الثلاثاء، ٢٣ مايو، ٢٠١٧

إقتصاد

الساجواني أمام مجلس الشورى: الإمارات لم تخطرنا بالمنتجات المحظورة

الخميس، ٤ مايو، ٢٠١٧

الساجواني أثناء حديثه

المزيد من الصور
الساجواني أثناء حديثه
الساجواني أمام مجلس الشورى: الإمارات لم تخطرنا بالمنتجات المحظورة


مسقط: يوسف بن محمد البلوشي

أكد وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د.فؤاد بن جعفر الساجواني أن السلطنة لم تردها أية ملاحظات حول المنتجات الزراعية المحظورة من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأن الوزارة تفاجأت بقرار الحظر من خلال إعلانه في الوسائل المختلفة، مشيراً إلى وجود اتفاق بين السلطنة ودول الجوار على التواصل والتنسيق في حالة وجود ملاحظات على المنتوجات الزراعية.

وأضاف الساجواني خلال استضافة مجلس الشورى له في الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) من الفترة الثامنة (2015/‏‏ 2019)، أن الوزارة أبلغت السفير الإماراتي بالسلطنة عن ملاحظاتها حول آلية التعامل مع هذه الحالة، وما زالت تنتظر رد الإخوة في دولة الإمارات حول قائمة المنتجات المحظورة، موضحاً أنه ستتم مناقشتها كذلك في اجتماع وزراء الزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع المقبل.

وبيّن الساجواني أن عشرات الآلاف من الشحنات الزراعية والحيوانية التي يتم تصديرها واستيرادها يومياً ومن الوارد جداً وقوع بعض الملاحظات البسيطة رغم حرص الوزارة على فحص المنتجات دائماً.

وأضاف الساجواني أن الوزارة تقوم بزيارات ميدانية دائمة للمحلات والمزارع ويتم ضبط بعض المبيدات والتعامل معها، موضحاً وجود مختبرات بحثية تابعة للوزارة تقوم بأخذ عيّنات من المنتجات الزراعية لفحصها والتأكد من سلامتها.

مراقبة الأسواق

وفي معرض رده على السؤال المتعلق بمراقبة الأسواق الخاصة بالمنتجات الزراعية قال الساجواني إن مراقبة الأسواق تقع ضمن مسؤولية وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وهي تقوم بزيارات مستمرة.

وأشار الساجواني إلى أن المواطن شريك مع الحكومة في تنظيم الزراعة بالبلد، متطرِّقاً إلى أن المشكلة تكمن في إيكال مهمات المزارع للوافدين في حين أن مسؤولية المواطن العُماني الإشراف على مزارعه.

وأوضح الساجواني أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الاستثمارية في القطاع الزراعي بالرغم من أزمة أسعار النفط وذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مفيداً بعدم تسلّم الوزارة لمخصصاتها المالية ضمن الخطة الخمسية التاسعة لعامي 2016 و2017.

وأضاف الساجواني أن هناك 36 شركة قادمة في القطاعين الزراعي والسمكي، وستعمل لها الوزارة هوية تجارية كدعم لها لتسويق منتجاتها.

تغيير استخدام الأراضي

وحول مطالبات رئيس وأعضاء مجلس الشورى بالسماح بتغيير استخدام الأراضي الزراعية غير المزروعة والتي لا توجد بها آبار أو مياهها مالحة إلى أراض سكنية، قال الساجواني إن استخدام الأراضي الزراعية للوحدات السكنية يتم النظر فيها والموافقة على المتوافق مع الشروط منها، مشيراً إلى وجود فرق تقوم بزيارة الولايات للنظر في تحويل الأراضي الزراعية، موضحاً وجود مراجعات للنطاقات الزراعية والحضرية سيُعلن عنه قريباً. وأضاف الساجواني حول معاملات تغيير استخدام الأراضي الزراعية، أن عدد الأراضي الزراعية التي تم البت فيها من خلال لجنة الأراضي الزراعية بلغت خلال الفترة من 2014م وحتى نهاية 2016م نحو (5779) حيازة، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية التي تمت الموافقة على تغيير استخدامها كلياً إلى استخدام غير زراعي خلال العام 2016م حوالي (1370) فداناً معظمها في شمال وجنوب الباطنة.

