على هامش ندوة المواءمة بين البرامج الأكاديمية واحتياجات السوق.. الأمين العام لمجلس التعليم لـ«الشبيبة»: على المؤسسات فتح أبوابها للمتدربين

مسقط - موزة الخاطرية

قال الأمين العام لمجلس التعليم سعادة د. سعيد بن حمد الربيعي إن هناك خطة وإستراتيجية وطنية للتعليم من مضمونها وتوصياتها الاهتمام بالتدريب داخل المؤسسة التعليمية بحيث تكون هناك ورش ومختبرات ومعامل لتدريب الطلبة لكن هذا لا يكفي أبداً، مشيراً إلى ضرورة إتاحة الفرصة للطلبة للخروج إلى الميدان والعمل الميداني والاستفادة الفعلية والحقيقية منه داخل المؤسسات والشركات والقطاع الحكومي، ولابد أن تكون أبوابنا مفتوحة لأبنائنا وبناتنا وإعطائهم التدريب الفعلي والحقيقي وأن لا يكون التدريب شكليا فقط، أي أن تتاح لهم الفرصة والبيئة المناسبة وأن يكون لهم توجيه مناسب.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به سعادته لـ«الشبيبة» على هامش ندوة «التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل» التي عقدت أمس برعاية وزيرة التعليم العالي نائبة رئيس مجلس التعليم معالي د. راوية البوسعيدية وحضور أصحاب المعالي والسعادة والمكرمين أعضاء مجلسي الدولة والشورى، ومشاركة لفيف من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع التعليم، والأعمال، والتخطيط في السلطنة.
وأضاف سعادته: نريد أن تكون هناك مساندة لهؤلاء الخريجين وأن تكون لديهم القيم والمهارات والمعارف التي يحتاجونها، والمؤسسات التعليمية تقوم بدورها ولكن أيضا على مؤسسات التوظيف أن تفتح أبوابها للمتدربين وتعطيهم جرعات كافية وبآليات مقننة وواضحة بحيث يخرج المتدرب بحصيلة مهارية جيدة للالتحاق بسوق العمل دون تحديات.
وكانت وزيرة التعليم العالي نائبة رئيس مجلس التعليم معالي د. راوية البوسعيدية قد قالت خلال رعايتها الندوة: إن المواءمة بين ما يطرح من برامج أكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، والاحتياجات المتجددة لسوق العمل، لا يمكن أن تتحقق بالصورة المثلى كما يتصورها البعض، برغم الجهود المبذولة نحو ذلك، مع التأكيد على أنها قد تحققت نسبياً، وأن ذلك انعكاس لما يجري عليه الحال على الصعيد العالمي وليس المحلي فقط، نظراً لديناميكية سوق العمل التي تفرضها المستجدات والمتغيرات الواقعية، والتي تلامس مختلف الأنشطة الإنسانية، وتتفاعل بإيقاع أكثر تسارعاً. وأضافت: أن تزايد مخرجات التعليم العالي، في ظل محدودية الفرص المتوفرة في سوق العمل أمر طبيعي، وهنا نؤكد على أن الأمر يستدعي مراجعة من قبل المعنيين بالتعليم والتدريب، والمعنيين بالتخطيط والإشراف على تنفيذ ومتابعة الأنشطة التنموية والاقتصادية في مختلف قطاعات الدولة.
وقالت البوسعيدية: نعمل في وزارة التعليم العالي على تزويد الطالب بالمعارف الأكاديميـــة، إلـــى جانب تسليحه بمختلف المهـــارات والمعلومات العامة، التي تمكنه مـــن التنافس على الفرص الوظيفية المتنوعــة والتي تتوفر وفقاً لاحتياجات سوق العمل. كما أن التوظيف الذاتي المتمثل في ريادة الأعمال هو أحد البدائل الحيوية على مستوى العالم التي يُتوقَع لها مستقبل أوسع وأكثر تأثيراً في توجيه اقتصاديات الدول.
بشار إلى أن الندوة تضمنت ثلاثة محاور هي: الثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على التعليم وسوق العمل، والمشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وواقع الاقتصاد العماني وتوجهاته المستقبلية وانعكاس ذلك على التعليم والتوظيف.
وهدفت الندوة إلى التعرف على التوجهات العالمية للثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على التعليم وسوق العمل، وبيان واقع الاقتصاد العماني وتوجهاته المستقبلية وانعكاس ذلك على التعليم والتوظيف، فضلاً عن التعرف على نتائج المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الخروج بمرئيات واضحة ومحددة بشأن مجالات ونوعية البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل، وآليات رصد الاحتياجات المستقبلية من الوظائف والمهن في مختلف القطاعات التنموية.