هيئة سوق المال تركز على تأهيل الكوادر الوطنية في التأمين

مسقط -
ضمن استراتيجية الهيئة العامة لسوق المال لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين من تبوء المناصب الإدارية والفنية الوسطى في شركات وسماسرة التأمين، نظمت الهيئة البرنامج التدريبي الرابع حول التدقيق الداخلي وفق خطة تمكين 2017، والذي يشارك فيه 20 موظفاً من العاملين في أقسام المحاسبة والمدققين الداخليين في شركات التأمين والحاصلين على شهادة بكالوريوس محاسبة. وحول أهمية هذا البرنامج أوضح راشد بن محمد الراشدي نائب رئيس لجنة التدريب على أعمال التأمين قائلاً: تعد وظيفة المدقق الداخلي من المهام والأعمال الفنية إلى جانب أنها تستقطب أصحاب المهارات في المجالات المحاسبية من حملة الشهادات المهنية، فضلا عن مستوى الجاذبية التي يمكن أن تمتاز بها وظيفة المدقق الداخلي سواء في العروض والامتيازات المقدمة من الشركات أو في طبيعة الوظيفة التي تصقل شاغلها، وتضفي لسيرته المهنية قيمة مضافة. وأضاف الراشدي بقوله: الهيئة حريصة كل الحرص على اختيار المعاهد والكليات المعروفة دولياً والمتخصصة في قطاع التأمين أو في المجالات ذات العلاقة بالقطاع، فالنسبة لبرنامج التدقيق الداخلي تم تكليف أحد المكاتب العالمية في التدقيق الداخلي وهو مكتب بروتيفيتي، وقد تم اختيار اثنين من أفضل المدربين المتخصصين في التدقيق الداخلي لاسيما أن لديهم خبرة في التدقيق على جهات مصرفية وشركات تأمين إقليمية ودولية، إذ إن اللجنة القائمة على التدريب في أعمال التأمين التابعة للهيئة العامة لسوق المال والتي يرأسها مدير عام الإشراف على قطاع التأمين تتدخل في اختيار المدربين وتقييم مستوى أدائهم والوقوف على سيرتهم العلمية والمهنية في كل البرامج.

وأوضح الراشدي: تطلع الهيئة باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين على تعزيز وجود الكوادر الوطنية في أقسام ودوائر التدقيق الداخلية من خلال توفير هذه النوعية من الفرص والبرامج التدريبية انطلاقا من رؤيتها بضرورة تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين بغية تمكين هذه الكوادر من تبوء المستويات الوظيفية الإدارية والفنية الوسطى والعليا دون التركيز على الوظائف التشغيلية وحسب، حيث تبلغ نسب التعمين الحالية في الوظائف التشغيلية 79%‏ والوظائف الوسطى 59%والوظائف العليا 23%حسب إحصائيات العام 2016.

ويركز البرنامج على التعريف بالمعايير الدولية للتدقيق الداخلي وطرق إعداد التقارير والمخاطر التي يمكن أن تعترض التدقيق الداخلي والتشريعات المنظمة لقطاع التأمين في سلطنة عمان واختصاصات لجنة التدقيق الداخلي إلى جانب الوقوف على ميثاق الحوكمة لشركات التأمين والقوانين واللوائح المنظمة للقطاع في السلطنة، وكيفية إعداد القوائم المالية في شركات التأمين وقواعد السلوك المهني للمدقق الداخلي.