مسقط - سعيد الهاشمي
تؤكد ورقة عمل قدمتها شرطة عُمان السلطانية انخفاض عدد الحوادث المرورية في السلطنة بنسبة 51 في المئة خلال أربع سنوات، فقد وصلت إلى 8209 حوادث في 2012، لتنخفض إلى 4721 حادثاً في العام الفائت. وتوضح الورقة انخفاض عدد الإصابات بنسبة 31 في المئة وحالات الوفاة بنسبة 45 في المئة. وتُظهر الورقة التي قدمت خلال ندوة «دور قانون المرور في الحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات»، التي نظمها مجلس الدولة أمس، أن 14 في المئة من حوادث الطرق سببها الإهمال.
ويؤكد المدير العام للمرور العميد محمد بن عوض الرواس أن الانخفاض في عدد الحوادث وأضرارها على المجتمع يأتي بفضل الجهود التي بُذلت من قبل شرطة عُمان السلطانية والجهات الحكومية وأطياف المجتمع كافة.
من جانبها، تكشف الهيئة العامة لسوق المال من خلال ورقة العمل التي قدمتها خلال الندوة أن هناك ارتفاعاً في تعويضات الحوادث المقدمة من شركات التأمين من 108 ملايين ريال عماني في العام 2013 إلى أكثر من 116 مليون ريال في 2016. وتوضح الورقة أن الزيادة الكبيرة في عدد المركبات صاحبتها كثرة في الحوادث.
وتشير ورقة عمل قدمها د.حمد الريسي إلى أن أكثر من 95 في المئة من الحوادث المرورية في السلطنة تحدث بسبب سلوكيات القيادة غير الآمنة وخاصة بين الشباب، وأن 40 في المئة من الحوادث حصلت للسائقين بين 17 و25 عاماً، كما تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسب الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير للفئة العمرية نفسها.
أما وزارة الصحة، فأشارت من خلال ورقة عمل لها إلى أن الإصابات الناجمة عن حوادث السير تشكل السبب الرئيسي للوفيات في العالم، خصوصاً للفئة العمرية بين 15 و29 عاماً، وبيَّنت أن إصابات الطرق احتلت المرتبة الثانية من بين أهم مسببات الوفاة في السلطنة بين 2005 و2015.
وتشير اللجنة القانونية بمجلس الدولة إلى أن تعديلات القوانين تقتضيها ضرورات مواكبة المستجدات في مختلف جوانب الأنشطة الحيوية للمجتمع. فيما أكدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن السلطنة بذلت العديد من الجهود للحد من مشكلة الحوادث المرورية، وقد تمثل جزء من هذه الجهود في القوانين والأنظمة المرورية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
