خبير لـ«الشبيبة»: غياب الإفصاحات تخفض حجم التداول

مؤشر الأحد ١٤/مايو/٢٠١٧ ٠٤:٢٥ ص
خبير لـ«الشبيبة»:

غياب الإفصاحات تخفض حجم التداول

مسقط - مهدي اللواتي

أكد الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة أن خفض وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السيادي للسلطنة من «-BBB»إلى «BB+» ليس نهاية المطاف، رغم أنه قد يؤثر على تداولات الأسهم هذا الأسبوع، إنما ليس بنسبة كبيرة.

وأضاف بطاينة أنه ينبغي التركيز على إعادة هيكلة الاقتصاد والعودة مرة أخرى إلى مسارات النمو الاقتصادي، موضحاً أن قرارات المستثمرين في سوق المال ستتأثر بالقرارات الاستثمارية الجديدة. ولفت بطاينة إلى أن دولاً عظمى، مثل روسيا والبرازيل، تحمل التصنيف الائتماني BB+.

وعن تراجع حجم التداول بسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الفائت إلى 10 ملايين و68 ألف ريال عُماني مقابل حوالي 14.3 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه بنسبة 29 في المئة، ذكر بطاينة أن ذلك يعود إلى غياب الإفصاحات وعدم وجود معلومات جديدة.

إقبال واسع على سندات التنمية

ويشير تقرير «أوبار كابيتال» إلى إقبال واسع لسندات التنمية الحكومية، كالإصدار الأخير «53»، ما يرى التقرير أنه مؤشر إيجابي ودليل على الثقة بالاقتصاد الوطني والحكومة.
وأظهرت نتائج مزاد سندات التنمية الحكومية- الإصدار رقم 53- لمدة ست سنوات، إقبالاً قوياً من قِبل المستثمرين إذ بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب (على الأساس التنافسي فقط) 325.5 مليون ريال عُماني، مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 150 مليون ر.ع. أي بمضاعف 2.17 مرة. كما بلغ متوسط العائد المقبول 5.07 % عند سعر 100.92 ريال عُماني، وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار الأخير لسندات التنمية الحكومية، والذي كان لمدة ست سنوات (الإصدار رقم 50) الصادر في أكتوبر 2016، قد سجل متوسط عائد مقبول عند 5.12 % بسعر 99.385 ريال عُماني.

اقتراض 3.6 بليون دولار

وذكر تقرير أوبار كابيتال نقلاً عن مصادر صحفية بنكية إلى سعي السلطنة لجمع مبلغ 3.6 بليون دولار لأجل خمس سنوات من بنوك صينية بهدف سد الاحتياجات والأغراض العامة في الميزانية العمومية للدولة. وطبقاً للمصادر نفسها فإن القرض المجمع سيتم سداده دفعة واحدة في نهاية المدة وأن القرض سيصدر بهامش فائدة 190 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروضة بين بنوك (لندن) اللايبور. ومن المتوقع التوقيع على اتفاق القرض في 12 يونيو المقبل، بحسب المصادر نفسها.

مؤشرات

وتظهر المؤشرات الفرعية تراجعات متفاوتة كان أوضحها في مؤشر الصناعة الذي انخفض بنسبة 1.92 % إلى مستوى 7.359.74 نقطة تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 1.34 % عند مستوى 2.778.23 نقطة ومن ثم المؤشر المالي بنسبة 0.81 % عند 7.970.52 نقطة. وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة على تراجع نسبته 1.3 % عند مستوى 790.68 نقطة.

وفي سياق آخر، أظهرت قاعدة بيانات أوبار كابيتال وسوق مسقط للأوراق المالية- حتى إعداد التقرير الحالي- أن مجموع الأسهم المتعلقة بزيادة رأس مال الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق والناتجة عن إصدارات أسهم مجانية قد بلغ 651.3 مليون سهم بمبلغ 69.6 مليون ريال عماني (على أساس القيمة الاسمية للأسهم)، وتعود هذه الزيادة بالدرجة الأولى لشركات في القطاع المالي وعدد من الشركات الصناعية. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية (بما في ذلك الشركات المقفلة) قد بلغ 17.83 بليون ريال عماني. ومع توقع إدراج المزيد من الشركات خلال هذا العام، فإن إجمالي القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية ستشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة المقبلة.