«مكتب الشورى» يثمن تجاوب المؤسسات الحكومية في الرد

مسقط -
ثمّن مكتب مجلس الشورى في اجتماعه صباح أمس التجاوب والتعاون الملموس من قبل المؤسسات والوحدات الحكومية خاصة في الرد على الأدوات والوسائل البرلمانية التي يمارسها المجلس.

وناقش مكتب مجلس الشورى جملة من ردود معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية منها طلب الإحاطة المقدم إليه بشأن تفعيل دور المراكز الرياضية في السلطنة، وقد أفاد الرد بأن الموضوع يتضمن محورين أولها المحور الخاص بالخطة الخمسية (2013-2018م) لتأهيل المراكز الرياضية وتطوير عملها والثاني رؤية الوزارة لتفعيل دور المراكز الرياضية، إذ إن المحور الأول يتعلق بمراكز إعداد الناشئين والتي من أهدافها الاستكشاف المبكر للرياضيين ذوي المستويات العالية وفق المعايير العلمية المعتمدة، أما المحور الثاني فقد أفادت الوزارة بأنها بادرت بوضع وتنفيذ خطة لإنشاء مراكز رياضية بالولايات التي لا تتوفر بها مجمعات أو أندية رياضية، وتأكيدها نحو تقديم جميع الخدمات الرياضية وفقاً للإجراءات والبرامج المعتمدة بما يتماشى والموارد المالية المتاحة. كما استعرض المكتب رد معاليه على السؤال الموجه بشأن خطط الوزارة لتعزيز التسويق للأندية والاتحادات الرياضية، وقد أفاد الرد أن الوزارة تعمل من واقع اختصاصها على دعم ومساعدة الاتحادات والأندية الرياضية في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشأت لأجلها.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى السادس عشر للدور الثاني من الفترة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب والأمين العام للمجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.
كما اطلع الاجتماع على رد معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية حول سياسية التعمين بمركز الطب الرياضي، والذي أفاد أن المركز المذكور تشرف عليه دائرة الطب الرياضي ومقرها مجمع السلطان قابوس الرياضي بولاية بوشر، كما أفاد الرد أن أسباب تعيين الوزارة بعض الوافدين في وظيفة أخصائي علاج طبيعي يعود إلى أن هذه الوظيفة تخصصية وتتطلب توفر عنصر الخبرة لعلاج وتأهيل الرياضيين من إصابات الملاعب المختلفة.
كذلك استعرض المكتب رد معالي الدكتور وزير الصحة، بشأن استفسارات المجلس حول ما آلت إليه الوعود أثناء تقديم بيان وزارة الصحة أمام المجلس بتاريخ 27 و28 أبريل 2016م، والذي أفاد أن الوزارة جاهزة للبدء في تنفيذ المشاريع الواردة في التقرير متى ما تم اعتماد الموارد المالية اللازمة لذلك، إضافة إلى الاطلاع على رد سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، على طلب الإحاطة المقدم إليه حول دراسة مقارنة بين السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن أسعار المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأفاد الرد أن الهيئة قامت بإجراء مقارنة لأسعار السيارات المباعة في السلطنة عبر وكلائها ومقارنتها بنظيراتها في بعض دول الخليج علما أن هذه السيارات تنطبق عليها اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبين وجود فروقات كبيرة في أسعار بعض السيارات والتي يفترض أنها معفية من الضريبة، كما تضمن الرد كشفاً لبعض الفروق في بعض السيارات.
أما فيما يتعلق بالأدوات والوسائل البرلمانية فقد ناقش المكتب في اجتماعه طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الصحة، حول أعداد ورواتب الممرضين الأجانب العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والسؤال البرلماني الموجه إلى معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات، حول مستحقات المسؤولية الاجتماعية على الشركات العاملة بأحد مشاريع الطرق بالسلطنة، واستعراض السؤال البرلماني الموجه إلى معالي وزير البيئة والشؤون المناخية، حول الآليات المتبعة والأماكن المخصصة للتخلص من نفايات (سائلة - صلبة) مصانع الأدوية بالسلطنة.