بين الداء والدواء أمور مشتبهات

ناصر بن سلطان العموري

لا تخلو مجالس عمان الآن من الحديث عن قضيتين محوريتين في غاية الأهمية، بل أصبحتا قضيتي رأي عام وهما حظر بعض المنتجات الزراعية العمانية والتلاعب بتواريخ صلاحية الأدوية من قبل شرذمة من الوافدين من ضعاف النفوس وعديمي الضمير.

وسنعرج في هذا المقال عبر عمود نبض قلم بشكل رئيسي على الموضوع الأحدث والأهم وهو حظر بعض العمانية في الأسواق الخليجية؟!
لن نلقي باللائمة هنا على الوافد ونجعله شماعة كما هو الحال دائما ويكون هو المتهم الأوحد في المشكلة مع أن الأدلة تقول ذلك! ولكن علينا أن ندرس الأسباب والمسببات التي دعت إلى ظهور المشكلة، وبلا شك فإن هناك قصورا في عملية الرقابة والمراقبة فلا توجد مراقبة من جانب المواطنين أصحاب المزارع على الوافد إلا ما ندر والأهم لديهم هو جني العائد المادي فقط كما لا توجد رقابة من الجهات المختصة وأولها وزارة الزراعة والثروة السمكية للمزارع التي يعمل بها الوافد لاسيما في المحافظات وتراه يختال في الميدان ويفعل ما يحلو له دون حسيب ولا رقيب ومن هنا تبدأ فصول الحكاية!؟
وانصبت سهام الانتقاد واللوم على وزارة الزراعة والثروة السمكية وتم وصفها بالمتسبب الأول، نعم هي الجهة المسؤولة عن هذا القطاع والذي حدث من حظر لبعض أصناف الخضراوات يضر بسمعة الواردات العمانية في الأسواق الخليجية والإقليمية إن لم يكن العالمية وهو يدعو لأخذ الأمر بجدية من جانب وزارة الزراعة والثروة السمكية لمعالجة القصور وإيجاد منظومة وآلية معينة يتم فيها تدارك ما حصل لا أن يتم التفكير على أنها أزمة وستمر بل يجب إعلانها كحالة طوارئ من الدرجة الأولى لأنها باختصار تتعلق بصحة وسلامة المواطن.
ويتساءل سائل لماذا لا يتم إنشاء مختبرات زراعية تفحص المنتجات الزراعية الصادرة والواردة على حد سواء في الأسواق الرئيسة بالمحافظات ولا ضير أن تكون هناك زيارات مفاجئة للمزارع والأسواق واعتقد أن الإجابة عند وزارة الزراعة والثروة السمكية؟!
هناك العديد من الدول الخليجية بل وحتى العربية أدركت من الوهلة الأولى أهمية سلامة الغذاء حين أنشأت جهات خاصة على شكل لجان وهيئات وأجهزة قومية يوكل إليها القيام بتنظيم ومراقبة والإشراف على المنتجات ومنها الزراعية بطبيعة الحال ووضع المواصفات القياسية الإلزامية حتى للفواكه والخضراوات سواء كانت مستوردة أم منتجة محلياً، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بها من اختصاصات ولا يجب أن نعزو السبب هنا إلى عدم وجود موازنة، فالضرورات تبيح المحظورات، وصحة المواطن يجب أن تكون فوق كل اعتبار حتى لو استدعى ذلك الاستعانة بالموظفين في الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الزراعة والثروة السمكية والبلديات الإقليمية ووزارة الصحة وبلدية مسقط من فنيين ومختصين في مجال التغذية وسلامة الغذاء وجمعهم في بوتقة واحدة يكون هدفهم الأساسي الاهتمام بصحة وسلامة الغذاء.
كما يجب تنظيم عملية إيضاح المعلومات الزراعية لأي منتج يباع داخل السلطنة وخارجها وأن يذكر تاريخ جني المحصول واسم المزرعة والشركة ومكانها وعنوانها وبات من الضروري التشجيع وتسهيل الإجراءات لإنشاء جمعيات زراعية على مستوى المحافظات أسوة بالجمعية الزراعية النشطة الموجودة بمحافظة شمال الباطنة، وذلك لمواجهة تلاعب الوافدين بهذه المهنة التي تركت دون اهتمام ورعاية ليسرح بها الوافد كيفما يشاء ومن شأن هذه الجمعيات إن وجدت تنظيم القطاع الزراعي في كل محافظة والاهتمام بالمنتجات الزراعية من الألف إلى الياء.
(خارج النص) هل يصبح الدواء هو الداء؟! هذا هو التصور الذي دار في مخيلة العديد من الناس عند سماعهم أخبار قضية التلاعب بتواريخ إنتاج بعض الأدوية والمستلزمات الطبيبة والمقصود هنا بكلمة بعض هو «النوع» وليس «العدد» فالعدد كبير وكثير... شكرا لهيئة حماية المستهلك فلولاها لكان المواطن الآن في خبر كان؟!.. مناشدة للقائمين على إصدار القوانين من جهات وأفراد آن الأوان أن تحدث قوانيننا لتواكب وتوائم قضايا العصر ولتكون رادعة حازمة جازمة.