرضه من القمة ولا يجوز أن يكون هذا هو الهدف الوحيد الذي يوجه سير الأعمال في الاتحاد الأوروبي. ومن المؤكد أن إغلاق هذه الفجوة لن يأتي بين عشية وضحاها.
لا يعني هذا أن معالجة فجوة القدرة التنافسية ليست أمراً بالغ الأهمية. بل على العكس من ذلك، سوف يعود خلق مناخ اقتصادي أكثر مساواة بفوائد جمة على المواطنين في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، ويعيد إلى الاتحاد جاذبيته في نظر العالم الخارجي، ويحوله إلى جزيرة من الاستقرار في خضم بحر عالمي من الصراع وانعدام الأمان.
ولكن يتعين على قادة أوروبا أن يعملوا على إيجاد نهج يضع في الحسبان الاحتياجات المختلفة للدول بل وحتى وجهات نظرها المختلفة. وهذا يعني الإقلال من التركيز على تحري الظهور بالمظهر الصحيح، والتركيز بشكل أكبر على القيام بالشيء الصحيح. نحن الألمان ربما نكون سعداء بأن ألمانيا تمكنت من الإبحار عبر الأزمة الاقتصادية التي اندلعت العام 2008 ببراعة كبيرة، والإبقاء على مسألة الباحثون عن عمل عند مستويات يمكن السيطرة عليها، والخروج من الأزمة في بعض الجوانب وقد أصبحت أقوى. وأنا واقعي بالقدر الكافي لكي أدرك أن أي حكومة ــ في ألمانيا وربما في أي مكان آخر في أوروبا ــ لن توافق على مبادرة أوروبية كبرى للتخفيف من أعباء الديون قبل أشهر فقط من انتخابات حامية الوطيس. ولكني أيضا متفائل بأن القادة في أكثر الأجزاء تنافسية في الاتحاد الأوروبي الذي ازدادت ثقته اليوم سوف يدركون الحكمة في العمل على دعم التقدم الاقتصادي لصالح كل الدول الأعضاء.
لن يكون هذا المجال الأول الذي ارتفعت فيه ألمانيا فوق الأنانية الوطنية المدمرة وأثبتت الزعامة المستجيبة والمسؤولة. في العام 2015، قررت الحكومة الائتلافية في ألمانيا، على الرغم من ردة الفعل السلبية الكبيرة على المستوى المحلي، الترحيب بمليون من اللاجئين الفارين من أهوال الحرب في سوريا والعراق. وقد كلفت هذه السياسة الأحزاب الحكومية قدرا كبيرا من رأس المال السياسي، ولكنها سوف تثبت في نهاية المطاف قيمتها لدولة تواجه تحديات ديموغرافية.
ويتعين على القادة السياسيين، ونظرائهم في القطاع الخاص، أن يعكفوا الآن على محاكاة المثال الذي تقدمه ألمانيا بسياستها في التعامل مع اللاجئين. وهذا يعني مقاومة فكرة أن الحلول الوسط علامة ضعف ووصفة لعدم الكفاءة، والتمسك بدلا من ذلك بهذه الحلول الوسط باعتبارها الأداة الأكثر قوة في عملية صُنع القرار الديمقراطي ــ وحجر الزاوية في المشروع الأوروبي. وفي المقام الأول من الأهمية، يعني ذلك إدراك حقيقة مفادها أننا ينبغي لنا الآن أن نتحدث ليس عن أوروبا مختلفة السرعات، بل عن أوروبا مختلفة الاحتياجات.

مؤسِّس المنتدى الاقتصادي

العالمي ورئيسه التنفيذي.