الاستثمار المؤسسي المحلي يدعم استقرار سوق مسقط

مسقط - مهدي اللواتي

أوضح تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي أن الاستثمار المؤسسي المحلي أسهم بدعم استقرار السوق بشكل قوي حين سجل صافي شراء 35.26 مليون ر.ع. ممتصا الضغوط القوية من قبل معظم الفئات الأخرى خاصة الاستثمار المؤسسي الأجنبي، مؤكداً أن قراءة مؤشر البولينجر تؤكد توقع دخول السوق في مرحلة جني الأرباح، إذ يغلق المؤشر حالياً دون خط المقاومة لمؤشر البولينجر. للمؤشر العام مستوى دعم عند 5,450 نقطة. ويظهر تحليل الفئات الاستثمارية للأسبوع السابق استمرار دخول الاستثمار المؤسسي الأجنبي للسوق، إذ سجل صافي شراء بمبلغ 0.97 مليون ر.ع. كذلك سجل المستثمرون المحليون الأفراد صافي شراء بمبلغ 0.33 مليون ر.ع. وعند تحليل تحركات نتائج عمليات المستثمرين خلال الأشهر الأربعة الأولى نجد أن الاستثمار المؤسسي المحلي أسهم بدعم استقرار السوق بشكل قوي حين سجل صافي شراء 35.26 مليون ر.ع. ممتصا الضغوط القوية من قبل معظم الفئات الأخرى خاصة الاستثمار المؤسسي الأجنبي.

تخصيص شركة مسقط لتوزيع الكهرباء

تراجع المؤشر العام بنسبة 0.9 % على أساس أسبوعي خلال الأسبوع الفائت مختتما التداولات عند مستوى 5,475.92 نقطة إلا أن عوامل مثل المضاربات وصفقات على أسهم محددة لعبت دورا مهما في دعم أحجام وقيم التداول في السوق.

من أهم الأحداث خلال الأسبوع الفائت، بيان صحفي تضمن قرب بدء “مجموعة نماء القابضة”، بالتعاون مع شركة أوبار كابيتال (يو كابيتال) كاستشاري مالي ومدير الطرح، المرحلة الأولى من عملية تخصيص شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء وذلك بتوجيهات من الحكومة ممثلة بوزارة المالية والهيئة العامة للكهرباء والمياه. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من عملية التخصيص خلال الأيام المقبلة وذلك بدعوة مؤسسات استثمارية عمانية مختارة للمشاركة على أن يلي ذلك اكتتاب عام للعُمانيين فقط.

مؤشر الصناعة يرتفع

كما أكدت التقارير أن حجم التداول بسوق مسقط للأوراق المالية صعد خلال الأسبوع الفائت إلى 2. 14 مليون ريال عماني مسجلا ارتفاعا بنسبة 4. 17 في المئة عن مستواه في الأسبوع الذي سبقه، وجاء هذا الصعود متزامنا مع ارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 3031 صفقة إلى 3911 صفقة. إلا أن المؤشر الرئيسي للسوق فقد 49 نقطة وأغلق على 5475 نقطة، كما تراجعت المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشر قطاع الصناعة الذي ارتفع نقطتين وأغلق على 7503 نقاط، في حين فقد مؤشر القطاع المالي حوالي 30 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 17 نقطة، وسجل مؤشر السوق الشرعي تراجعا طفيفا دون النقطة الواحدة. وشهد السوق الأسبوع الفائت تداولات مرتفعة على سهم الأسماك العمانية بـ 8. 1 مليون ريال عماني تمثل 9. 12 في المئة من إجمالي قيمة التداول، وقالت الشركة في وقت سابق إن النتائج الأولية السنوية غير المدققة تشير إلى أن الشركة حققت في سنتها المالية المنتهية في 31 مارس الفائت أرباحا صافية تبلغ حوالي 3. 1 مليون ريال عماني مقابل خسائر بلغت 446 ألف ريال عماني في السنة المالية السابقة، وارتفع سهم الشركة الأسبوع الفائت 6 بيسات وأغلق على 149 بيسة وشهد تنفيذ 698 صفقة.