وطالب أعضاء مجلس الشورى بوضع استراتيجية لتغيير خريطة الإنتاج الزراعي والتقليل من إنتاج الأعلاف التي تستهلك معظم الموارد المائية على حساب منتجات الخضر والفواكه التي لا تزيد عن 800 ألف طن سنوياً مقابل مليون طن من الأعلاف.

وتساءل أعضاء المجلس عن أسباب التأخير في منح الشركات تراخيص الموافقة النهائية لباقي الطلبات والتي تبلغ (12) طلباً لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي، وكذلك النسب المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني وخطط الوزارة في تطوير مساهمة هذا القطاع والمخصصات المالية المعتمدة للقطاع.

وحول استفسار أحد الأعضاء بشأن نفوق الأسماك في حوض سداب، أوضح معالي الوزير أن حجم الحوض يُعد ضيقاً مقارنة بعدد الأسماك ما أدى إلى نقص الأوكسجين ومن ثم موتها. إلى جانب ذلك تساءل أحد الأعضاء عن برنامج صيد الأسماك الموسمية، إذ أشار معالي الوزير إلى أنه تم التنسيق مع المختصين بتحديد مواسم معيّنة لكل نوع مع وضع قوانين للصيادين.

وكان وزير الزراعة والثروة السمكية معالي د.فؤاد بن جعفر الساجواني قد ألقى بياناً قال فيه: تم تصنيف السلطنة بالمرتبة الثانية عربياً والمرتبة السادس والعشرين عالمياً من بين (113) دولة، بحسب التقرير السنوي حول المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2016، كما صنفت السلطنة ضمن البيئات الممتازة على مستوى العالم ذات أدنى رسوم جمركية زراعية والآمنة في إنتاج الغذاء.

وتطرّق الساجواني إلى قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي، إذ بلغ حوالي (606) ملايين ريال عُماني خلال العام 2016 مقارنة بـ(446) مليون ريال عُماني العام 2011، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للخطة الثامنة (2011-2015م) نحو (6.5 %) ونسبة النمو لعام 2016 نحو (5.6 %). كما تناول معاليه قسمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي الزراعة والثروة السمكية الذي ارتفع من (328) مليون ريال عُماني في العام 2011 إلى (461) مليون ريال عُماني في العام 2016، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للخطة الثامنة (2011-2015م) نحو (7.3 %)، بينما بلغت نسبة النمو في السنة الأولى من الخطة الخمسية التاسعة لعام 2016 نحو (6 %).

المساهمة في الناتج المحلي

وحول مساهمة قطاعي الزراعة والأسماك في الناتج المحلي الإجمالي، فقد أشار معالي الوزير إلى أنه ارتفعت مساهمة القطاعين من نحو (1.30 %) في العام 2011 إلى نحو (2.1 %) بنهاية سبتمبر من العام 2016، في حين بلغت هذه المساهمة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من المنتجات غير النفطية نحو (2.8 %) خلال الفترة نفسها.

كما بلغ حجم الإنتاج النباتي حوالي (1844) ألف طن في العام 2016 مقارنة بـ(1387) ألف طن العام 2011، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ خلال هذه الفترة بنحو (5.9 %). أما حجم الإنتاج الحيواني فقد ارتفع من (148) ألف طن العام 2011 إلى (244) ألف طن العام 2016، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ خلال هذه الفترة بنحو (10.5 %). في حين أوضحت الإحصاءات السمكية ارتفاع الإنتاج السمكي من (158) ألف طن العام 2011 إلى حوالي (280) ألف طن العام 2016، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ خلال هذه الفترة بنحو (12.1 %). كما أشار معالي الوزير إلى مساهمة قطاعي الزراعة والثروة السمكية في التجارة الخارجية، إذ ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية والسمكية من (208) ملايين ريال عُماني العام 2011 إلى نحو (294) مليون ريال عُماني العام 2016، وارتفعت نسبة الصادرات الزراعية والسمكية إلى إجمالي الصادرات من (6.9 %) إلى نحو (8.1 %) بنهاية العام 2016، كما ارتفعت نسبة الصادرات للواردات الزراعية والسمكية من (30 %) العام 2011 إلى نحو (31 %) العام 2016.

