ابتداء من 16 يوليو المقبل.. شروط جديدة لاستيراد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

مؤشر السبت ٠٦/مايو/٢٠١٧ ١٤:٣٠ م
ابتداء من 16 يوليو المقبل.. شروط جديدة لاستيراد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

مسقط - ش

أوضحت وزارة التجارة والصناعة للمؤسسات والشركات التجارية أنه لن يسمح باستيراد أي أجهزة أو معدات كهربائية أو الكترونية أو تركيبات تحتوي على مكونات كهربائية أو الكترونية مصممة للاستخدام بمقنن جهد بين (50 ـ 1000) فولت للتيار المتردد، وبين (75 ـ 1500) فولت للتيار المستمر غير مطابقة لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
(BD-142004-01)، والتي تقع ضمن القائمة رقم (TC143307-01) ابتداء من الـ 16 يوليو 2017.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة توضح المتطلبات الأساسية الواجب استيفاؤها سواء من قبل الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد المنتجة محليا أو تلك التي يتم استيرادها من الخارج إلى أي من الدول الأعضاء، وأيا من هذه المنتجات يتم السماح بتداولها الحر في أسواق الدول الأعضاء دون إعاقة في المنافذ الجمركية إذا كانت مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة.
وأوضحت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة أن هذه اللائحة هي الإصدار الثاني والذي يعتبر تعديلا وتحديثا للإصدار الأول رقم (BD07070503) بتاريخ 27 نوفمبر 2007م وبعنوان (لائحة التحقق من المطابقة للأجهزة والمعدات الكهربائية المصممة عند جهد معين). والتي قضت بتعديل وتحديث:
أ ـ تعريف دقيق وتحديد التزامات "الفاعلين الاقتصاديين" و"إجراءات تقويم المطابقة" والتزامات "الجهات المقبولة".
ب ـ إلزام الصانعين بتحليل المخاطر كافة التي يمكن أن تسببها الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد وتقييم احتمال التعرض لها.
ج ـ إضافة متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد (BD-142004-01) تهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية للسلامة الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية ومتطلبات التوافق الكهرومغناطيسي الواجب استيفاؤها قبل وضع تلك الأجهزة والمعدات في السوق، ومن ثم التنقل بحرية داخل أسواق الدول الأعضاء.
وقالت الوزارة: إن المادة الـ(4) من اللائحة توضح بأنه يشترط في الأجهزة والمعدات الكهربائية من أجل العرض في السوق أن يتم تصنيعها وإنتاجها بما يتفق مع الممارسات الهندسية الجيدة فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للسلامة المعمول بها في الدول الأعضاء وألا تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة، عندما يتم تركيبها وصيانتها واستخدامها بطريقة صحيحة ووفقا للأغراض التي صنعت من أجلها. ويوضح الملحق (1) في اللائحة كافة المتطلبات الأساسية للسلامة اللازمة لتحقيق الهدف المشار إليها في هذه المادة.

