الاثنين، ٢٩ مايو، ٢٠١٧

محليات

حلقة عمل عن التعديلات المقترحة على قانون حماية الثروة المائية

الاثنين، ١٥ مايو، ٢٠١٧

جانب من الحضور



مسقط -

نظمت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه صباح أمس الأحد بديوان عام الوزارة حلقة عمل حول التعديلات المقترحة على قانون حماية الثروة المائية ولوائحه التنفيذية برعاية وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه سعادة المهندس علي بن محمد العبري، وبحضور مديري عموم المحافظات ومديري دوائر موارد المياه والمخالفات وعدد من موظفي الوزارة.

بدأت حلقة العمل بكلمة ترحيبية للمدير العام لإدارة موارد المياه د. عبد العزيز بن علي المشيخي، أشار فيها إلى اهتمام السلطنة منذ بداية النهضة المباركة بالموارد المائية والعمل على تقييمها وتنميتها وإدارتها بالوسائل الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة لهذا المورد الحيوي المهم في ظل التحديات الكبيرة بسبب الموقع الجغرافي وزيادة الطلب على المياه وقلة الهاطل المطري والذي نتج عنه خلل في الميزان المائي، ومن هنا جاءت التوصيات السامية بالاهتمام بهذا المورد المهم وشرعت السلطنة مبكراً في سن القوانين ووضع اللوائح المنظمة لهذا القطاع وفق المراسيم السلطانية المختلفة وآخرها (قانون حماية الثروة المائية) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/‏2000 ولوائحه التنفيذية.

وأضاف أنه نظراً للمتغيرات في الوضع المائي، ولمواكبة القانون واللوائح لذلك، شكلت لجنة رئيسية لمراجعة ودراسة لائحة تنظيم الآبار والأفلاج ولائحة استخدام وحدات تحلية المياه على الآبار بالقرار الوزاري رقم 169/‏2014 برئاسة سعادة المهندس وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه وعضوية عدد من الجهات الحكومية الأخرى، كما شكلت لجنة فنية برئاسة المدير العام لمساعد إدارة موارد المياه لشؤون التراخيص وتنمية الموارد المائية لمراجعة اللوائح التنظيمية من الناحية الفنية، بالإضافة إلى لجنة دراسة إعداد مشروع قانون للحد من التعدي على مجاري الأودية أو تعديل القوانين الحالية برئاسة المدير العام لمساعد تقييم موارد المياه لشؤون التقييم والمراقبة، وأخيراً قانون الأفلاج المدرجة بالتراث العالمي.

فيديو

معرض الصور