كما تحدّث معالي الوزير عن مدى كفاية البنية الأساسية وموانئ الصيد ومواقع الصيد ومواقع الإنزال بحسب المحافظات والولايات، إذ يبلغ عدد الموانئ القائمة حالياً (22) ميناءً موزعة على جميع محافظات السلطنة، والتي تقدِّم الخدمات والتسهيلات لحوالي (48) ألف صيّاد بالإضافة إلى هواة ريادة البحر، كذلك تقدِّم خدماتها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المكوّن من أكثر من (20) ألف قارب وسفينة صيد رفدت الأسواق بكمية إنزال بلغت حوالي (280) ألف طن في العام 2016 تقدّر قيمتها بـ(204) ملايين ريال عُماني.

وحول توجه الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص، أشار معالي الوزير إلى أن الوزارة قامت بطرح كل من ميناءي بركاء وطاقة أمام القطاع الخاص؛ وذلك للاستثمار في استكمال البنية الأساسية من أسواق وباقي الخدمات الخاصة بالصيادين وكذلك استثمار المساحات المتخصصة للمنشآت السياحية والتجارية.

واستعرض معالي الدكتور حجم وقيمة الصادرات منذ العام 2012 حتى العام 2016 بنسبة قدرها (30 %) إذ بلغت الكميات المصدرة حوالي (152) ألف طن وبارتفاع عن العام 2015 بنسبة (15 %) وبقيمة إجمالية بلغت حوالي (73) مليون ريال عُماني.

الإنتاج النباتي

وتحدّث معاليه عن أسس ومعايير توزيع الدعم على المزارعين، فقد أشار إلى أن عدد المزارع التي ُقدِّم الدعم لها بأنظمة الري الحديثة خلال الفترة من العام 2011 وحتى نهاية العام 2016 بلغ حوالي (1552) مزرعة بمحافظات السلطنة المختلفة وبمساحة تقدّر بنحو (6548) فداناً، وبلغت المخصصات المالية المعتمدة لمشروع إدخال أنظمة الري الحديثة بمزارع المواطنين والذي يُقدّم من خلاله الدعم للمزارعين لتبنّي ونشر هذه التقنيات خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) نحو (4.6) مليون ريال عُماني.

الثروة الحيوانية

وتناول معالي وزير الزراعة والثروة السمكية أسس ومعايير توزيع الدعم على مربي الثروة الحيوانية، وأهم الخدمات المقدمة من قِبل الوزارة في هذا المجال، إذ تم خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة (2011-2025م) وأول سنوات الخطة الخمسية التاسعة (2016م) تأهيل نحو (2709) حظائر ماشية، وتوزيع نحو (1327) رأساً من ذكور الماعز والضأن المحسّنة، كما وُزعت حوالي (88) ألفاً من المعدات والأدوات بالمجان على المربين شملت نحو (87) نوعاً من المعدات والأجهزة.

مشاريع استثمارية كبيرة

وحول الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، أشار معالي الوزير في بيانه إلى المشاريع الاستثمارية الكبيرة الجديدة لقطاع الثروة الحيوانية قيد الدراسة أو التأسيس والتنفيذ لكل من إنتاج لحوم الدواجن والبيض وإنتاج وتصنيع الحليب، وإنتاج اللحوم الحمراء. كما استعرض معاليه مشاريع الثروة الحيوانية التي تمت الموافقة عليها من قِبل الوزارة خلال الفترة من (2013-2016م).

فيديو

معرض الصور