مسؤوليات الصانع
وأكدت وزارة التجارة والصناعة بأنه يجب على الصانع ألا يضع في السوق إلا الأجهزة والمعدات الكهربائية المطابقة لمتطلبات اللائحة وعليه أن يضمن أن تصميم وتصنيع تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية قد تمت طبقا للمتطلبات الواردة في المادتين (4) و(6) والملحق (1)، كما يجب على الصانع أن يقوم بإجراء تقويم المطابقة وفقا للمادة (20) وأن يوفر الإثباتات اللازمة حوله، كما يجب على الصانع أن يضمن تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المطابقة بالنسبة للإنتاج التسلسلي للأجهزة والمعدات الكهربائية، ويجب عليه الأخذ في الاعتبار كل تغيير في تصميم أو خصائص الأجهزة والمعدات الكهربائية أو في المواصفات القياسية الخليجية أو المواصفات الفنية التي تم على أساسها الإقرار بمطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية، كما يجب على الصانع كلما دعت الضرورة النظر إلى المخاطر المتمثلة في الأجهزة والمعدات الكهربائية، ومن أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيئة إجراء اختبارات على عينات من الأجهزة والمعدات الكهربائية المسوقة، والتحري عن الشكاوى وإن اقتضى الحال الاحتفاظ بسجلات للشكاوى فيما يخص الأجهزة والمعدات الكهربائية غير المطابقة والاستدعاءات التي تمت كما يجب عليه إبلاغ الموزعين بذلك، بالإضافة إلى ذلك يجب على الصانع أن يبين على الأجهزة والمعدات الكهربائية العلامة التجارية المسجلة وتبيين اسمه أو الاسم التجاري والعنوان المعتمد الذي يمكن من خلاله التواصل معه على الأجهزة والمعدات الكهربائية، كما يجب توفير كل المعلومات المطلوبة على عبوات الأجهزة والمعدات الكهربائية أو في الكتيبات المرفقة بها، كذلك يجب على الصانع ضمان مصاحبة الأجهزة والمعدات الكهربائية بإرشادات السلامة باللغة العربية وتوفير تعليمات الاستعمال باللغة العربية.

مسؤوليات الممثل الرسمي
وقالت الوزارة يجب على الممثل الرسمي أن ينجز المهام المحددة له في التوكيل الذي يتسلمه من الصانع ويجب أن يسمح التوكيل الرسمي بالقيام بالمهام التالية على الأقل منها أن يجعل إقرار الصانع بالمطابقة والوثائق الفنية تحت تصرف السلطات الوطنية المختصة لفترة (10) سنوات من تاريخ وضع المنتج في السوق، وأن يوفر للسلطات الوطنية المختصة بطلب مبرر منها جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية، وأن يتعاون مع السلطات المختصة عند طلبها منه في التدابير كافة المتخذة لإزالة المخاطر من الأجهزة والمعدات الكهربائية المشمولة بالتوكيل.

مسؤوليات المستورد
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد (BD-142004-01) تؤكد بأنه من مسؤوليات المستورد يجب عليه ألا يضع في السوق إلا الأجهزة والمعدات الكهربائية المطابقة لمتطلبات هذه اللائحة، كما يجب عليه أن يتأكد من ان الصانع قد قام بالإجراء المناسب لتقويم المطابقة وأن يوفر الإثباتات اللازمة حولها، كما يجب على المستورد أن يتأكد من الأجهزة والمعدات الكهربائية أن تحمل شارة المطابقة، وتكون مصحوبة بالوثائق المطلوبة، كذلك يجب عليه أن يبين اسمه أو الاسم التجاري المسجل والعنوان المعتمد الذي يمكن من خلاله التواصل معه على الأجهزة والمعدات الكهربائية أو على عبواتها أو في الكتيبات أو الوثائق الملحة بها.

كما يجب على المستورد ضمان مصاحبة الأجهزة والمعدات الكهربائية بإرشادات السلامة باللغة العربية ويجب توفير تعليمات الاستعمال باللغة العربية، بالإضافة إلى ذلك إذا رأى المستورد أو توفرت لديه الأدلة للشك في أن الأجهزة والمعدات الكهربائية التي قام بوضعها في السوق غير مطابقة للوائح الفنية الخليجية السارية فيجب عليه أن يقوم فورا بالأفعال التصحيحية اللازمة لجعل تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية مطابقة أو أن يقوم بسحبها أو استدعائها إذا اقتضى الحال بالإضافة إلى ذلك فإنه إذا ما نجمت أية مخاطر عن الأجهزة والمعدات الكهربائية الموضوعة في السوق يجب على المستورد أن يقوم فورا بإخطار السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء التي تم عرض تلك الأجهزة والمعدات الكهربائية في أسواقها بهذه المخاطر وتحديد تفاصيلها خاصة التفاصيل المتعلقة بعدم المطابقة والأفعال.