ما زال يميل للانخفاض

وفي التحليل الفني الأسبوعي، أكد تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي أن المؤشر العام لسوق مسقط ما زال يميل للانخفاض مقترباً من ملامسة مستوى 5,465 نقطة. فنياً يشير مؤشر القوة النسبية إلى بقاء مستواه فوق مستوى 30 الأمر الذي يشير إلى أن أسعار أسهم شركات المؤشر قد أصبح سعرها منخفضاً جداً بالقياس بالفترة الفائتة، أما مؤشر تدفق السيولة MFI فقد لامس مستوى الدعم عند 22 ويغلق حالياً دون هذا المستوى.

أفضل أداء لأبوظبي

خليجياً، حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية الأداء الأفضل على أساس أسبوعي بنسبة 2.31 % مغلقا عند مستوى 4,617.16 نقطة، في حين كانت بورصة قطر الأسوأ بتراجع نسبته 1.5 %. وبلغ إجمالي صافي ربح البنوك الخليجية للربع الأول من العام الجاري (ما عدا بعض البنوك التي لم تعلن بعد عن نتائجها) 8.2 بليون دولار أمريكي بارتفاع سنوي نسبته 3.5 % (ربع سنوي +28.3 %) طبقا لبيانات بلومبيرج. وكان أداء البنوك الكويتية الأفضل، إذ سجل إجمالي صافي الربح ارتفاعا بنسبة 10.7 % على أساس سنوي (البيانات لا تتضمن البنك الأهلي المتحد وبنك الكويت التجاري) تلاها البنوك الإماراتية بارتفاع نسبته 7.3 % على أساس سنوي (لا تتضمن النتائج مصرف عجمان إذ لم يتم الإعلان عنها بعد). وسجل إجمالي الأرباح في كل من قطر وعُمان نموا بنسبة 3.8 % و3.6 % على التوالي. أما البنوك في السعودية والبحرين فشهدت تراجعا في إجمالي صافي أرباحها بنسبة 0.6 % و1.3 % على أساس سنوي على التوالي. (من أصل 8 بنوك في البحرين، 4 فقط لم تعلن عن نتائجها).

أسعار الفائدة دون تغيير

عالميا، قال التقرير: كما توقعنا وذكرنا خلال الأسبوع السابق، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 0.75 % و1 %. إلا أن المجلس أظهر استمرارية قدرة الاقتصاد الأمريكي على التحسن في تلميح إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين في 2017، إذ يتوقع المحللون أن تكون المرة التالية في يونيو المقبل. وأشار المجلس إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر في حالة بطء مؤقت وعليه فإنه سيستمر قدما في تشديد السياسة النقدية. وقد ارتفع أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل ضعيف خلال الربع الأول بنسبة 0.7 %. وترى اللجنة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تباطؤ النمو خلال الربع الأول من المرجح أن يكون عابرا، وأن إجراء تعديلات تدريجية في السياسة النقدية سيؤدي إلى توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وتعزيز ظروف سوق العمل بعض الشيء، ورأت أن معدل التضخم يحوم قرب المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي عند حدود 2 % على المدى المتوسط.

وفي توصياته أوضح التقرير أنه لم يقم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة الأمر الذي من شأنه مساعدة الأسواق ورفع شهية المستثمرين للمشاريع بسبب بقاء تكلفة التمويل عند المستويات ذاتها. ومع الأخذ بعين الاعتبار أرقام الناتج المحلي الإجمالي وتكاليف تمويل المشاريع، نعتقد أن التوجهات في السوق سوف تتأثر بارتفاع الرغبة عند المستثمرين للاستثمار، ووضع أهداف محددة لعوائد الربحية المرغوبة. ومع انتهاء موسم التوزيعات والنتائج الفصلية وغياب المحفزات الفاعلة، فإن السوق المالي قد يكون عرضة للتذبذب وكثرة المضاربات حتى اقتراب ونشاط سوق الإصدارات الأولية الذي سيبدأ مع شركة مسقط لتوزيع الكهرباء. من شأن ذلك أن يجلب المزيد من اهتمام المستثمرين خاصة المؤسسي منهم للسوق. نتوقع أن تصبح استراتيجية المستثمرين وسياساتهم مبنية أكثر على الأحداث المرتقبة وعليه ننصح المستثمرين بالتأني والاستثمار بناء على معلومات أكثر وضوحا وفي الشركات ذات العوامل الأساسية القوية.